الأردن تجاهد لتبقى صامدة في وجه «عاصفة غزة»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وضعت الحرب الإسرائيلية على غزة المملكة الأردنية الهاشمية في موقف صعب بشكل كبير، بينما تحاول أن تتحرك من أجل السيطرة على هذا الصراع.
وتسعى المملكة الأردنية الهاشمية بكل جد إلى أن تبقي الأوضاع مستقرة في غزة، لكي لا يعاد شريط السيناريو المرعب، وهو تهجير الفلسطينيين عبر الحدود الأردنية، وفي الوقت ذاته تسعى حكومة الأردن إلى السيطرة على غضب شعبها الذي يغلي بشكل متزايد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
هي عملية موازنة صعبة بالنسبة للأردن، فكلما طالت الحرب بين إسرائيل وحماس، توترت الأوضاع في المملكة الهاشمية، يرجع ذلك إلى سبب منطقي، فلقد تم تهجير حوالي 1.8 مليون فلسطيني من منازلهم منذ السابع من أكتوبر، وهذا الرقم يفوق بكثير عدد المهجّرين الفلسطينيين في نكبة عام 1948 التي تأسست منها «إسرائيل» كدولة، كما جاء عن تصريحات شخصيات إسرائيلية بارزة، وحسب الخطط الإسرائيلية المسرّبة، فإن إسرائيل تنوي تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وهذا ما يزيد من ألم وجراح الفلسطينيين.
تُعد فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مصر مقدمة للسيناريو الذي تخشى الأردن حدوثه، وهو ما قد تفعله إسرائيل فعلا بالفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية المحتلة.
وقد حذَّر الملك عبدالله الثاني ملك الأردن بشكل متكرر من تداعيات الحرب على غزة، المتمثلة في تهجير الفلسطينيين، ويرفض الملك عبدالله هذه الفكرة مطلقا، معتبرا أن التهجير خطّ أحمر، وقال: «لا لاجئون في الأردن، ولا لاجئون في مصر»، وقال أيضًا قبل أيام: «لن يكون هناك حلٌ للقضية الفلسطينية على حساب المملكة الأردنية الهاشمية».
إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن بشكل جماعي قد يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن الديموغرافي، اليوم أكثر من نصف سكان الأردن هم من أصول فلسطينية، وزيادة على ذلك هناك 2.2 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وفق معلومات الأمم المتحدة، وإن تدفق المزيد من اللاجئين تهديدٌ وجوديٌ للبلاد.
تولت الحكومة الإسرائيلية تيارات أكثر يمينية وأكثر تشددا دينيا منذ العام الماضي، وقد انعكس ذلك على زيادة احتمالية طرد الفلسطينيين من بلادهم، من خلال تهيئة الظروف الصعبة للعيش في الضفة الغربية لزيادة مساحة الاحتلال.
في الأثناء التي يركّز فيها العالم على عدد القتلى في غزة، الذين تجاوزوا 19 ألف شهيد فلسطيني خلال ثلاثة أشهر، استشهد في الضفة الغربية 270 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية وحتى على يد المستوطنين خلال الفترة نفسها.
وأدت زيادة عنف المستوطنين على أهالي الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر -هجوم حماس على إسرائيل- إلى زيادة مخاوف الأردن من توسُّع مساحة الصراع وبالتالي يحدث النزوح.
حتى إن منظمة «بتسيلم» -وهي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان- قالت: إن إسرائيل كثّفت قواتها في الضفة الغربية بهدف تهجير الفلسطينيين منها والاستيلاء على أراضيهم، وقالت: إن الصراع مجرد حجة لهذا الهدف.
وقالت المنظمة: «لقد تصاعد عنف المستوطنين المدعوم من إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يساهم الجنود الإسرائيليون والشرطة بمساعي المستوطنين في اعتدائهم على الفلسطينيين».
وأخبرني «عريب الرنتاوي» -وهو مؤسس ومدير مركز القدس للدراسات السياسية والكائن في العاصمة عمَّان- أن المملكة الأردنية الهاشمية تعمل جاهدة لمنع موجة النزوح من الضفة الغربية إليها.
وقال في رده على تلك الفكرة: «يمكن أن تغلق الأردن حدودها وتنشر قواتها وتعلن حالة طوارئ في البلاد»... «في الحالة التي تقوم بها دولة بتهجير البشر من دولة إلى دولة أخرى فذلك بمثابة إعلان حرب»، بالرجوع إلى عام 1994 فإن الأردن أصبحت حينها ثاني أكبر دولة عربية بعد مصر توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وهذه الاتفاقية تضمنت بندًا مهمًّا يتمثل في حظر التهجير القسري للأشخاص بما يشكّل إضرارًا بأمن أحد الطرفين، ويرى «الرنتاوي» أن تجاوز هذا البند غير وارد في الوقت الحالي، ولكنه قال: يجب على الأردن تجنُّب وقوع ذلك.
وما حدث بالفعل أن الأردن قامت بإرسال الدبابات إلى حدودها خلال الشهر الماضي، ويحمل هذا التصرف رسالة واضحة إلى إسرائيل تقول إن المملكة الهاشمية لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها.
وتتواصل الاستفزازات الإسرائيلية من قبل المستوطنين، منها الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى -الواقع تحت الوصاية الأردنية- وذلك من قبل المستوطنين الذين يقومون باعتداءاتهم برفقة أفراد من الشرطة الإسرائيلية وتحت حمايتهم.
ولا تزال الاحتجاجات في الأردن متواصلة، وتعززها المشاهد المؤلمة من الدمار والقتل اليومي في غزة والامتعاض من الحكومة الأردنية، ويطالب بعض الأردنيين بإلغاء اتفاقية السلام بين البلدين، والمعاهدات مع إسرائيل.
وفي الطرف الآخر -الحكومة- صعَّدت الأردن من انتقاداتها لإسرائيل، وقد تحدث وزير الخارجية الأردني «أيمن الصفدي» ضد إسرائيل بشكل متكرر، ووصف العدوان على أهالي غزة بأنه «إبادة جماعية».
كما استدعت الحكومة الأردنية سفيرها من إسرائيل، وقامت بتوجيه رسالة إلى الخارجية الإسرائيلية بعدم عودة السفير الإسرائيلي إليها، وقال الصفدي إن الأردن لن يجدد اتفاقية التزويد بالطاقة مقابل المياه، وهي الاتفاقية التي كان من المفترض التصديق عليها في أكتوبر الماضي.
هذه الإجراءات والتصريحات هدَّأت بشكل جزئي من الغضب الشعبي في الأردن، وأظهرت نتائج استطلاع حديث أن 27% من الأردنيين راضون عن إجراءات حكومتهم للغاية، بينما كان 31% منهم راضين إلى حد ما على موقف الأردن من الحرب في غزة.
رغم هذا لا يبدو أن خيار قطع العلاقات الأردنية الإسرائيلية خيارا مدروسا من الأردن الآن، ففي الشهر الماضي كانت الأردن من بين الدول العربية التي امتنعت عن قطع جميع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل.
وترى الأردن أنها يجب ألا تفقد علاقتها مع حليفة إسرائيل الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمنح الأردن سنويا مبلغ 1.45 مليار دولار على هيئة مساعدات اقتصادية، وفق اتفاقية تستمر لسبع سنوات وقّعتها الأردن مع أمريكا هذا العام.
مع استمرارية الحرب تتزايد المطالب، واحتوت الشرطة الأردنية مظاهرات وأعمال عنف في عمَّان قرب السفارة الإسرائيلية، وسمحت للمواطنين بمساحة للتنفيس عن غضبهم، كما سمحت لهم بحمل أعلام حماس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة الأردنیة الهاشمیة تهجیر الفلسطینیین فی الضفة الغربیة فی الأردن الأردن من فی غزة
إقرأ أيضاً:
هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من الواضح أن إسرائيل ترفض وقف الحرب على غزة ، في ظل الأنباء حول اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى جزئي، وهي تسعى إلى تصعيد كبير قادم لا محالة في الضفة الغربية على خلفية خطط إقامة 20 مستوطنة جديدة، كما تواصل إسرائيل التهديد بمهاجمة إيران حتى في حال التوصّل إلى اتفاق نووي أميركي – إيراني.
وحسب تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه لا يُتوقّع أن تعارض إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وإفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليًا من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.
إقرأ أيضاً: تفاصيل خطة أميركية جديدة لغزة تقترح اتفاقا لوقف النار بضمانة ترمب
لكن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة بموجب مقترح ويتكوف، وإنما سيواصل حصار القطاع ليس من خارجه فقط، وإنما من داخله أيضًا، إذ ستبقى القوات الإسرائيلية في المواقع التي تواجدت فيها قبل استئناف الحرب، في 18 آذار/مارس الماضي، وبضمنها محور صلاح الدين (فيلادلفي) الذي يسيطر على معبر رفح مع مصر. وحسب التقارير الإسرائيلية، فإنه في إطار هذا الاتفاق سيُستأنف إدخال المساعدات الإنسانية بواسطة الأمم المتحدة.
طوال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، أصرّت الحركة على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا المطلب بالمطلق. وبعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 كانون الثاني/يناير و18 آذار/مارس من العام الحالي، استأنفت إسرائيل الحرب وأعلنت أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي وضعتها في بداية الحرب، قبل حوالي 20 شهرًا، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
ولم تحقق إسرائيل في حربها أيًّا من هذين الهدفين، ولا يتوقع أحد أنها ستحقّقهما في المستقبل المنظور من دون وقف الحرب بالكامل. بل يبدو أن الحكومة والجيش الإسرائيليين استسلما لهذه الحقيقة. وفيما ترفض حكومة نتنياهو حتى الآن الحديث عمّا يسمّى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتُعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحًا أن الحرب ليست ضد حماس فقط، وإنما هي بالأساس ضد سكان غزة المدنيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشهداء والجرحى والمهجّرين الذين دُمّرت بيوتهم وحياتهم كلها.
واعترض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على مقترح ويتكوف، وادّعى أن "حماس تتعرض لضغط وضائقة هائلة في الأيام الأخيرة نتيجة لتغيير منظومة توزيع المساعدات وفقدان سيطرتها على السكان في القطاع، إلى جانب الضغط العسكري المتواصل. وينبغي مواصلة تشديد الحبل على عنقها وإرغامها على صفقة استسلام مطلق مع (الإفراج عن) جميع المخطوفين دفعة واحدة. وسيكون هذا غباء مهووس أن نُخفّف الضغط ونُوقّع معها على صفقة جزئية تمنحها الأكسجين وحبل نجاة وتسمح لها بالانتعاش. ولن أسمح لأمر كهذا بأن يحدث. نقطة".
الادّعاء في الإعلام وأحزاب المعارضة في إسرائيل بأن سموتريتش وإيتمار بن غفير هما الجناح الأكثر تطرّفًا في حكومة نتنياهو هو ادعاء كاذب ومضلّل. ليس لأنهما ليسا متطرّفين، وإنما لأن الحكومة كلها، وبشكل خاص حزب الليكود، على شاكلتهما وتحمل أفكارهما نفسها. وسموتريتش وبن غفير انضما إلى حكومة نتنياهو ليس من أجل تولّي مناصب وزارية فقط، وإنما، وبالأساس، من أجل دفع عقيدتهما وأجندتهما التي تتمثل بتوسيع حدود إسرائيل لتشمل فلسطين التاريخية كلها، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. ولذلك، لا ينبغي استبعاد أن الحرب على غزة بكل مأساويّتها وكارثيّتها هي مقدّمة لحرب قادمة على الضفة الغربية.
تعيين سموتريتش وزيرًا في وزارة الأمن لم يكن بهدف أن يكون مسؤولًا عن المستوطنات والمستوطنين، وإنما بهدف توسيع الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الضفة، ليست كمنطقة محتلة، وإنما كمنطقة يجب ضمّ معظم مساحتها إلى إسرائيل.
مخطط ضمّ مساحات من الضفة إلى إسرائيل موجود منذ عقود. وحتى إنه موجود، على الورق، في خطط ومقترحات حل الدولتين، وهو جزء من عقيدة اليمين الإسرائيلي، في الحكومة وفي المعارضة أيضًا.
المستوطنون هم الذراع الإسرائيلية الطويلة لسرقة الأراضي في الضفة، وإقامة بؤر استيطانية عشوائية (من دون مصادقة إسرائيلية رسمية) من خلال اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وصعّدوا عمليات السرقة هذه في السنوات الماضية، بمساندة الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع حملة مصادقة واسعة للحكومة على مخططات استيطانية كثيرة.
في هذا السياق، أعلن الكابينيت السياسي – الأمني، أمس الخميس، أنه صادق قبل أسبوعين على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، وبعضها في عمق الضفة، إضافة إلى إعادة بناء مستوطنة "سانور" في شمال الضفة، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة في العام 2005، وشرعنة بؤر استيطانية، بينها "حوميش" التي أُقيمت في موقع تواجدت فيه مستوطنة تحمل الاسم نفسه وأخلاها الجيش الإسرائيلي قبل سنوات.
يُشار إلى أن إقامة هذه المستوطنات سيستغرق عدة سنوات، لكن قسمًا منها يُحاصر مدنًا فلسطينية، بينها رام الله ، بعد أن استولت إسرائيل على الأراضي في هذه المناطق وصادرتها. والهدف هو تكرار النموذج الاستيطاني في أراضي الـ48، حيث صودرت الأراضي من المواطنين العرب، وحوصرت مدنهم وقراهم، ومُنع توسيعها، ببلدات يهودية صغيرة لا يُسمح للعرب بالسكن فيها.
العملية العسكرية التي شنّها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية غداة وقف إطلاق النار في غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي، هي الأكبر في العشرين عامًا الأخيرة، وهدم خلالها مساحات واسعة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، وبشكل خاص في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وارتقى مئات الشهداء، وهُجّر أكثر من 40 ألفًا. وأدّت هذه العملية العسكرية إلى تدمير الاقتصاد في شمال الضفة. والأوضاع الأمنية المتوترة تمتد إلى وسط وجنوب الضفة، وإلى القدس أيضا. ونسبة البطالة مرتفعة في الضفة بعد أن أوقفت إسرائيل، في بداية الحرب على غزة، دخول أكثر من 120 ألف عامل للعمل في إسرائيل.
مخطط الضمّ من شأنه أن يستدعي، ربما، انتفاضة جديدة في الضفة، رغم أن حرب الإبادة في غزة لم تؤدِّ إلى تصعيد أمني كبير فيها. لكن سواء انتفضت الضفة أم لا، تتردد تقارير إسرائيلية حول مخطط ترانسفير في الضفة، في السنوات المقبلة، سيتم تنفيذه من خلال هجوم عسكري بالضرورة، قد يصل إلى حدّ حرب إبادة أخرى، يتخللها القتل والتدمير والتجويع. فإسرائيل باتت خبيرة في الإبادة. وفي هذه الأثناء، نُفذت عمليات ترحيل لتجمعات فلسطينية بدوية عن أراضيها في الأغوار وفي جنوب جبل الخليل.
كل ما ذُكر أعلاه يعني أن دولة فلسطينية بالنسبة لإسرائيل هو أمر مرفوض. وهذا واضح. لكنه يعني أن الصراع سيستمر إلى أجل غير مسمّى، وهذه مصلحة إسرائيلية. ومن أجل تحقيقها، يتعيّن على إسرائيل أن تحافظ على توتر دائم ليس مع الفلسطينيين فقط، وإنما توسيعه، كي تُنفّذ مخططاتها في غزة والضفة، وفي مقدمتها الترانسفير.
توسيع الصراع الذي يتحدث عنه نتنياهو يتّجه إلى إيران. وفيما تتحدث إدارة بايدن عن أن اتفاقًا نوويًّا جديدًا مع إيران قد يكون وشيكًا، فإن نتنياهو أرسل هذا الأسبوع وفدًا إلى واشنطن – ضمّ رئيس الموساد، دافيد برنياع، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي – في محاولة لإقناع إدارة بايدن بعدم التوقيع على اتفاق نووي مرحلي مع إيران، ومن أجل القول إن اتفاقًا مرحليًّا كهذا ليس مقبولًا على إسرائيل ولا يُلزمها، أي لا يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران.
ويصرّح نتنياهو أنه سيوافق على اتفاق نووي مع إيران فقط إذا شمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بكامله، وهو شرط يبدو أن إيران يستحيل أن توافق عليه. وتُظهر أقوال نتنياهو أنه قد يُوعز بمهاجمة إيران حتى من دون دعم أميركي، رغم أن إسرائيل ستكون بحاجة لدعم كهذا من أجل اعتراض ردٍّ إيراني. رغم ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تخلي الولايات المتحدة عن إسرائيل في حال الرد الإيراني هو أمر مستبعد.
ورغم ذلك، ربما يُطلق نتنياهو تهديداته ضد إيران لمجرد التهديد، لأن تنفيذها له عواقب على مستوى العالم، مثل ارتفاع أسعار النفط، وربما تؤثر على استقرار دول الخليج، حليفة الولايات المتحدة. لكن استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد إيران، حتى من دون تنفيذها، سيؤدي إلى استمرار التوتر في المنطقة، وهذا بحدّ ذاته هدف ومصلحة إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: ارتفاع أسعار الوقود في حزيران نتنياهو يخضع لـ"إجراء طبي" بالمستشفى إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب غزة الأكثر قراءة محدث: مجزرة يرتكبها الاحتلال بحق عائلة في عبسان الجديدة شرق خان يونس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المُعيّن الخارجية: جرائم المستوطنين في بروقين وغيرها مُخطط لها لتهجير شعبنا باراك: لا نصر في غزة.. وسنعود لنقطة الصفر بعد وقف العمليات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية