تزايد حالات إفلاس الشركات في الاقتصادات المتقدمة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
لندن-سانا
أظهر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية استند إلى بيانات رسمية، تزايد حالات إفلاس الشركات بأكثر من 10 بالمئة في معظم الاقتصادات المتقدمة عام 2023 مقارنة بما كان عليه الوضع خلال السنوات السابقة.
وحسب الصحيفة البريطانية فإن قطاع الشركات في العالم تضرر من موجة حالات إفلاس تحدث بوتيرة مرتفعة جدا لم يسبق لها مثيل منذ عقود، حيث ارتفعت حالات إفلاس الشركات الأمريكية بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي خلال العام المنتهي في أيلول الماضي، بعد عقد من التراجع.
أما في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي فارتفع عدد حالات التعثر المالي للشركات بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة حتى أيلول 2023، لتسجل أعلى مستوى لها في ثماني سنوات.
وجاءت حالات الإفلاس بضغط من ارتفاع تكاليف الاقتراض وانتهاء إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومات خلال فترة جائحة كورونا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حالات إفلاس
إقرأ أيضاً:
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية
خفّض الاتحاد الأوروبي الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بشكل كبير، وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات سابقة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية".
كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 بالمئة، متراجعا عن نسبة 1.6 بالمئة التي كان توقعها في نوفمبر 2024.
وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة".
فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى.
ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
المفوضية الأوروبية لا تتوقع نموا للاقتصاد الألماني هذا العامكما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، والبالغة 0.7 بالمئة. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1 بالمئة مرة أخرى إلا بحلول عام 2026.
وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات.
وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورا أضعف هذا العام (انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة).
وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام.
وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية".
بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية.
تباطؤ التضخمفي معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة.
وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي.
وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2 بالمئة في أبريل.
وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة.
وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى