الشركات الألمانية تدعم شراء السيارات الكهربائية والحكومة تنسحب
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تدخلت شركات فولكس فاجن وأودي ومرسيدس بنز و BMW لملء الفراغ الذي خلفه قرار الحكومة الألمانية بالتخلي عن مخطط تمويل الدولة للسيارات الكهربائية.
على مدى السنوات السبع الماضية، قدمت الحكومة الألمانية دعمًا لمشتري السيارات الكهربائية الجديدة يصل إلى 6750 يورو (حوالي 7400 دولار أمريكي)، بتمويل جزئي من الدولة وشركة صناعة السيارات نفسها اعتمادًا على قيمة السيارة المباعة.
ومع ذلك، أوقفت وزارة الاقتصاد المخطط في 18 ديسمبر/كانون الأول كجزء من ميزانيتها لعام 2024، بعد أن أدى حكم المحكمة الدستورية بشأن أموال الطوارئ غير المستخدمة للأوبئة إلى إحداث فجوة قدرها 60 مليون يورو (65.7 مليار دولار) في ميزانيتها.
ومع ذلك، أعلنت فولكس فاجن يوم الثلاثاء أنها ستمول الدعم بالكامل بقيمة 6750 يورو لعملاء القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد الذين طلبوا سيارة كهربائية مؤهلة قبل 15 ديسمبر. العملاء الذين يطلبون بطاقة هوية مؤهلة. سيحصل النموذج بين 1 يناير و31 مارس على 4500 يورو (~ 4900 دولار أمريكي).
يعتبر العملاء اللذين طلبو سيارة أودي جديدة محظوظون أيضًا بتأكيد الشركة المصنعة أن العملاء سيحصلون على الدعم الكامل إذا قدموا طلبًا قبل 16 ديسمبر واستلموا السيارة بحلول نهاية العام. وسرعان ما حذت Stellantis حذوها، معلنة أنها ستقوم أيضًا بتمويل الدعم الكامل حتى 31 ديسمبر وتقديم دعم مخفض للمركبات المسجلة بحلول 29 فبراير.
تشير رويترز إلى أن مرسيدس بنز ستمنح أيضًا دعمًا بقيمة 6750 يورو لأولئك الذين تم تسليم طلباتهم في الفترة ما بين 18 و31 ديسمبر. واعتبارًا من يناير، ستوفر جزءًا من الدعم للعملاء.
ويؤكد نادي Allgemener Deutscher Automobil-Club (ADAC)، وهو أكبر اتحاد للسيارات في أوروبا، أن السيارات الكهربائية لا تزال باهظة الثمن في ألمانيا بحيث لا يمكن إنهاء الدعم. كما انتقد المحافظون المعارضون قرار إلغاء المخطط، مشيرين إلى أنه سيؤثر سلبًا على شركات صناعة السيارات المحلية التي تواجه منافسة متزايدة من العلامات التجارية الأمريكية والصينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية مرسيدس بنز فولكس فاجن
إقرأ أيضاً:
تقرير: 650 مليار دولار سنويًا من الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة وتفاقم أزمة المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير صادر عن منظمة "أكشن إد"، الذى يكشف عن حجم الإعانات العامة التى تتلقاها الصناعات الضارة فى الدول النامية.
ووفقًا للبيانات الواردة فى التقرير، يتم تخصيص أكثر من ٦٥٠ مليار دولار سنويًا، ما يعادل حوالى ٤٩٤ مليار جنيه إسترليني، لدعم شركات الوقود الأحفوري والزراعة المكثفة وغيرها من الصناعات التى تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.
وأوضح التقرير أن هذه الإعانات تساهم فى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتفاقم تدمير البيئة الطبيعية. وبيّن أن الدول المتقدمة تدعم هذه الأنشطة الضارة بشكل نشط، حيث تخصص المملكة المتحدة وحدها حوالى ٧.٣ مليار دولار سنويًا لدعم الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تخصيص الأموال التى تُنفق على الصناعات الضارة فى الدول النامية، فإنها ستكون كافية لتغطية تكاليف تعليم جميع الأطفال فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث مرات ونصف سنويًا.
فى المقابل، لا تتلقى البلدان النامية سوى جزء ضئيل من هذه المبالغ كتمويل لمشاريع المناخ، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحولها نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون.
ووجد التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم النامى يقل بـ٤٠ مرة عن التمويل المخصص لقطاع الوقود الأحفوري.
وأضاف التقرير أن الإعانات المقدمة للصناعات الملوثة والزراعة المكثفة تشكل من بين أكبر العوائق التى تعوق تحول الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقد دعت وكالات مثل وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا إلى تقليص هذه الإعانات.
لكن، بعض هذه الإعانات تُستخدم لدعم الفقراء أو لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار أو الصدمات الأخرى، كما حدث فى السنوات الأخيرة فى المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة دعمًا للأسر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، ساهمت هذه الإعانات، إلى جانب ارتفاع الأسعار، فى تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري، التى أعادت استثمار جزء كبير من هذه الأرباح فى استكشاف النفط والغاز بدلًا من الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان توجه دعمها نحو الصناعات ذات الأهمية السياسية أو التى تمتلك جماعات ضغط قوية. ووفقًا لتحليل منظمة أكشن إد، التى أصدرته بعنوان: "كيف يتدفق التمويل: استيلاء الشركات على التمويل العام يغذى أزمة المناخ فى الجنوب العالمي"، فإن العديد من الإعانات تعود إلى "استيلاء الشركات" على الحكومة والمؤسسات العامة.
فى هذا السياق، صرح آرثر لاروك، الأمين العام لمنظمة أكشن إد الدولية، قائلًا: "يكشف هذا التقرير عن السلوك الطفيلى للشركات الغنية. فهى تستنزف الحياة فى الجنوب العالمى من خلال استنزاف الأموال العامة وتأجيج أزمة المناخ".
وأضاف لاروك منتقدًا الحكومات فى البلدان الغنية: "للأسف، فإن وعود تمويل المناخ من قبل الشمال العالمى جوفاء مثل الخطاب الفارغ الذى كانوا يتفوهون به لعقود. لقد حان الوقت لإنهاء هذا السيرك. نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية لإنهاء أزمة المناخ".
وأشار التقرير إلى أن منظمة أكشن إد وجدت أن البلدان النامية ليست مضطرة للاعتماد على الممارسات الزراعية المكثفة وعالية الكربون التى تضر بالطبيعة وتساهم فى أزمة المناخ. بدلًا من ذلك، يمكن لهذه البلدان الانتقال بسرعة إلى نموذج منخفض الكربون يمكّنها من النمو والازدهار.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال