كيف تُدار حرب المعلومات في الولايات المتحدة لصالح إسرائيل؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تقوم مجموعة من أكثر من 300 شخصية ذات نفوذ ومؤيدة للصهيونية، بالتنسيق فيما بينها لتوجيه الرأي العام لصالح إسرائيل، والتحكم بتدفق المعلومات ومصادرها، وممارسة الضغوط والابتزاز والتهديد والطرد من العمل من وراء ستار ضدّ معارضي السياسة الإسرائيلية والمتعاطفين مع فلسطين.
هكذا كشف تقرير استقصائي مهم، قام بترجمته مركز "الزيتونة"، مُرفق ببيانات تُنشر للمرة الأولى، أن هذه الشخصيات تضمها مجموعة "واتسآب" يشارك فيها مستثمرون ومسؤولون تنفيذيون وناشطون أمريكيون في وادي السيليكون ومجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى مسؤول حكومي إسرائيلي على الأقل، وأفراداً مرتبطين بلجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، تحمل اسم "مجموعة كيبوتس العالمية للمشاريع الريادية".
وهذه المجموعة تابعة لشركة "المشاريع الريادية"، وهو صندوق استثمار أمريكي إسرائيلي يصف نفسه بأنه "كيبوتس رأسمالي".
والتقرير من إعداد المحققين الصحفيين "جاك بولسون" و"لي فانج"، وقد نُشر على موقع "سابستاك"، قبل أيام.
وتعمل مجموعة "واتسآب" هذه مع مختلف الأطراف على تبادل الأفكار، والتعاون في سبل ما يُسمى "الدفاع عن إسرائيل" في وسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية، وعالم الأعمال.
اقرأ أيضاً
مشرعون ديمقراطيون يطالبون بالإشراف على الدعم الأمريكي لإسرائيل
ويعكس محتوى مجموعة "واتسآب" هذه مدى التنسيق المتزايد بين القوى الداعمة لإسرائيل، في وادي السيليكون وقطاع التكنولوجيا العالمي، وكيفية استغلال إسرائيل وحلفاؤها الأمريكيون لقطاع التكنولوجيا المؤثِّر لحشد الدعم العالمي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، ولتتبّع أي نشاط عالمي داعم للفلسطينيين والضغط لإيقافه أو إفشاله، وللتغطية على جرائمها في القطاع.
وتكشف محادثات المجموعة عن التكتيكات التي يتّبعها أفرادها مع أهدافهم، والتي غالباً ما تكون من العيار الثقيل ومثيرة للجدل، مثل مضايقة منتقدي إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حصل مع رجل الأعمال في وادي السيليكون بول جراهام، وفصل موظفين وأكاديميين في أبرز الجامعات والمؤسسات الأمريكية.
وهناك فرق عمل محددة مهمتها "إقالة الأساتذة الذين يعلمون الأكاذيب لطلابهم"، وفق زعمهم.
وتشمل القائمة أكاديميين في جامعة كورنيل، وجامعة كاليفورنيا ديفيس، والحرم الجامعي لجامعة نيويورك في أبوظبي، وغيرها.
كما يعمل أعضاء المجموعة مباشرة مع مدراء تنفيذيين في مجال التكنولوجيا على مستوى عالٍ لإقالة موظفين مؤيدين للفلسطينيين، وإلغاء المجال للتحدث في الجامعات.
اقرأ أيضاً
من 54 إلى 45%.. استطلاع جديد يظهر تراجع دعم الناخبين الأمريكيين لإسرائيل في حرب غزة
كما حصل عبر الضغط على جامعة ولاية أريزونا لإلغاء مشاركة للنائبة رشيدة طليب في فعالية تقيمها، والضغط على جامعة فيرمونت لإلغاء محاضرة محمد الكرد، وهو كاتب فلسطيني في مجلة "ذا نايشن" والتحقيق في مصادر تمويل الهيئات الطلابية مثل "موديل آراب ليج".
كما ركَّزت العديد من الرسائل في المجموعة على كيفية تشكيل حياة الطلاب في جامعة ستانفورد، بما في ذلك دعم نشطاء مؤيدين لإسرائيل، وتشويه سمعة الصحفيين من جهة والضغط على وسائل الإعلام البارزة من جهة أخرى لإقالتهم ولضبط وتوجيه رسائلهم الصحفية.
وأشارت إلى أنه تمت إقالة كاتب في الموقع الإخباري "فيلي فويس"، ورئيس تحرير موقع "آرت فوروم"، ومتدرب في شركة "آكسل سبرينجر" الألمانية العملاقة، ورئيس تحرير مجلة "إي لايف" مايكل آيزن، وهي مجلة علمية بارزة، بسبب التعبير عن آراء مؤيدة للفلسطينيين.
ومن الجمعيات المؤيدة لإسرائيل، التي قامت بحملات للضغط على وسائل الإعلام الرئيسية لتقديم تغطية إيجابية عن إسرائيل خلال حرب غزة، المركز البريطاني الإسرائيلي للاتصالات والبحوث (بايكوم)، الذي يموّله بوجو زابلودوفيتش، وهو ابن مؤسس شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة حالياً من "ألبيت سيستمز".
وتشمل إحدى الجهود الحالية للمركز حملة رسائل إلى أعضاء البرلمان البريطاني، تطالبهم بالتحكم في تغطية "بي بي سي" للصراع.
اقرأ أيضاً
مصادر: أمريكا تعهدت بدعم إسرائيل في حربها مع حزب الله إذا فشلت الجهود الدبلوماسية
ومن ضمن الجهود الأخرى لمجموعة "واتسآب"، ضمن دفاعها عن إسرائيل، انتقاد وتشويه صورة منظمات حقوق الإنسان كـ"هيومن رايتس ووتش"، وذلك لانتقاداتها الصريحة لسجل إسرائيل في الأراضي المحتلة وسلوكها العسكري.
كما تدخلت المجموعة بمطالبة شخصيات حكومية باتخاذ إجراءات ضدّ "نتفليكس، بسبب بثها لفيلم "الفرحة"، والضغط على سوق "أمازون" عبر الإنترنت لإزالة القمصان والسلع الأخرى التي تحمل شعار "من النهر إلى البحر.. ستكون فلسطين حرة".
وأكّدت إحدى المشاركات في مجموعة "واتسآب" أن إنجازات "ديجيتال دوم.آي أو"، التي تبرّعت لها شركة "المشاريع الريادية" بمبالغ كبيرة من المال، وهي مبادرة تروّج لنفسها كنسخة عبر الإنترنت من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي القبة الحديدية ، تشمل الرقابة على قنوات "حماس" على تطبيق "تليجرام" الخاص بهواتف "أندرويد"، وذلك من خلال إجبار "تليجرام" على الامتثال لإرشادات "جوجل بلاي".
كما ساعدت شبكة المانحين الواسعة التابعة لشركة "المشاريع الريادية"، أيضاً في تمويل لوحات إعلانية في كندا، وأمريكا، ولندن، ونجحت في تأمين التمويل لبث إعلان تلفزيوني خاص على قنوات رئيسية في برامج "تونايت شو"، و"أم أس أن بي سي"، و"فوكس نيوز"، و"سي إن إن"، يدعو إلى الإفراج عن الأسرى لدى حركة "حماس".
وهذه هي المرة الأولى خلال عملية "طوفان الأقصى"، التي تُكشف فيها بالأسماء عن محادثات داخلية، ما وراء الستار، بين متنفذين أمريكيين داعمين لإسرائيل تفضح تشبيكاتهم وسعيهم للضغط والتأثير والتغيير سواء في الشركات أم الجامعات أم المجال الإعلامي.
اقرأ أيضاً
طالبه بوقف دعم إسرائيل.. أردوغان لبايدن: كفى لمأساة غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دعم إسرائيل إسرائيل فلسطين اليهود أمريكا إسرائیل فی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
عصابة الثمانية.. مجموعة لمراقبة الاستخبارات الأميركية في الكونغرس
يشير مصطلح "عصابة الثمانية" إلى مجموعة من 8 أعضاء منتخبين في الكونغرس الأميركي، يشكلون أداة رقابية مهمة لمتابعة الأنشطة الاستخباراتية الأميركية الحسّاسة وضمان التزامها بالقانون والدستور. ومع تصاعد التهديدات الأمنية وتطورها، ازداد دور المجموعة أهمية، فقد شاركت في مناقشات حول استخدام الطائرات المسيّرة، وجمع المعلومات عن المواطنين الأميركيين، والتعامل مع البيانات المصنّفة سرية.
النشأة والتأسيستعود جذور هذه المجموعة إلى سبعينيات القرن العشرين، في أعقاب مخاوف واسعة من إساءة استخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وغيرها من الوكالات صلاحياتها. وكان الهدف إنشاء مجموعة صغيرة تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تستطيع تلقي ومراجعة المعلومات الاستخباراتية الحساسة وعمل آلية رقابية على مجتمع الاستخبارات.
قبل عام 1947 كان للرئيس سلطة واسعة في إصدار أوامر تشغيل برامج الاستخبارات، داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولضمان عدم إساءة استخدام هذه السلطة وحماية حقوق الخصوصية، أصدر الكونغرس قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي نص على وجوب إطلاع لجان الاستخبارات في الكونغرس على جميع عمليات التجسس والاستخبارات.
ومع ذلك، يسمح القانون في الظروف القصوى للرئيس بالاكتفاء بإبلاغ 8 أعضاء محددين فقط، عندما تكون المعلومات ذات حساسية بالغة. وفي هذه الحالات، يتم إحاطة "عصابة الثمانية" فقط، الذين يُمنع عليهم مشاركة هذه المعلومات مع أي شخص آخر.
ويستند دور "العصابة" رسميا أيضا إلى قانون الرقابة على الاستخبارات لعام 1980، الذي يُلزِم وكالة الاستخبارات المركزية بإطلاع الكونغرس "إطلاعا كاملا ومباشرا" على أنشطتها، بما في ذلك أي نشاط استخباراتي متوقع أو مهم.
وتأتي هذه الصلاحيات ضمن جهود طويلة لضمان التوازن بين الأمن القومي وحقوق المواطنين، ومراقبة عمل أجهزة الاستخبارات ضمن الحدود القانونية.
تألّفت المجموعة في الغالب من 4 أعضاء جمهوريين و4 ديمقراطيين، وقد أظهرت قدرة على التوافق بسرعة على قضايا حساسة وخلافية لم يتمكن المشرعون من التعامل معها عقودا، كما حدث بعد انتخابات 2012.
الأعضاءقد تتغير أسماء الأعضاء ضمن "عصابة الثمانية" مع كل دورة انتخابية، إلا أن الهيكلية والمناصب الثمانية نفسها تظل ثابتة. وتضم المجموعة دائما الأفراد الذين يشغلون مناصب قيادية في كلا الحزبين وفي كلا المجلسين التشريعيين، ما يضمن التمثيل الثنائي للحزبين الرئيسيين.
إعلانويتكون التشكيل الرسمي لـ"عصابة الثمانية" من:
رئيس مجلس النواب. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي. زعيم الأقلية في مجلس النواب. زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ. رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي. رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. العضو القيادي عن حزب الأقلية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. العضو القيادي عن حزب الأقلية في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.لـ"عصابة الثمانية" دور محوري في الإشراف على أنشطة أجهزة الاستخبارات الأميركية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وغيرها من الوكالات الأمنية.
ويحصل أعضاؤها على معلومات شديدة السرية فيما يُعرف بـ"إحاطة عصابة الثمانية"، ويُكلَّفون بضمان التزام هذه الأجهزة بالقانون والدستور، وأن تُدار عملياتها ضمن الحدود الرقابية والتشريعية المسموح بها.
تملك المجموعة صلاحية تلقي الإحاطات الاستخباراتية، وطلب معلومات إضافية، ورفع أي مخاوف بشأن الأنشطة الاستخباراتية إلى الرئيس أو السلطات المختصة، وتتشابه هذه الإحاطات مع تلك التي يتلقاها الرئيس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. كما تضطلع "العصابة" بدور في تفويض الميزانيات الاستخباراتية والموافقة عليها.
وبهذا تعمل مجموعة الثمانية حلقة وصل بين مؤسسات الاستخبارات وبقية مؤسسات الحكم، لضمان أن تمارس الأنشطة الاستخباراتية بما يتوافق مع القوانين والقيم الأميركية.
وعبر إعلام "عصابة الثمانية" بالعمليات الاستخباراتية، يمكن للرئيس تلبية متطلبات عمل الاستخبارات وإعداد التقارير بشكل قانوني، مع الاحتفاظ بقدر كبير من السلطة على جمع المعلومات والتجسس.
ويتيح تقليص عدد المطلعين على العمليات السرية للرئيس إدارة أنشطة الاستخبارات بشكل أكثر فعالية وتقليل مخاطر التسرب أو التدخل، كما يُسهّل هذا النهج إجراء بعض العمليات بشكل أكثر كفاءة.
ومع ذلك لا يحدد قانون الأمن القومي بدقة ما المواقف التي تُعد استثنائية أو شديدة الحساسية بما يكفي لإطلاع "عصابة الثمانية" فقط على المعلومات السرية.
وقد أثار هذا الغموض جدلا واسعا حول إساءة استخدام السلطة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، حين كشفت التقارير الإعلامية عن استخدام التعذيب أثناء الاستجواب وأساليب أخرى، مما دفع كثيرين إلى التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة والإشراف على سلطة الرئيس، إذ إن إبلاغ "عصابة الثمانية" وحدها قد لا يكون كافيا لضمان الشفافية والمساءلة.
أبرز المحطات
أثار دور "عصابة الثمانية" جدلا واسعا مرات عدة، لكن أبرز محطات هذه الجدل كانت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، حين تبين أن وكالة الأمن القومي كانت تراقب المواطنين الأميركيين وتتجسس عليهم دون إذن قضائي تحت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.
وقد اقتصر إبلاغ الكونغرس بالبرنامج على أعضاء عصابة الثمانية فقط، ومنعهم من مناقشته مع باقي أعضاء الكونغرس. وقد استخدمت إدارة بوش هذا الواقع لتبرير أن الإحاطات والملخصات المقدمة إلى العصابة كانت كافية لضمان إشراف الكونغرس على البرنامج والحفاظ على الضوابط والتوازنات بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
وفي 18 يناير/كانون الثاني 2006 أصدرت دائرة أبحاث الكونغرس غير الحزبية تحليلا قانونيا خلص إلى أن اعتبار برنامج المراقبة تابعا لجمع المعلومات الاستخبارية، وإخطار الكونغرس به مقتصرا على عصابة الثمانية، لا يتوافق مع القانون، إذ ينص القانون على أن تظل لجان الاستخبارات في الكونغرس على اطلاع كامل وفوري بجميع الأنشطة الاستخباراتية، باستثناء تلك التي تتسم بسرية بالغة.
إعلانعلاوة على ذلك، أصبح دور "العصابة" يُنظر إليه في بعض الحالات وسيلة للتهرب من المساءلة. فقد أشار المدعي العام السابق ألبرتو غونزاليس مرارا إلى "عصابة الثمانية" أثناء استجوابه حول المراقبة غير القانونية والتجسس على المواطنين الأميركيين، في جلسة عقدت بتاريخ 24 يوليو/تموز 2007.
ويؤكد ميشال ريتشاردسون، مستشار المكتب التشريعي لاتحاد الحريات المدنية في واشنطن، على أهمية تذكّر الغرض من لجان الاستخبارات في الكونغرس، إذ يشير إلى أن لجنة الكنيسة في السبعينيات من القرن العشرين حققت في الانتهاكات التي ارتكبتها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحت ذريعة الأمن القومي.
وكانت إحدى النتائج الأساسية للتحقيق أن غياب الرقابة الفعّالة من لجان الكونغرس أوجد أرضية خصبة لتجاوز السلطة التنفيذية، مما أدى إلى توصية بتشكيل لجان خاصة في الكونغرس لضمان بقاء مجتمع الاستخبارات والأمن القومي ضمن حدود القانون.
شارك أعضاء "عصابة الثمانية" عام 2013 في صياغة إصلاح شامل للهجرة، كما تُنسب إليهم صياغة المسودة الأولى لمشروع قانون أمن الحدود وفرص العمل وتحديث الهجرة.
وضمّت عصابة الثمانية عامئذ الأعضاء التاليين:
من الجمهوريون: جون ماكين وليندسي غراهام وماركو روبيو وجيف فليك. ومن الديمقراطيون: تشاك شومر وريتشارد دوربين وروبرت مينينديز ومايكل بينيت.وفي الثاني من فبراير/شباط 2023، طلب رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عقد إحاطة خاصة بـ"عصابة الثمانية" بشأن منطاد للمراقبة والرصد فوق الأراضي الأميركية. وأكد مسؤول رفيع في وزارة الحرب الأميركية أن الحكومة متأكدة من أن المنطاد قادم من الصين.
وفي فبراير/شباط 2024، أعلن العضو في "عصابة الثمانية"، النائب مايكل آر. تيرنر أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى تطوير روسيا برنامج أسلحة نووية فضائيا يستهدف تعطيل شبكات الأقمار الصناعية الأميركية، وطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفع السرية عن تلك المعلومات. وذكرت نيويورك تايمز أن إحاطة خاصة بـ"عصابة الثمانية" أُقيمت في 15 فبراير/شباط 2024.
من جهتهما، أصدر السيناتور ماركو روبيو والسيناتور مارك وارنر، وكلاهما عضو في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بيانا حول هذه المعلومات جاء فيه "أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لديها المعلومات المعنية، وقد تابعت هذا الملف بدقة منذ البداية". وأضاف البيان "نحن ملتزمون بالتعامل معه بجدية ونجري مناقشات مع الإدارة حول الرد المناسب. وفي الوقت نفسه، ينبغي توخي الحذر من كشف المصادر والأساليب التي قد تكون ضرورية للحفاظ على نطاق واسع من خيارات التحرك الأميركية".
وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025 ضغط مشرعون في الكونغرس الأميركي على البنتاغون للكشف عن الفيديو الكامل لضربة القارب التي وقعت في 2 سبتمبر/أيلول من العام نفسه قبالة سواحل فنزويلا، حسب ما أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ وعضو عصابة الثمانية تشاك شومر.
وأوضح شومر أن وزير الحرب بيت هيغسيث وكبار المسؤولين سيقدّمون إحاطة مغلقة لـ"عصابة الثمانية" حول تفاصيل الحادث. وأضاف أن الاجتماع سيتيح له مواجهة هيغسِث بشأن منح جميع أعضاء الكونغرس الوصول الكامل إلى التسجيلات، في ظل اتهامات بأن اثنين من الناجين تمسكوا بحطام القارب وربما قُتلوا، وأضاف أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن الإفصاح عن الفيديو جاءت متناقضة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟