خالد البلشي: نقابة الصحفيين المصريين لها تحربتين في إعداد تقارير حرية الصحافة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، إن مصر كان لها تجربتين في إعداد تقرير الحريات الصحفية، والتي ما دام اعتبرتها جزءًا من تطوير الأوضاع المالية للصحفيين والمهنة بشكل عام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.
وأضاف: "لتصبح الصحافة قادرة على التعبير عن جمهورها، يجب أن تنظر أولًا لملف الحريات، وهو الذي يساعدنا في الأساس على تنوّع السوق الصحفية، هذا جزءٌ من تفاوضنا من أجل تطوير المهنة".
وتابع: "كان لها تجربتين في كتابة تقارير حرية الصحافة، وكان من الممكن تطويرهم، لتصبح قادرة على تغيير بيئة العمل الصحفي للأفضل، والتي تحتاج إلى الكثير من التعديل، خاصة قانون النقابة الذي يحتاج إلى بعض التعديلات، والتي يجب أن تُجرى من خلال الجمعية العمومية للنقابة، وتخرج من خلالها".
وأوضح "البلشي" أن قانون النقابة نتيجة صدوره في ظرف سياسي مُعيّن، حافظت عليه النقابة، وكان هذا كفيل أن تواجه الكثير من المحاولات لتقييدها، والذي يحتاج إلى تعديل بعض النصوص، أبرزها طبيعة القيد في النقابة، وطبيعة الانتخاب، وعدد أعضاء المجلس.
ولفت إلى منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو المنصوص عليه في قانون إنشاء النقابة، وهي المواد التي تحافظ عليها الجمعية العمومية، كجزء من معركة ما دام خاضتها".
وأشار إلى محاولة النقابة الحفاظ على مكتسبات القانون، التي تتعلّق بحرية الصحافة، ومحاولة توسيع هذا الهامش، والتفاوض حول حقوق أكبر للأعضاء.
وشدد على عدم ممارسة العمل الحزبي داخل النقابة، وخلع الرداء الحزبي على أبواب النقابة، حتى تظلّ النقابة مستقلّة، تدافع عن حقوق أعضائها.
وأكد "البلشي" أن قانون النقابة كفل عدم جواز إجبار الصحفي على كتابة أي شئ خارج السياسة التحريرية للمؤسسة أو الجريدة، وتغيير السياسة التحريرية لها، ينطبق شرط الضمير الذي كفله قانون النقابة أو قانون العمل، ويُعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا وفقًا للعقد الثلاثي الذي يوقّعه الزميل خلال التعيين.
وكانت قد نظّمت اليوم، لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة.
وتضمّنت الورشة عدة جلسات، بدأت بشرح لعمل لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.
وتضمنت الجلسات عرضًا عن لجان الحريات في نقابات الصحفيين بالمنطقة، وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولي للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون النقابة
إقرأ أيضاً:
بدء فرز أصوات انتخابات نقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي
بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار أحمد علي أبو شرف، أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الموعد القانوني للتصويت.
وكانت قد شهدت العملية الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من الأطباء على الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة الفرعية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
ومن المقرر أن تُعلن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتائج النهائية فور الانتهاء من عمليات الفرز والمراجعة الدقيقة للأصوات.
كانت لجان التصويت في نقابة أطباء القليوبية قد شهدت زحامًا في الساعات الأخيرة قبل إغلاق الصناديق، وسط حرص الأطباء على المشاركة في اختيار من يمثلهم في انتخابات التجديد النصفي، التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار أحمد علي أبو شرف.
وبلغ إجمالي عدد الأطباء الذين يحق لهم التصويت 9482 طبيبًا، فيما بلغ عدد المرشحين 13 مرشحًا بعد تنازل أحد المرشحين من فئة "فوق السن".
وأوضح الدكتور أحمد سعيد، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن المرشحين يتوزعون بواقع 8 مرشحين تحت السن أقل من 15 سنة قيد، وهم: أسماء سعيد أحمد، محمد سيد حمدي، أحمد إبراهيم القاضي، عماد الدين محمود، محمد حسن شكري، مصطفى فتحي إبراهيم، أحمد محمد إبراهيم، مصطفى خليل محمد، بينما يخوض المنافسة 5 مرشحين فوق السن وهم: أحمد أنور كمال، إسلام محمد السيد، أحمد عمر محمد، راشد محمد الهادي حشاد، رجب فتوح هريدي.
وأكد رئيس اللجنة أن من شروط التصويت أن يكون الطبيب مسددًا لاشتراكاته حتى عام 2024، مشيرًا إلى أن النقابة أتاحت تسديد الاشتراكات خلال يوم الانتخابات، وأن التصويت يشمل التجديد النصفي لكل من النقابة العامة ونقابة أطباء القليوبية الفرعية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عجلان، أمين عام النقابة، أن عضو الجمعية العمومية يختار مقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن لمجلس النقابة الفرعية، بالإضافة إلى 7 مقاعد ممثلين عن النقابة العامة بواقع 3 أعضاء فوق السن و3 تحت السن وعضو واحد عن منطقة وسط الدلتا.