حزب "روسيا العادلة" يعلن رسميا دعم ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قرر حزب "روسيا العادلة" دعم ترشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في آذار من العام المقبل.
ونقلت وكالة سبوتنيك، اليوم السبت أن المؤتمر العام لحزب "روسيا العادلة" قرر دعم ترشح الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين لرئاسة روسيا الاتحادية.
وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق، عزمه على الترشح لولاية رئاسية جديدة.
من ناحية أخرى أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة دميتري مدفيديف أن الرئيس فلاديمير بوتين، كمرشح رئاسي، سيحظى بدعم جميع أعضاء الحزب.
إقرأ المزيدوقال مدفيديف، خلال المؤتمر العام الحادي والعشرين للحزب: "أثق أن قرار دعم الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الحملة الانتخابية سيحظى بالإجماع من قبل المشاركين في المؤتمر، ومن قبل جميع أعضاء حزبنا".
وأضاف مدفيدف أنه "ليس لدينا أدنى شك حاليا حول من يجب أن يقود الدولة الروسية في هذه الفترة الصعبة للغاية، ويتمتع بالحكمة والعدالة وبدعم الأغلبية. ففي مارس 2024، سيبذل حزبنا كل ما في وسعه لضمان فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.
وقال بوتين، في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": ""أود أن أشكركم على دعمكم المستمر والموثوق به.. بالنسبة لي، هذا قيّم ومهم".
وأضاف "لقد تجاوزنا العقبات معًا، وحققنا النجاحات معًا، وما زال لدينا الكثير لنفعله لمصلحة روسيا".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024، حيث يتم قبول الترشيحات من الأحزاب في الفترة من 7 ديسمبر إلى 1 يناير، والترشيح الفردي حتى 27 ديسمبر الجاري.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات فلاديمير بوتين فلادیمیر بوتین
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.