الدفاع تحدد “صنف المقبولين” بـ10 الاف درجة المخصصة للوزارة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 11:51 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
حددت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء ، صنف المقبولين بـ10 الاف درجة المخصصة للوزارة .
واكدت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “العشرة آلاف درجة المخصصة للوزارة، والتي أُعلن عنها مسبقاً، وجرى التقديم إليها من قبل الراغبين بالانضمام الى المؤسسة العسكرية بصفة جندي، سيكون صنف المقبولين فيها هو صنف القوات الخاصة حصراً”.
واردفت “الجميع يعلم جيداً أن هذا الصنف يحتاج الى مهارات خاصة وقوة تحمل كبيرة جداً وصبر ولياقة بدنية عالية، وأن التدريب سيكون عنيفاً وقاسياً بما يتلاءم مع طبيعة المهام والواجبات التي توكل إلى أبطال هذا الصنف”.
ودعت الوزارة جميع المتقدمين للقبول في هذه الدورة الى “التهيؤ الجيد والاستعداد لخوض المنافسة والتدريبات التي ستؤهلهم للانضمام الى هذا الصنف”.
وأوضحت أن “الذين سيتم قبولهم لا يمكنهم الانسحاب من هذه الدورة، وأن مدة الدورة آنفاً ستكون ستة أشهر أربعة منها خارج العراق، ولن يكون فيها أية إجازات أو نزول”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
اكثر من 10 الاف يمني .. ضحايا القنابل العنقودية للعدوان الامريكي السعودي
وأوضح المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الريف والمدن تحولت إلى حقول للموت تهدد المدنيين يومياً، وتقوّض حقوقهم في الغذاء والأمن والعودة إلى ديارهم.
وأشار إلى أن الأرقام، التي رصدها المركز، تظهر حجم الكارثة حتى ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي ضحايا القنابل العنقودية والألغام 10,689 ضحية، منهم 3,952 شهيداً و6,737 جريحاً، بينهم 2,504 أطفال و1,102 امرأة.
ولفت البيان إلى أن ضحايا القنابل العنقودية بلغ 4,944 ضحية، منهم 1,973 شهيداً و2,971 جريحاً، بينهم 1,211 طفلا و557 امرأة، فيما بلغ ضحايا الألغام ومخلفات الحرب 1,979 شهيداً و3,766 جريحاً، بينهم 1,293 طفلا و545 امرأة.
وذكر أن اليمن يحتل مركزاً كارثياً على الخريطة العالمية، حيث يصنف كثالث دولة في العالم من حيث عدد ضحايا الألغام، وفقاً لتقرير عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) الصادر في نوفمبر الماضي.
وأضاف: "وفي تطور ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، يواجه اليمن تخلياً دولياً مقلقاً يتجلى في إيقاف الدعم المقدم من الأمم المتحدة وبعض الشركاء الرئيسيين لعمليات إزالة الألغام".
واعتبر المركز التنفيذي هذا التراجع خذلاناً خطيراً للمجتمعات المتضررة وانتهاكاً صريحاً للمسؤولية الدولية في حماية المدنيين، خاصة وأن اليمن طرف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.
وجددّ المركز الدعوة العاجلة للمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التراجع الفوري عن قرار إيقاف التمويل للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن، وضمان استدامة الدعم للعمليات المنقذة للحياة.. مؤكداً أن تمويل إزالة الألغام ليس مجرد دعم تقني، بل هو حماية مباشرة للحق في الحياة.