عاجل : مجلس الأمن يصوت الجمعة لأجل غزة ومخاوف من فيتو أمريكي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سرايا - بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة والتأجيل المتكرر خلف الأبواب المغلقة ، يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة، على مشروع قرار بشأن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة.
وواصل السفراء مشاوراتهم حتى وقت متأخر (فجرا بتوقيت الأردن) حول أحدث نسخة من مشروع قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في مجلس الأمن.
وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيليد، أن "لدينا القرار الآن ونحن مستعدون للتصويت عليه، سيجلب المساعدات إلى المحتاجين إليها، يمكن لها دعمه".
وقالت غرينفيلد، بعد جلسة مشاورات مغلقة للمجلس في وقت متأخر الليلة الماضية، إن بلادها مستعدة للتصويت على القرار، إذا بقيت التنازلات التي تم التوصل إليها في المسودة الأخيرة أي "إذا ظل النص الأخير كما هو".
ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المنكوبين في قطاع غزة لكن النقطة الخلافية الأخيرة كانت من سيُفتش المساعدات.
وأجريت المحادثات في العادة بين الولايات المتحدة الأميركية التي تهدد بالفيتو والدول العربية ممثلة بالامارات، وكذلك مصر، بصفتها رئيسة المجموعة العربية لهذا الشهر ولسيطرتها على معبر رفح الحدودي إلى غزة.
وفي الوقت الذي تطالب الدول العربية مدعومة من غالبية الأعضاء، بأن تتولى الأمم المتحدة عمليات التفتيش بدلا من إسرائيل لتسهيل عملية تسليم المساعدات إلى القطاع، تشدد الولايات المتحدة على ضرورة بقاء إسرائيل مشاركة في عمليات التفتيش.
وتفادياً لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرة أخرى، تم تغيير مسودة المشروع من الدعوة إلى "وقف الأعمال العدائية بشكل دائم"إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية" لزيادة وصول ولكن، مع الرفض الأميركي، تم اقتراح اجراء تعديل العبارة مرة اخرى لتصبح "تخفيض الأعمال القتالية" ولكن دون جدوى، حتى وصلت الى "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".
ومن التعديلات الهامة أيضاً، هو آلية المراقبة فكان المشروع الأصلي ينص على أن "مجلس الأمن يطلب من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، تم رفضها والاقتراح باستبدالها بـ"يطلب مجلس الأمن من الأمين العام تعيين منسق رفيع للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن تنسيق ومراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع".
ولتقريب وجهات النظر، اقترحت الدول العربية نصاً تقريبيا وهو: "تعيين منسق وإنشاء آلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس يبلغ الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بانقلاب الإنتقالي بحضرموت والمهرة ويطلب منهم التدخل
وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفراء في صورة التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، تمثل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدا مباشرا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدا خطيرا للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها.
وقالت سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التقى اليوم الاثنين، في الرياض سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني.
وقال الرئيس، ان الشعب اليمني وحكومته قادرين على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة، محذرا من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارا يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، مجددا دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.
ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة، والسلطات المحلية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد.
وفي اللقاء، رحب رئيس مجلس القيادة بالسفراء، معربا عن تقديره العالي لمواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في مختلف المراحل، مؤكدًا أن الشراكة مع المجتمع الدولي ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة، ودعم مؤسساتها الشرعية، والحيلولة دون تكريس منطق السلطات الموازية.
وأشاد الرئيس بالدور المسؤول الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية في رعاية جهود التهدئة بمحافظة حضرموت، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق يضمن عمل المنشآت النفطية، ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، معربا عن أسفه لتعرض هذه الجهود لتهديد مستمر نتيجة تحركات عسكرية أحادية الجانب، أبقت مناخ التوتر، وعدم الثقة قائما على نطاق اوسع.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصا في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحا أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.
وأكد الرئيس أن احدى المسارات الفعالة للتهدئة، تتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.
كما جدد التأكيد على أن موقف مجلس القيادة الرئاسي، واضح من تجاربه السابقة بعدم توفير الغطاء السياسي لاي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية والدولية الصادقة.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية، وبما يحمي وحدة مؤسسات الدولة، ويحول دون زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
وشدد على أن البلاد، والأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف، وأن المعركة الحقيقية ستبقى مركزة على استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما أكد حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة تجاه مواطنيها، وشركائها الإقليميين والدوليين، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، التي ثمن فخامته عاليا استجاباتها الفورية المستمرة، لاحتياجات الشعب اليمني في مختلف المجالات.
من جانبهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه.
كما أكد السفراء، أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات.