هل تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
علق أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدكتور محمد مهران، على فشل الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
إقرأ المزيدوأكد مهران في تصريحات لـRT على حق مصر المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الدكتور مهران: "تنص المادة 51 على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن مصر قد استنفدت كافة الوسائل والسبل الدبلوماسية طوال السنوات الماضية من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع بإقامة المشروع دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب.
وأشار إلى أن سلوك إثيوبيا غير القانوني وتهاون المجتمع الدولي أدى إلى الوصول لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تهدد أمن مصر المائي، بما يفرض عليها اللجوء لحقها المشروع في الدفاع عن نفسها.
وأوضح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن مصر ظلت حتى اللحظة الأخيرة تدعو إلى ضرورة التوصل لتسوية تفاوضية توافقية ودية تعالج كافة مخاوف الدول الثلاث، إلا أن تمنع إثيوبيا وتهربها من توقيع اتفاق ملزم أرغم مصر على تغيير خطابها.
كما أشار مهران إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد العدوان الوشيك الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حالة تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها باعتبار أن أمنها المائي القومي مهدد بالخطر الداهم جراء إنشاء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق يحفظ حقوق دولتي المصب، محذرا "أياً كانت النتائج"، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إثيوبيا باحترام القانون الدولي وعدم المساس بحقوق مصر المكتسبة والتاريخية وتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد بما يضمن حصص مياه مصر والسودان.
انتهت الثلاثاء، جولة المفاوضات الرابعة والأخيرة لسد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون التوصل لاتفاق.
ومن جهتها قالت وزارة الموارد المائية والري، إن القاهرة تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وانطلقت خلال الأشهر الماضية جولة تفاوضات بمشاركة الوفود الثلاثة من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث استقبلت القاهرة جولتي تفاوضات وأديس أبابا جولتين.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة سد النهضة غوغل Google مصر والسودان فی الدفاع عن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
بوعوينة: الزراعة الذكية وإعادة استخدام المياه طريقنا للأمن المائي
???? بوعوينة: أزمة المياه في ليبيا تتطلب نموذجًا جديدًا لإدارة الطلب لا مجرد ضخ الموارد
ليبيا – اعتبر أستاذ هندسة الموارد المائية في جامعة بنغازي، صلاح بوعوينة، أن أزمة المياه في ليبيا لم تعد تحتمل “المعالجات التقليدية”، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة واتساع رقعة الإجهاد الجوفي وتراجع فعالية الحلول التوسعية غير المنضبطة.
???? إدارة رشيدة للطلب بدلًا من الإمداد بأي ثمن ????
وفي تصريحات لقناة “الجزيرة”، قال بوعوينة إن على السلطات الانتقال من نموذج توفير المياه بأي ثمن إلى نموذج أكثر عقلانية يقوم على إدارة رشيدة للطلب، قاعدته تقنيّة ومخرجه سياسي، يعيد ترتيب الأولويات ويضمن عدالة التوزيع على أساس الكفاءة والحاجة لا النفوذ الجغرافي.
???? ترشيد ذكي وتحديث للبنية التحتية ⚙️
واقترح بوعوينة اعتماد عدادات ذكية ونُظم تسعير مرنة تحفّز على الترشيد وتحمي الفئات الضعيفة، داعيًا إلى مراجعة شبكات المياه المحلية التي يهدر فيها ما يصل إلى 40% من الإمداد بسبب التسرب والإهمال وغياب الصيانة.
???? الزراعة الذكية ودعم الجنوب ????
وأكد ضرورة إعادة هيكلة الدعم الموجّه للزراعة، وربطه بـ”الزراعة الذكية” المقاومة للجفاف، مشددًا على أن الأمر بات مرتبطًا بالأمن القومي، كما شدّد على وجوب استهداف الجنوب الليبي بالخدمات المائية بعد سنوات من التهميش.
???? مرصد وطني ومياه معاد استخدامها ????
ودعا بوعوينة إلى إنشاء مرصد وطني موحد للمياه، يتابع البيانات ويضمن الشفافية والتوزيع العادل، كما أشار إلى أهمية إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، على غرار التجربة التونسية، مشددًا على ضرورة إعادة تأهيل محطات المعالجة المتوقفة وتجاوز الحواجز النفسية لدى السكان.
???? تحلية المياه.. خيار مكلف لكنه واعد ????
واعتبر بوعوينة أن ليبيا تمتلك أحد أفضل السواحل الملائمة لتحلية مياه البحر في المنطقة، لكن هذه الخطوة تصطدم بارتفاع الكلفة التشغيلية والمخاطر البيئية، خاصةً عودة الرجيع الملحي للبحر، مما قد يهدد النظام البيئي البحري.