«مناهضة العنف ضد المرأة» تناقش بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
نظم الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقره في أبوظبي، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان «تجارب وطنية ودولية في مناهضة العنف ضد المرأة: معاً من أجل حماية المرأة - تجارب خليجية وأممية في مكافحة العنف»، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وجاءت الجلسة بتنظيم مشترك مع وزارة الداخلية، ودائرة القضاء في دولة الإمارات، والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهدفت الجلسة إلى عرض التجارب الوطنية والخليجية والدولية في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وتسليط الضوء على المبادرات الفعالة في الدول المشاركة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول أشكال العنف المختلفة وسبل الوقاية منها، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات. كما سعت إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وتطوير مبادرات مشتركة من شأنها بناء منظومة متكاملة للوقاية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، وضمان استدامة الجهود على المستويين الوطني والإقليمي.
وشهدت الجلسة طرح مجموعة من الأسئلة المتخصصة التي شكلت محور النقاش بين الجهات المشاركة، حيث سلط ممثلو دولة الإمارات الضوء على السياسات الوطنية التي أثبتت فعاليتها في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، وآليات تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. ومن جانبها، استعرضت مملكة البحرين أبرز الدروس المستفادة من برامج حماية المرأة، ودور الشراكات الحكومية والمجتمعية في تعزيز منظومة الاستجابة.
كما قدم الاتحاد الدولي للاتصالات قراءة معمقة لمفهوم العنف الرقمي وأنماطه المتزايدة في ظل التحول التكنولوجي، واستعرض السياسات المُوصى بها لتعزيز حماية النساء في الفضاء الرقمي. فيما ناقشت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أبرز أشكال العنف التي تواجهها النساء، وأولويات التدخل العاجل لتعزيز الحماية. وأبرزت جامعة الدول العربية الدور المحوري لـ «الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة» في توحيد الرؤى العربية وتقديم إطار داعم لجهود الدول.
بهذه المناسبة، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ بيئة آمنة تحمي المرأة وتضمن لها كل مقومات الرفاه والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حرصت على تبني منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وقالت: «إن تعزيز جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات يتطلب عملاً تشاركياً وتكاملياً بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو ما نحرص عليه في الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مبادرات مستدامة وشراكات راسخة. وإن مشاركة نخبة من الجهات الخليجية والأممية في هذه الجلسة يشكل إضافة نوعية تعزز تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى لمستقبل أكثر أماناً وعدالة لكل امرأة وفتاة».
وفي مستهل الجلسة الحوارية، ألقت عنود يوسف عبد المحسن، مدير مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالإنابة في الاتحاد النسائي العام، كلمة أكدت فيها حرص الاتحاد على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في حماية المرأة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات وتوحيد المبادرات الرامية إلى الوقاية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وضمت الجلسة نخبة من المتحدثين والخبراء: الإعلامية أميرة محمد مديرة الجلسة، بمشاركة كل من: المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية بدولة الإمارات، والمستشارة عالية الكعبي، رئيس نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي بدولة الإمارات، المستشارة سيلفيا بول، مستشار أول لشؤون النوع الاجتماعي والشباب، الأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيدة دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، والسيدة كلثم خميس الكعبي، رئيس قسم الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، والسيدة نسرين الملا، مستشارة السياسة الخارجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
جهود حثيثة
وقالت كلثم خميس الكعبي، رئيس قسم الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين: لدينا في البحرين العديد من المبادرات والمشاريع على مستوى المملكة تقوم بها السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ومكاتب الإرشاد الأسري، خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، منها إنشاء مكاتب التوفيق الأُسري، ومكاتب خاصة بالقضايا الأسرية والعنف الأسري.
مؤشرات عالمية
قالت نسرين الملا، مستشارة السياسة الخارجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة: المؤشرات العالمية للعنف تشير إلى أن 1 من 3 نساء يتعرضن للعنف خلال حياتها على مستوى العالمي، وهو رقم كبير. وعن أكثر أشكال العنف المنتشرة في المنطقة العربية، وهي منتشرة في العالم كذلك، هو العنف الأُسري، ويأخذ أكثر من شكل، منه النفسي والجسدي، والعنف الثاني هو زواج القاصرات والأطفال، هناك إحصائيات تشير إلى أنه نحو 49.4 مليون فتاة تتعرض إلى الزواج قبل السن 18، خاصة في المناطق الريفية، وكذلك العنف خلال المنازعات والحروب، والعنف الرقمي بسبب الفضاءات الرقمية والتطور التكنولوجيا.
إطار استراتيجي
قالت دعاء خليفة، مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية: إن الجامعة وضعت مبادئ وآلية وأجندة تنمية المرأة العربية 2023 - 2028 وأطلقت الإعلان الوزاري المعتمد في القمة العربية، إعلان تضمّن مساراً كاملاً حول مواجهة العنف ضد المرأة، يعكس التزام جامعة الدول العربية في مسألة مناهضة هذه القضية، حيث إن الحماية ليست رفاهية، بل أساساً لكل امرأة، فهي أساس المجتمع، بالإضافة إلى أن الجامعة قامت بإعداد إطار استراتيجي شامل للقضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك السعي نحو التعاون الإقليمي والمسؤولية المشتركة في هذا الجانب.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي المرأة الإمارات وزارة الداخلية العنف ضد المرأة دائرة القضاء العنف ضد النساء والفتیات الاتحاد النسائی العام الأمم المتحدة للمرأة العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد دولة الإمارات الدول العربیة حمایة المرأة أشکال العنف إلى أن
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تحذر من فرض واقع جديد في القدس
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأشد العبارات الاقتحامات التي نفذها مستوطنون متطرفون للمسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية.
وأكدت الجامعة العربية، في بيان صحفي، أن الاقتحامات وما رافقها من ممارسات استفزازية تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونها خرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وشدد البيان على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتضطلع دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية بإدارته ورعايته وفقًا للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأعربت الأمانة العامة عن بالغ قلقها إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض القيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، واستهداف العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد، إلى جانب تكثيف سياسات الإبعاد والاعتقال.
وحذرت الجامعة العربية من أن هذه الإجراءات تندرج ضمن محاولات فرض أمر واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.