سلطان بن أحمد: قانون السلطة القضائية يجسد رؤية حاكم الشارقة لترسيخ العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الشارقة - الخليج
تقدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأسمى آيات التقدير والعرفان لما يوليه سموه من اهتمام ورعاية دائمة لمسيرة تطوير القضاء في الإمارة، لتكون الشارقة نموذجاً في ترسيخ سيادة القانون وبناء مجتمع آمن يسوده العدل وتدعمه مبادئ الاستدامة.
ووفقاً لرئيس مجلس القضاء فإن تطبيق القانون يعزز من استقلالية القضاء ويرتقي بأدائه وكفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات ويخدم تطلعات المجتمع، لافتاً إلى أن استقلال القضاة يمنحهم مساحة آمنة لاتخاذ قراراتهم العادلة، ويعزز ثقة المجتمع بصدقية الأحكام القضائية.
ترسيخ قيم العدالةوأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي التزام مجلس القضاء بالمضي في تهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة والشفافية ومواكبة التطورات التشريعية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وضمان الحقوق، مبيناً أن تطبيق قانون السلطة القضائية يشكل محطة تاريخية لتهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة والشفافية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي سلطان بن
إقرأ أيضاً:
نشر الفيديوهات على السوشيال ميديا يقودك للحبس بأمر القانون
في زمن أصبحت فيه الكاميرا في يد الجميع، لم يعد الضغط على زر التصوير مجرد لقطة عابرة، بل قد يتحول إلى تهمة تقود صاحبها خلف القضبان، فجهات التحقيق وجهت رسالة واضحة لا لبس فيها: النشر على مواقع التواصل ليس وسيلة للعدالة، بل قد يكون طريقًا إلى الحبس.
قضية "السيارة المخلة" على طريق المحور لم تتوقف عند حدود الفضول أو التوثيق، بل تحولت إلى درس قانوني قاسٍ؛ إذ أُحيل مصور الواقعة إلى المحاكمة بتهمة انتهاك الخصوصية، رغم أن ما صوّره كان سلوكًا مرفوضًا اجتماعيًا وأخلاقيًا.
القانون كما أكدت جهات التحقيق، لا يبرر انتهاك الحياة الخاصة تحت أي ذريعة، فـ"النية الحسنة" لا تعفي من العقوبة عندما يتحول الهاتف إلى أداة فضح وتشهير.
وفي المقابل، لم ينجُ المعتدون على المصور أنفسهم من المساءلة، بعدما أقدموا على تدمير سيارته والاعتداء عليه. النيابة أوضحت أن العدالة لا تُقتص بالعنف، ولا تُدار في الشوارع، بل عبر قنواتها الرسمية.
الرسالة الأوضح هنا أن العدالة ليست "بوست" ولا "فيديو تريند"، بل منظومة قانونية تحمي الجميع، حتى أولئك الذين نختلف معهم. فكل نشر عشوائي قد يصنع ضجيجًا لحظيًا على الإنترنت، لكنه قد يكلّف صاحبه سنوات من عمره خلف القضبان.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة