المصرف المركزي: أداء قوي لقطاعات العقارات والسياحة والطيران رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع العقارات في دولة الإمارات أدائه الجيد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي رغم استمرار حالة عدم اليقين عالمياً .
وأوضح المصرف المركزي، في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري أن قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي لتبلغ 67.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو أسعار المبيعات في أبوظبي خلال شهر أكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوي، فيما واصل متوسط الإيجارات اتجاهه التصاعدي مسجلا زيادة بنسبة 0.8% وبنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الثالث وفي شهر أكتوبر الماضي على التوالي، وذلك بعد زيادة بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.
ولفت التقرير أنه استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال العشرة أشهر الأول يمن العام الجاري بنسبة 37% عل أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولي بنسبة 36% على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.
ونما عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولي من عام 2023، مقارنة بعدد المستثمرين الجدد في عام 2022، كما ارتفع متوسط أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.
وعلى صعيد السياحة والضيافة، ذكر التقرير أن دولة الإمارات باشرت الاستراتيجية الوطنية للسياحة ضمن “مشاريع الخمسين” والتي تهدف إلى ترسيخ الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً بحلول عام 2031، حيث تهدف الخطة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 450 مليار درهم، بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الضيافة في أبوظبي شهد خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري أداءً قوياً حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 3.2 مليون شخص، بزيادة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدلات الإشغال الفندقي 70% وبلغ متوسط عدد أيام الإقامة 2.6 ليلة.
وأوضح تقرير المركزي أن دبي لا تزال مركزاً بارزاً للسياحة العالمية وفق البيانات الخاصة بالأرباع الثلاثة الأولي من العام الجاري، حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق إلى 75.7% محققاً زيادة قدرها 4.9 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها للعام 2022، وتجاوز أرقام عام 2019 بواقع 2.3 نقطة مئوية، وشهد إجمالي عدد ليالي الغرف المشغولة زيادة على أساس سنوي بنسبة 13% في عام 2023 ليصل إلى 30.4 مليون ليلة.
وذكر التقرير أن مطار أبوظبي الدولي سجل نمواً كبيراً في حركة المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين 6 ملايين مسافر تقريباً في الربع الثالث من العام الجاري، أي بنسبة زيادة قدرها 29.3% على أساس سنوي، وسجل المطار أيضا 37.9 ألف رحلة طيران في الربع الثالث من العام الجاري محققا زيادة بنسبة 21.8% عن الربع الثالث من 2022.
وأشار التقرير إلى اتساع نطاق أبوظبي على الصعيد العالمي بشكل ملحوظ، حيث أصبح بالإمكان الوصول من المطار إلى 119 وجهة عبر 24 شركة طيران، لافتاً إلى انه خلال الربع الثالث كانت الرحلات الأكثر تواتراً إلى لندن ومومباي وكوتشي، بالإضافة إلى ذلك تم افتتاح المبني “A” في مطار أبوظبي الدولي ومن المتوقع أن يدعم بشكل كبير الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار.
ونوه التقرير إلى أن مطارات دبي قامت بتحديث توقعاتها للعام 2023، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 86.8 مليون مسافر مقارنة بالعدد المتوقع سابقاً البالغ 85 مليون مسافر، ويشير هذا التعديل إلى أن مطار دبي الدولي على المسار الصحيح لتجاوز حركة المسافرين ما قبل الجائحة التي بلغت 86.3 مليون مسافر في عام 2019.
ونوه التقرير إلى أن مطار دبي الدولي تمكن خلال الأرباع الثلاثة الأولي من العام الجاري من استقبال 64.5 مليون مسافر، مع تسجيل 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث، بالتزامن مع السفر في موسم الذروة صيفاً، وتمثل هذه الزيادة بنسبة 39.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وهي أعلى بنسبة 1% عما كانت عليه في عام 2019.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية
صراحة نيوز ـ تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات.
ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين.
في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات.
وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة.
وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية.
وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي.
وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو.
وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية.
وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا.
وقال إن “لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار”.
وأضاف إن “جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة”.
وبحسب الجغبير ” أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة”.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.
وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية.
وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة.
وأكد أن “القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي