احتجاجاً على ما اعتبرته "تدخلا" في شأن مالي .. باماكو تستدعي السفير الجزائري
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية المالية أنّ باماكو استدعت السفير الجزائري "لإبلاغه احتجاجاً شديداً" من جانب السلطات المالية "على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي".
أعلنت وزارة الخارجية في مالي أنّها استدعت الأربعاء سفير الجزائر احتجاجاً على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخّلها في الشؤون الداخلية" لمالي.
وأكدت الوزارة في بيان بأنّ باماكو استدعت السفير الجزائري "لإبلاغه احتجاجاً شديداً" من جانب السلطات المالية "على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي".
والجزائر هي الدولة الرئيسية، التي تتوسّط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتّفاق الجزائر" الذي تمّ توقيعه في العام 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلّحة يغلب عليها الطوارق.
ومنذ نهاية آب/أغسطس، استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي بشمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
مسؤولون ماليون: تمبكتو تحت رحمة حصار فرضه الجهاديونشاهد: الجيش المالي يتوجه إلى كيدال معقل الطوارقويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات، التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب في 2020.
وبحسب بيان الخارجية المالية فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً "الاجتماعات المتكرّرة، التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".
وحذّر البيان من أنّ من شأن هذه الأفعال "أن تفسد العلاقات الجيّدة" التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.
وتستضيف الجزائر حالياً قادة عدد من جماعات الطوارق الإنفصالية، وفقاً لهذه الحركات.
والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في الجزائر العاصمة رجل دين مالي نافذ، هو الإمام محمود ديكو، بحسب ما أعلن الأخير. وينتقد هذا الإمام باستمرار الجيش الممسك بالسلطة في بلاده.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية المالية إنّ باماكو تعتبر أنّ "هذه الأعمال تشكّل تدخّلاً في الشؤون الداخلية لمالي". ودعا البيان "الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير أممي: الجيش المالي وحلفاؤه ارتكبوا عنفاً "منظماً" ضد النساء كيف تمكن الجهاديون من السيطرة على مناجم الذهب في منطقة الساحل الافريقي؟ الجهاديون في مالي هم العقبة الأساسية لحلول السلام مالي- جهاديون توتر دبلوماسي الجزائر جمهورية مالي انفصاليونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: توتر دبلوماسي الجزائر جمهورية مالي انفصاليون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قطاع غزة الشرق الأوسط قصف رفح معبر رفح فرنسا برلمان ضحايا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قطاع غزة الشرق الأوسط السلطات المالیة یعرض الآن Next فی مالی
إقرأ أيضاً:
حراك نسوي يمني في عدن احتجاجا على انهيار الخدمات
تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، حراكا نسويا نشطا منذ أيام، احتجاجا على تردي الخدمات وانهيار الأوضاع المعيشية من بينها انهيار شبكة الطاقة الكهربائية وسط غياب أي معالجات حكومية حقيقية لهذه الانهيارات.
وخرجت المئات من النساء في عدن، في مسيرة احتجاجية للمرة الثانية، الجمعة، بعد مسيرة حاشدة شهدتها المدينة الساحلية يوم السبت الماضي.
ورفعت المتظاهرات شعارات تطالب بإصلاحات حقيقية وانتشال عدن ، العاصمة المؤقتة للبلاد، من وحل انهيار الخدمات المختلفة، وسط هتافات مناهضة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) والذي يتحكم بمعظم الإدارات الرسمية في هذه المدينة.
#عدن المظاهرة الثانية لنساء عدن للمطالبة بالكهرباء والماء وسط انهيار كامل لمنظومة الكهرباء وفشل ذريع للسلطات الموالية للتحالف السعودي الاماراتي في ايجاد الحلول المستعجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور pic.twitter.com/xQtKdBEygU — اليمن بوست (@YemenPostN) May 16, 2025
وعلى الرغم من إعلان شرطة عدن، منعها التظاهر إلا أن هذه الانتفاضة الشعبية النسوية تجددت الجمعة، رافعة لافتات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات الأساسية.
أنشرووووووووووا يا شباب
إذا انتم مش قادرين تحكموا سلموا البلاد
رسالة من أحد المتظاهرات في ساحة العروض بـ عدن تعليقاً على على الفساد وانعدام الخدمات وقرب الكارثة العظمى pic.twitter.com/tISIXyS5KR — سعيد الميسري (@S_Al_Mesiri) May 16, 2025
"سابقة وفصل جديد"
وفي السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالرقيب الهدياني إن المظاهرة النسوية التي شهدتها عدن، في ساحة العروض منذ السبت احتجاجا على تردي الخدمات تعد سابقة وفصلا جديدا في هذه المدينة المكلومة.
وأضاف الهدياني في تصريح خاص لـ"عربي21" إن هذه الفعاليات جاءت بترتيب نساء عدن المنضويات في اتحاد نساء اليمن.. ومعهن الناشطات في العمل المدني والتيار الرافض لسياسة المجلس الانتقالي الجنوبي ومشاركة باقي المجتمع العدني.
وأشار إلى أن المظاهرات خلت من الإعلام الانفصالية (علم دولة الجنوب قبل الوحدة مع الشمال) بل وأفشلت كل محاولات المجلس الانتقالي لاختراقها وتجييرها لصالحه وهو الذي تمكن سابقا من ركوب موجة مظاهرات مشابهة للنقابات المهنية والعمالية مثلا.
وتابع بأن المتظاهرات هتفت ضد الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشكل مباشر وأنزلت كل أعلام الإنفصال التي حاول المجلس الانتقالي رفعها عبر نساء تابعات له دسهن داخل المظاهرة بل وتم طردهن من المنصة و الساحة.
وبحسب الكاتب اليمني فإن هناك تغيير ملحوظ وجديد في المزاج الشعبي عبرت عنه نساء عدن المحتشدات في ساحة العروض عندما حاكمن المجلس الانتقالي شعبيا بشكل واضح وحملنه مسئولية تردي كل الخدمات في العاصمة عدن.
ولفت إلى أن هذه المظاهرة الحاشدة لنساء عدن كسرت حاجز الخوف وفتحت الطريق لفعاليات اقوى في قادم الأيام تتجاوز الخدمات إلى السياسة، علما أن هناك الكثير من الأسر منعن بناتهن من المشاركة خشية أن يتعرضن للقمع من سلطات عدن الأمنية والعسكرية التي يدرها المجلس الانتقالي.
ومنذ سنوات تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، أزمة في توليد الطاقة الكهربائية، إلا أنها تضاعفت مؤخرا، وصلت حد الانقطاع الكلي بسبب نفاذ الوقود.
ووصلت مدة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى ما يزيد عن 11 ساعة يوميا، وسط عجز رسمي لمعالجة هذه الأزمة التي أرقت سكان العاصمة المؤقتة.
وأدت أزمة شبكة الكهرباء إلى تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات المنددة بذلك، إذ شهدت مناطق مختلفة من عدن منتصف العام الماضي احتجاجات وخروج الناس إلى الشوارع تنديدا بتدهور الخدمات العامة ومنها الكهرباء.
وأضرم المحتجون حينئذ، النيران في إطارات السيارات، وأغلقوا عددا من الشوارع، احتجاجا على حالة التردي المتواصل للأوضاع المعيشية والخدمات العامة، في عجز حكومي عن حل هذه المعضلة.
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
فيما يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق فاقم من الأوضاع المعيشية الصعبة وزاد من تدهور الحالة الإنسانية في البلاد، في وقت يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر، ضمن أزمة صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات أمس الخميس نحو 2538 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، حين كان الدولار يعادل نحو 215 ريالا فقط.