تلامس مطالبة سلطنة عُمان أمام الدَّوْرة الاستثنائيَّة الطارئة العاشرة للجمعيَّة العامَّة للأمم المُتَّحدة في نيويورك بنظام عالمي يتشكل على أُسُس ومعايير المساواة وحماية الشعوب احتياجًا أساسيَّ للمنظومة الدوليَّة بما يحافظ على تماسكها ومصداقيَّتها، بل واستقرارها.
فكلمة سلطنة عُمان في الجلسة الَّتي حملت عنوان «الأعمال الإسرائيليَّة غير القانونيَّة في القدس الشرقيَّة المحتلَّة وبقيَّة الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة» جاءت كاشفة للوضع العالَمي الرافض في مجموعه للعقاب الجماعي والتطهير العرقي ضدَّ شَعب بأكمله، حيث قالتها سلطنة عُمان صراحة «بما يسمح تنفيذ مخطَّطات عنصريَّة قلَّما شهدناها منذ الحرب العالَميَّة الثانية».
لكنَّ كلمة سلطنة عُمان لفتَتْ إلى أنَّ العالَم والشعوب المُحبَّة للسَّلام لَنْ تنسى «منح إسرائيل الضوء الأخضر لتتمادى في جرائمها بحقِّ الشَّعب الفلسطيني مؤكدةً على أنَّ مشروع الإبادة الجماعيَّة والتطهير العِرقي مرفوض.
وجدَّدت سلطنة عُمان تأكيدها على الحلِّ الجذري لهذا الوضع، وهو تحميل «إسرائيل» بوصفها سُلطة الاحتلال ومَن يساندها في تنفيذ هذه الجريمة المسؤوليَّة الكاملة، وهذا العدوان الغاشم: قَبل أن يتسببَ في إسقاط الشرعيَّة عن مجلس الأمن ودَوْره في الحفاظ على الأمن والسِّلم الدوليَّين.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب كردي يرفض مطالبة وزارة التخطيط بتحويل بعض النواحي إلى أقضية
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، اليوم السبت، أن محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحويل ناحية “قره تبه” إلى قضاء، وإضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، تمثل مخالفة صريحة للمادة (140) من الدستور العراقي.وقال يارويس في بيان، إن هذه المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تمنع التلاعب بالحدود الإدارية والجغرافية لحين تطبيق المادة بشكل كامل، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية بالتدخل لإيقاف القرار.ولفت إلى أن استمرار هذا القرار يعكس سياسة التعريب والترحيل التي كانت تمارسها حكومات سابقة، مؤكداً أن تنفيذ المادة 140 واجب دستوري يجب احترامه وعدم انتهاكه.وفي الثاني من تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.وبحسب بيان الوزرا، فقد أدرج “قضاء قره تبه” المُستحدث تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093).