تأكيد مصري بريطاني على ضرورة وقف إطلاق نار «مستدام» في غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ضرورة العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين. جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.
وقال فهمي: إن الوزير كاميرون سلم الرئيس المصري خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدم خلاله التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.
وأشار المتحدث إلى أنه تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع. ودعا كاميرون من القاهرة إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وذلك خلال اليوم الثاني لجولته بالمنطقة.
وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: «ينبغي بذل أقصى الجهود لإدخال المساعدات إلى غزة حيث يعيش السكان وضعاً بائساً».
وأضاف: «هذا النزاع يجب أن يتوقف».
وتابع: «إننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام». والتقى وزير الخارجية البريطاني الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو يزور مصر غداة لقائه في الأردن الملك عبدالله الثاني ونظيره أيمن الصفدي. وتوجه كاميرون إلى مدينة العريش الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي غير الخاضع لسيطرة إسرائيل. وتعد مدينة العريش حالياً مركزاً لجمع المساعدات الإنسانية التي ترسل من مختلف أنحاء العالم إلى غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر بريطانيا غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة ديفيد كاميرون عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟