بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض المقدمة بنسبة 2,7 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بعد ارتفاع نسبته 5 في المائة خلال الفصل الثاني.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا النمو يعزى إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 0,4 في المائة بعد ارتفاع نسبته 3,6 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 3,1 إلى 2,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن تطور القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة يعكس أساسا تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 9,4 في المائة.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للخواص، فقد تراجع نموها من 2,8 إلى 2,5 في المائة، مع تسجيل تباطؤ من 2,6 إلى 2,3 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، ومن 2,3 إلى 1 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولين الأفراد، فقد انتقلت وتيرة نموها من 6,1 إلى 2 في المائة، مما يعكس خصوصا تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 6,8 في المائة، وانخفاض القروض العقارية بنسبة 6,6 في المائة بعد نمو نسبته 8,9 في المائة.
كما تباطأت وتيرة نمو القروض الموجهة للمقاولات العمومية إلى 32,4 في المائة بعد 35 في المائة خلال الفصل السابق.
وحسب فروع النشاط، أشارت المعطيات المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2023 إلى نمو جاري القروض الموجهة للصناعات الاستخراجية بنسبة 60,2 في المائة، ولقطاع “الكهرباء والماء والغاز” بنسبة 19,1 في المائة، و”الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية” بنسبة 4,9 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت القروض الموجهة لمقاولات “صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك”، و”التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” بنسب 12,7 و4,2 في المائة على التوالي.
كلمات دلالية الابناك القروض بنك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الابناك القروض بنك المغرب
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
كتب ـ يوسف الحبسي
تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.
وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.
وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.
وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .
وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.
وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.
ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.
وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة