اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي مُجددًا، اليوم الخميس، على مشروع قرار هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، لتتواصل المفاوضات المعقدة حول النصّ.
وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا جاسكا لوبيز-دومينيجيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية".
ومنذ بدء العدوان، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في 15 نوفمبر قرارا دعا إلى "هُدن إنسانية". غير أنه فشل في تبني خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في 8 ديسمبر.
ولكن رغم الفيتو الأمريكي، باشرت الإمارات، متسلحة بتأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس "للذهاب أبعد قليلا" من قرار نوفمبر، وفق ما أوضحت سفيرتها لدى الأمم المتحدة.
وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار وما زال من الممكن تعديلها، إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
وهي صياغة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية"، وتم تعديلها بناء على طلب أمريكي بحسب مصادر دبلوماسية.
وفي حين تعارض إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن صياغة الدعوة إلى "وقف الأعمال القتالية" هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، ما بين "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية"، وما زالت إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن "عملنا بشكل مكثف على هذا الملف. لقد كنت على الهاتف حول هذا الموضوع لمدة يومين"، مضيفا "آمل في أن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية".
وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم مجلس الأمن يصوت مشروع قرار غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، في ما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وتم التأكيد، خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
وأشار الاجتماع إلى أنه جار العمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقًا مستمرًّا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقًا من تكريس مبدأ الشفافية.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشديد الغرامات جرائم الشائعات الأخبار الكاذبة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟