ميقاتي ملتزم باعطاء الحوافز المالية للقطاع العام.. وقرار مفاجئ للمدارس الكاثوليكية بالإضراب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "أن الحكومة عازمة على اعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار المالي والنقدي".
وقال "لقد كنت مبادرا، وقبل أي مطالبة، الى طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا الموضوع لا تراجع عنه، ونحن ملتزمون بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي إعتبارأ من الاول من شهر كانون الاول الحالي.
ولفت الى "ان في إطار قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الإنتظام إلى مختلف المرافق العامة، وفي سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وبُغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والإنصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق، على أن يتم إيداعه جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلف مُتابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم".
وفي خطوة مفاجئة، اعلنت المدارس الكاثوليكية بقرار صادر عن اللجنة الاسقفية لهذه المدارس في لبنان الاضراب المفتوح بدءاً من صباح اليوم 21 ك1 2023، الى «حين اعادة النظر بالتشريع الحاصل واعداد دراسة موضوعية وعلمية وعادلة بالتشاور مع كل مكونات العائلة التربوية».
ويأتي الاضراب في اليوم الاخير، قبل بدء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة التي تبدأ غداً، وتستمر حتى 7 كانون الثاني 2024.
وحسب البيان الصادر عن اللجنة الاسقفية فالاضراب جاء اعتراضاً على قانون تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية الذي صدر عن الجلسة الاخيرة لمجلس النواب.
ووصفت اللجنة القانونية بأنه تشريع اعتباطي ومتهور وغير قابل للتطبيق وله آثار سلبية على الاجيال.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية
شهدت الساحة القضائية المصرية اليوم تصاعدا جديدا في قضية تيك توكر أم سجدة بعد تعديل عقوبة السجن والغرامة المالية الصادرة بحقها، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
محكمة الاستئناف الاقتصادية تشدد العقوبةقضت محكمة الاستئناف الاقتصادية برفع حكم الحبس الصادر ضد تيك توكر أم سجدة من ستة أشهر إلى سنتين، وزيادة الغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بعد استماعها للاستئنافين المقدمين من النيابة العامة والمتهمة نفسها، وأكدت المحكمة رفض استئناف تيك توكر أم سجدة، وقبول استئناف النيابة العامة، لتصبح العقوبة مشددة بصورة رسمية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على تيك توكر أم سجدة بالسجن ستة أشهر، وبرأت المتهمة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر فيديوهات فاحشة، مع تأكيدها على مسؤوليتها عن استخدام ألفاظ غير لائقة في مقاطع الفيديو.
النيابة العامة تستأنف ضد البراءةاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءة تيك توكر أم سجدة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر محتوى فاحش، مطالبة بفرض عقوبة أكثر صرامة لمخالفاتها. كما قامت المتهمة نفسها بتقديم استئناف على حكم السجن، إلا أن المحكمة رفضت استئنافها وأيدت استئناف النيابة، مما أدى إلى مضاعفة العقوبة.
تفاصيل القبض والتحقيقات الماليةنفذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات ضبط واستيلاء على أموال تيك توكر أم سجدة المتهمة بغسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع نيابة المقطم، التي أصدرت قرارا بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتم خلال التحقيقات ضبط الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو التي استخدمتها المتهمة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كما تمكنت السلطات من القبض على اثنين من منشئي المحتوى الآخرين لنشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ غير لائقة، وانتهاك الآداب العامة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مالية غير مشروعة. وأقر المتهمان، من سكان القاهرة والقليوبية، بأن الهدف من نشر المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.
تيك توكر أم سجدة تؤكد براءتهانفت تيك توكر أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها داخل المحكمة، مؤكدة أنها لم تشارك في أي أعمال للتحريض على الفسق والفجور، وأنها تظهر في جميع مقاطع الفيديو وهي محجبة.
ورغم ذلك، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتصل إلى السجن سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، مما يعكس جدية السلطات في محاربة الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي.