نتائج جهود حملات أمنية استهدفت مخازن الأسمدة والمخصبات الزراعية بالغربية والبحيرة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام بعض الأشخاص بإدارة شركات ومخازن "غير مرخصة" للاتجار في الأسمدة الزراعية المدعمة بالسوق السوداء بدائرة مركزي شرطة (زفتى بالغربية - غرب النوبارية بالبحيرة) لتحقيق أرباح غير مشروعة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشركات والمخازن المشار إليها بالتنسيق مع مديريتى أمن "الغربية والبحيرة"، وتم ضبط (5 مخازن غير مرخصة) ومالكيهم والمديرين المسئولين، وعثُر بداخلهم على ( 7 طن و800 كجم أسمدة ومخصبات زراعية "محظور تداولها وغير مصرح بتداولها" – 64 طن و110 كجم أسمدة ومخصبات زراعية "مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لبعض الشركات ودون فواتير تدل على مصدرها)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية شرطة البيئة والمسطحات الاسمدة الزراعية
إقرأ أيضاً:
المنوفية.. ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بأشمون
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة، تنوع ما بين 126 محضر مخالفات مخابز و 75 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية إلى أنه من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح بناحية مركز أشمون ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم لبيعه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، تحرير محضر جنح ضد مسئول عن محل للأسمدة الزراعية الكائن بناحية قرية سمادون دائرة مركز أشمون لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية وقدرها 10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.