ثروته 115 مليار دولار.. زوجة الملياردير وارن بافت تشتكى من سعر قهوة بـ4 دولارات المرأة والمنوعات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
المرأة والمنوعات، ثروته 115 مليار دولار زوجة الملياردير وارن بافت تشتكى من سعر قهوة بـ4 دولارات،زعمت تقارير أن أستريد زوجة الملياردير وارن بافيت، اشتكت من سعر قهوة .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر ثروته 115 مليار دولار.. زوجة الملياردير وارن بافت تشتكى من سعر قهوة بـ4 دولارات، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
زعمت تقارير أن أستريد زوجة الملياردير وارن بافيت، اشتكت من سعر قهوة بقيمة 4 دولارات أثناء تواجدها فى مخيم "صن فالى" الصيفى للأثرياء والمشاهير، يوم الخميس، وفى مشهد يشبه أحد مشاهد سيناريو مسلسل "Succession"، تذمرت أستريد بافيت بشأن المبلغ الذى يتعين عليها دفعه مقابل مشروبها الصباحى، على الرغم من أن زوجها البالغ من العمر 92 عامًا، رئيس مجلس إدارة بيركشير هاثاواى، تبلغ ثروته أكثر من 115 مليار دولار.
وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، اشتكت بافيت من أنها يمكن أن تحصل على رطل من القهوة بنفس السعر فى مكان آخر، بدورها، شبهت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بين هذا الموقف ومشهد فى الموسم الثانى من سلسلة "Succession"، عندما زار قطب الإعلام نان بيرس - الذى تلعبه شيرى جونز - معسكرًا صيفيًا خياليًا يسمىArgestes - الذى يبدو أنه يعتمد على تفاصيل Sun Valley الحقيقى - وبمجرد وصولها إلى هناك، تراجعت المليارديرة عند رؤية قائمة المشروبات وصرخت "انظروا إلى تلك الأسعار".
وارن بافت وزوجته في المخيف الصيفي العام الحاليويشير تقرير "ديلى ميل"، إلى أن أستريد تزوجت من زوجها الملياردير فى عام 2006، عندما كانت تبلغ من العمر 60 عامًا، بينما يبلغ هو من العمر 73 عامًا، ويعيشان فى منزل متواضع فى أوماها، نبراسكا، الذى دفع بافيت ثمنه 31000 دولار فى عام 1958.
وفى السياق ذاته، أوضح التقرير أن الرؤساء التنفيذيون من مختلف القطاعات، التقوا فى "المخيم الصيفى للمليارديرات"، وهو المؤتمر الصيفى السنوى لشركة Allen & Co، ويُعرف الحدث السنوى فى أيداهو باستضافة صفقات تجارية رفيعة المستوى، أو على الأقل كونه موقع المحادثات التى بدأت بها.
تُعقد الاجتماعات خلف أبواب مغلقة، مع منع الصحفيين من الحضور، ومن بين الأباطرة الذين تم رصدهم هذا العام الرئيس التنفيذى لشركة ديزنى بوب إيجر، ورئيس شركة أبل تيم كوك، ومؤسس شركة OpenAI سام ألتمان، كما شوهد وارن بافيت هذا الصباح وهو يركب عربة الجولف إلى جلسة صباحية.
وارن بافت وزوجته في المخيف الصيفي عام 2011ابتسم بيل جيتس أيضًا، بينما كان يرتدى بطاقة اسم حتى يعرف المليارديرات الآخرون فى الغرفة من هو، فيما تناول أليكس كارب، الرئيس التنفيذى لشركةPalantir Technologies ، كوبًا من القهوة قبل جلسة خلال القمة يوم الخميس.
كذلك شوهد روبرت كرافت، الرئيس التنفيذى لنيو إنجلاند باتريوتس، وروجر جودل، مفوض اتحاد كرة القدم الأمريكى، وهما يسيران لتناول الغداء معًا خلال المؤتمر يوم الأربعاء، كما شوهد قطب الموضة فرانسوا هنرى بينولت فى "صن فالى".
أيضًا تم تصوير مايك بلومبيرج، عمدة نيويورك السابق والرئيس التنفيذى لشركة Bloomberg LP ، أثناء مغادرته الجلسة الصباحية، كما ابتسمت شيريل ساندبرج - المديرة السابقة للعمليات فى Meta، وهى تسير من إحدى ورش العمل مع زوجها توم بيرثال، وهو الرئيس التنفيذى لوكالة الاستشارات الإستراتيجيةKelton Global ، ومنتج سابق لـNBC News.
بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة ديزنيبيل جيتس في المخيم الصيفي 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.
تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي:
18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد.
وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.
ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة 650 مليون دولار، مضيفا أن ثمة دعاوى تم حسمها بالتسوية المالية.
وقال إن الخلل الرئيس وراء رفع هذه الدعاوى يتمثل في ضعف صياغة العقود.
وكشف لعيبي عن دعاوى أخرى تعمل الوزارة على معالجتها عبر دعوة الشركات للتفاوض وإجراء تسويات ودية قبل صدور قرارات نهائية لصالح الخصم، مشيرا إلى التزامات مالية مترتبة على العراق أخفقت الجهات المدينة في تسديدها وتعد دينا ثابتا ومستحق الأداء، داعيا الجهات العراقية إلى تسديد التزاماتها لتجنب تكبد العراق أتعاب محاماة ومصاريف دعاوى قد تزيد على قيمة المطالبة.
وأبدى لعيبي استغرابه من إبرام بعض الوزارات عقودا جديدة مع شركات لديها دعاوى منظورة ضد العراق، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا أنه تم التنبيه على الجهات العليا للالتزام بالقرارات في هذا الصدد.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة ماضية بإجراء التسويات مع الدائنين قبل لجوئهم إلى إقامة الدعاوى بالتنسيق مع وزارة المالية للديون الناشئة قبل السادس من أغسطس/آب 1990 ومع الجهات الأخرى للديون الناشئة بعد هذا التاريخ، وفق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
من ناحيته، قال الخبير المالي نبيل جبار التميمي إن تصفية أو تسوية أو حسم القضايا القانونية العالقة بين العراق ودائنيه، سواء أكانوا دولا أو شركات متعددة الجنسيات أو شركات من أنواع أخرى، يمثل خطوة حيوية في ترسيخ مكانة العراق الدولية.
إعلانوقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإجراءات تعني أن "العراق يمارس دوره بوصفه دولة ذات سيادة ودولة قانونية تستند إلى المؤسسات القانونية وتحترم الأنظمة والقوانين الدولية وتحتكم إليها في مثل هذه القضايا".
وشدد الخبير المالي على أن الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار القانوني هو ما يبحث عنه المستثمرون، معتبرا أن حسم هذه الملفات "يشكل نقطة جذب محورية للمستثمر"، ويدل على تحول العراق إلى بيئة استثمارية مستقرة يمكن التنبؤ بها.
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي كسب الدعاوى الدولية إنجازا وخطوة إيجابية نحو حماية أموال العراق واستردادها.
وقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإنجازات يمكن أن تُشكل بوابة رئيسية لاسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، والتي تُقدر بنحو 350 مليار دولار، مؤكدا أهمية تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر عام 2012، والتنسيق مع الأمم المتحدة، خاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي 2003 و2005 لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة.
وقال إن عديدا من الدول مثل نيجيريا، وبيرو، والجزائر، وتونس، ومصر نجحت في استرداد أموالها المهربة عبر آليات دولية مماثلة، وإن العراق يمكنه الاستفادة من هذه التجارب.
وأشار التميمي إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على استرداد الأموال المهربة فقط، بل تمتد لتشمل حماية الأرصدة العراقية المحجوزة في الخارج، ومنها مبلغ 65 مليار دولار لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، منوها بأن هذه الخطوات تتيح للعراق التصدي للدعاوى التي تُقام للاعتداء على هذه الأرصدة، والتي يرفعها البعض بحجة وجود مطالبات ضد النظام السابق.
وأكد التميمي أن الدعاوى أمام هيئات التحكيم الدولية، بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، تُعد ملزمة لجميع الأطراف، مما يجعل جهود وزارة العدل في هذا المجال خطوة إستراتيجية ومحسوبة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي