سيدة تشكو زوجها: تركنى بعد وضعى مولودا وامتنع عن تسجيل الطفل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
" تزوجته منذ 12 شهر وأنجبت منه طفل مؤخرا ليتركني في المستشفى بين الحياة والموت بعد إصابتي بنزيف كاد أن ينهى حياتي، ورفض سداد مصروفات العلاج لي وأمتنع عن تسجيل الطفل، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها بالتخلف عن رعايتها، والاستيلاء على حقوقها الشرعية، وابتزازها بطفلها للتنازل عن حقوقها بعد أن خضع لطلب والدته بالانفصال عنها.
واتهمت الزوجة زوجها بالتخلف عن سداد نفقاتها العلاجية، وطالبته بسداد مبلغ مالي 160 الف جنيه، ولاحقته بـ 3 دعاوي حبس لتهربه من تنفيذ أحكام قضائية بالنفقات لصالحها، وأقامت طلب تمكين من مسكن الحضانة، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات بعد أن وضع الزوج يديه على حقوقها الشرعية.
وتابعت الزوجة:" والدة زوجي داومت على افتعال الخلافات معي منذ أيام الزواج الأولي، وحرضته علي كراهيتي، ونجحت في جعله يطردني من حياته ويتخلي عن طفله رغم قصة الحب التي جمعتنا قبل الزواج، مما دفعني بملاحقته بدعوي طلاق للضرر وإثبات عنفه ضدي وسحلي وضربي علي يديه، وتهديده لي لدفعي التنازل عن حقوقي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
والأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج، ونسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة، ونسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال، ثم الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع، وكما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.
ويتم القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي، عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية، ونسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة، وحافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث عنف أسري طلاق للضرر نشوز بيت الطاعة
إقرأ أيضاً:
متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟
في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الزواج ملاذا آمنا يدور حول المودة والرحمة، تعيش بعض الزوجات خلف الأبواب المغلقة فصولا من الألم لا يدركها أحد.. هناك نساء يتعرضن لاعتداءات جسدية متكررة، تسلب معها كرامتهن وطمأنينتهن، فتتحول الأيدي التي وعدن بأن تكون سندا وعونا إلى مصدر خوف وتهديد، فـ العنف الزوجي ليس مجرد خطأ عابر، بل جريمة تمس الروح والجسد، وتترك ندوبا لا يمحوها الزمن، وقد تنتهي — إذا تركت دون ردع — إلى مأساة دامية وجريمة مروعة لا يمكن إصلاح آثارها.
رأي مختص بالشأن الأسري: الضرب ليس خلافا عائليا بل جريمة موجبة للطلاق
قال المستشار وليد خلف خبير قانون الأحوال الشخصية، إن الاعتداء الجسدي على الزوجة يعد من أخطر صور الضرر الذي يرتب للزوجة حق طلب الطلاق للضرر، مؤكدا أن القانون لا يتسامح مع الزوج الذي يستخدم العنف كوسيلة للسيطرة أو الإيذاء، وأن ما يعتبره البعض "تأديبا" هو في حقيقته جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا.
وأوضح المختص أن ضرب الزوجة إذا نتج عنه إصابات موثقة أو عاهة مستديمة، يعاقب الزوج عليها بـالحبس، وتشدد العقوبة إذا كان الاعتداء في إطار العلاقة الزوجية، نظرا لخطورة تلك الجريمة علي حياة الزوجة.
متى يمنح القضاء الزوجة الطلاق بسبب الضرب؟
أكد المختص أن الطلاق للضرر يصبح حقا ثابتا للزوجة إذا استطاعت إثبات تعرضها للعنف الجسدي، سواء كان اعتداء متكرر يهدد استقرارها النفسية، أو صابات بدنية مثبتة بتقارير طبية، أو اعتداء عنيف يسبب عاهة أو كسر أو عجز جزئي، وفي جميع هذه الحالات، يعتبر القاضي أن الزوج قد أخل بواجباته الزوجية، وفقد أهلية الحفاظ على الأسرة، مما يجعل الطلاق واجبا لصون حياة الزوجة وكرامتها.
كيفية إثبات الاعتداء الجسدي قانونيا؟
وأشار الخبير في الشأن الأسري أن العديد من الزوجات يخشين التقدم ببلاغات خوفا من الفضيحة أو فقدان الأطفال، إلا أن القانون يوفر لهن حماية كاملة، ويمكن إثبات الضرب من خلال، التقارير الطبية الرسمية، الذهاب فورا إلى المستشفى أو الطب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخ حدوثها، وهو أهم الأدلة، بالإضافة إلي محضر شرطة رسمي يثبت واقعة الاعتداء، مع وصف الإصابات وشهادات الشهود إن وجدوا، والصور أو التسجيلات إن وجدت، تدعم الواقعة، بشرط تقديمها بالطريقة القانونية، والاستعانة بشهادة الشهود من الجيران أو الأقارب الذين شاهدوا الواقعة أو سمعوا استغاثة الزوجة.
الخطوات القانونية اللازمة لحماية الزوجة
وفقا للمختص، يجب على الزوجة اتخاذ الخطوات التالية فور تعرضها للاعتداء إثبات الواقعة طبيا فورا، تحرير محضر شرطة وإرفاق التقرير الطبي، رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، طلب نفقة وتعويض عن الأذى النفسي والمادي، طلب أمر حماية لمنع الزوج من الاقتراب منها إذا كان الخطر مستمرا.
عقوبة الاعتداء بالضرب
أوضح المختص أن الاعتداء على الزوجة لا يعد مخالفة بسيطة، بل جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وتزداد العقوبة شدة إذا نتج عن الضرب عن عجز جزئي أو كسر، أو عاهة مستديمة، أو استخدام الجاني أدوات أو أساليب خطرة، وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تعمد الزوج إلحاق أذى بالغ.
وأكد الخبير أن القانون لا يسمح بأن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة للعنف واستباحة الجسد، قائلاً: من يرفع يده على زوجته لا يهدم بيتا فقط، بل يهدم إنسانيته أولا، فالقانون وضع ليحمي الضعيف، ويقطع الطريق أمام من يظنون أن الزواج رخصة للإيذاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟