"عمل الشرقية" تنظم ندوة للتوعية بأهم قضايا المرأة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظمت إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بمحافظة الشرقية، ندوة للتوعية بمركز التدريب المهني بالنحال تحت عنوان: "القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها" ، شارك بها 15 من المتدربات بأقسام التفصيل والخياطة ، والتبريد والتكييف بالمركز .
كما نظمت المديرية زيارة ميدانية تعليمية لـ 30 متدربة قسم التفصيل والحياكة بمركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين لمصنع المصرية الكندية بالإشراف ، لتفقد خطوط الإنتاج والتعرف على مراحل التصنيع والتجهيز، والتعرف على أحدث النظم في صناعة الملابس ، والاستماع إلى شرح مفصل لطبيعة عمل كل قسم ، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتأهيل الشباب من الجنسين من خلال توفير برامج تدريب مهنى مناسبة والتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة .
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتدريبهم وتأهيلهم من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة بالمحافظات ، وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال .
وأضاف مدير المديرية أن الندوة حاضر بها وجية متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة ورئيس الأمانة الفنية لوحدة المساواة بالمديرية ، وحنان حسن موجه فني وعضو وحدة المساواة ، والتى تناولت عدة محاور منها : التعريف بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها ، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة ، والمساواة في الحقوق ، وشرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 والمقارنة بينهما (المهن المحظور تشغيل النساء بها) ، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء بها .
كما تم حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«مناهضة العنف ضد المرأة» تناقش بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة
هدى الطنيجي (أبوظبي)
نظم الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقره في أبوظبي، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان «تجارب وطنية ودولية في مناهضة العنف ضد المرأة: معاً من أجل حماية المرأة - تجارب خليجية وأممية في مكافحة العنف»، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وجاءت الجلسة بتنظيم مشترك مع وزارة الداخلية، ودائرة القضاء في دولة الإمارات، والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهدفت الجلسة إلى عرض التجارب الوطنية والخليجية والدولية في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وتسليط الضوء على المبادرات الفعالة في الدول المشاركة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول أشكال العنف المختلفة وسبل الوقاية منها، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات. كما سعت إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وتطوير مبادرات مشتركة من شأنها بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، وضمان استدامة الجهود على المستويين الوطني والإقليمي.
وشهدت الجلسة طرح مجموعة من الأسئلة المتخصصة التي شكلت محور النقاش بين الجهات المشاركة، حيث سلط ممثلو دولة الإمارات الضوء على السياسات الوطنية التي أثبتت فعاليتها في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، وآليات تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. ومن جانبها، استعرضت مملكة البحرين أبرز الدروس المستفادة من برامج حماية المرأة، ودور الشراكات الحكومية والمجتمعية في تعزيز منظومة الاستجابة.
كما قدم الاتحاد الدولي للاتصالات قراءة معمقة لمفهوم العنف الرقمي وأنماطه المتزايدة في ظل التحول التكنولوجي، واستعرض السياسات المُوصى بها لتعزيز حماية النساء في الفضاء الرقمي. فيما ناقشت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أبرز أشكال العنف التي تواجهها النساء، وأولويات التدخل العاجل لتعزيز الحماية. وأبرزت جامعة الدول العربية الدور المحوري لـ «الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة» في توحيد الرؤى العربية وتقديم إطار داعم لجهود الدول.
بهذه المناسبة، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ بيئة آمنة تحمي المرأة وتضمن لها كل مقومات الرفاه والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حرصت على تبني منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وقالت: «إن تعزيز جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات يتطلب عملاً تشاركياً وتكاملياً بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو ما نحرص عليه في الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مبادرات مستدامة وشراكات راسخة. وإن مشاركة نخبة من الجهات الخليجية والأممية في هذه الجلسة يشكل إضافة نوعية تعزز تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى لمستقبل أكثر أماناً وعدالة لكل امرأة وفتاة».
وفي مستهل الجلسة الحوارية، ألقت عنود يوسف عبد المحسن، مدير مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالإنابة في الاتحاد النسائي العام، كلمة أكدت فيها حرص الاتحاد على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في حماية المرأة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات وتوحيد المبادرات الرامية إلى الوقاية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وضمت الجلسة نخبة من المتحدثين والخبراء: الإعلامية أميرة محمد مديرة الجلسة، بمشاركة كل من: المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية بدولة الإمارات، والمستشارة عالية الكعبي، رئيس نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي بدولة الإمارات، المستشارة سيلفيا بول، مستشار أول لشؤون النوع الاجتماعي والشباب، الأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيدة دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، والسيدة كلثم خميس الكعبي، رئيس قسم الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، والسيدة نسرين الملا، مستشارة السياسة الخارجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
جهود حثيثة
وقالت كلثم خميس الكعبي، رئيس قسم الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين: لدينا في البحرين العديد من المبادرات والمشاريع على مستوى المملكة تقوم بها السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ومكاتب الإرشاد الأسري، خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، منها إنشاء مكاتب التوفيق الأُسري، ومكاتب خاصة بالقضايا الأسرية والعنف الأسري.
مؤشرات عالمية
قالت نسرين الملا، مستشارة السياسة الخارجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة: المؤشرات العالمية للعنف تشير إلى أن 1 من 3 نساء يتعرضن للعنف خلال حياتها على مستوى العالمي، وهو رقم كبير. وعن أكثر أشكال العنف المنتشرة في المنطقة العربية، وهي منتشرة في العالم كذلك، هو العنف الأُسري، ويأخذ أكثر من شكل، منه النفسي والجسدي، والعنف الثاني هو زواج القاصرات والأطفال، هناك إحصائيات تشير إلى أنه نحو 49.4 مليون فتاة تتعرض إلى الزواج قبل السن 18، خاصة في المناطق الريفية، وكذلك العنف خلال المنازعات والحروب، والعنف الرقمي بسبب الفضاءات الرقمية والتطور التكنولوجيا.
إطار استراتيجي
قالت دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية: إن الجامعة وضعت مبادئ وآلية وأجندة تنمية المرأة العربية 2023 - 2028 وأطلقت الإعلان الوزاري المعتمد في القمة العربية، إعلان تضمّن مساراً كاملاً حول مواجهة العنف ضد المرأة، يعكس التزام جامعة الدول العربية في مسألة مناهضة هذه القضية، حيث إن الحماية ليست رفاهية، بل أساساً لكل امرأة، فهي أساس المجتمع، بالإضافة إلى أن الجامعة قامت بإعداد إطار استراتيجي شامل للقضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك السعي نحو التعاون الإقليمي والمسؤولية المشتركة في هذا الجانب.
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات