تأكيد جديد لوالي البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
اكد اللواء الركن (م) مصطفي محمد نور والي ولاية البحر الاحمر جاهزية القوات النظامية لأي طارئ وان السودان لن يؤتي من ولاية البحر الاحمر وان لجان الأمن المجتمعية تساهم في عمليات الأمن الداخلي وفي تأمين الأحياء ، جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم برنامج نفرة اللجان المجتمعية بالولاية بقاعة السلام.
من جانبه امتدح اللواء شرطة نصر الدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحر الاحمر دور لجان الأمن المجتمعية في مكافحة الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة متناولا فلسفة الشرطة المجتمعية باعتبارها فكرة عالمية تنفذ في العديد من الدول بمسميات مختلفة
فيما تناول العميد شرطة عبد العزيز محمد احمد عكوف مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الاحمر إلى مهام وواجبات واختصاصات اللجان المجتمعية وانتشارها بالولاية
وفي سياق متصل وصف العميد امن عاطف علي مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية لجان الأمن المجتمعية بالقاعدة الأساسية للأمن في الوقت الراهن ودورها في تطمين المواطنين بان الأمن مستتب متناولا مطلوبات لجان الأمن المجتمعية مشيدا بالعنصر النسائي بلجان الأمن المجتمعية
ممثل لجان الأمن المجتمعية بالولاية المهندس فتح الرحمن نور الدايم أشار في كلمتة الي وجو مواقع لنقاط بسط الأمن بجانب اكثر من (322)لجنة مجتمعية بالولاية مشيراً الى تكليف لجان الأمن المجتمعية بالإشراف بالعمل الامني والجنائي داخل مراكز الإيواء
وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) الي نجاح نفرة اللجان المجتمعيه بالولاية بالتنسيق مع لجنة امن الولاية في تفعيل عمل اللجان بالأحياء ومراكز الإيواء.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأحمر البحر تأكيد جديد لوالي ولایة البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
اللجان البرلمانية الميدانية تصطدم برفض الانتقالي
في خطوة جديدة من التمرد على مؤسسات الحكومة الشرعية التي يشارك فيها، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات رفضه لقرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وقالت فروع الانتقالي بعدد من المحافظات، في بيانات منفصلة، إن البرلمان فقد شرعيته منذ سنوات، كما وصفت الخطوة بالاستفزازية.
وزعمت البيانات أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير أجندات سماها بالمشبوهة تحت مسمى "الرقابة البرلمانية" مرفوضة جملة وتفصيلا.
ومما جاء في بيان الانتقالي فرع شبوة "تابعنا ما صدر عن اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب أمس الأول، من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها محافظة شبوة، تحت ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية ومراجعة الموارد المالية والإدارية والنفطية".
وأكد البيان "رفض الانتقالي القاطع لأي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس وصفه البيان بأنه "منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدماتي".
وزعم البيان أن "السلطة المحلية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الانتقلي تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن".
وقال البيان "إن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب".
والأربعاء، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإيرادية.
وتضمنت القرارات تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات، بهدف فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
ونصت قرارات البرلمان تشكيل 3 لجان، الأولى بالنزول إلى محافظات “شبوة ومأرب وأبين”، ومكونة من النواب “عبدالله المقطري، وعبدالرحمن العشبي، وصالح العامري، وحسين السوادي، وعبدالكريم شيبان، وإبراهيم الفاشق”.
بينما اختصت اللجنة الثانية بالنزول إلى محافظتي "حضرموت والمهرة"، وتكونت اللجنة من النواب “أنصاف مايو، وعلي اللهبي، وإبراهيم المزلم، وعلي المعمري، وسالم حيدرة”.
وتكونت اللجنة الثالثة من كلٍ من “زكريا الزكري، والدكتور محمد القباطي، وقاسم الكسادي، وعلي عشال، وفؤاد واكد، ومحمد الحميري، وسهيل عبدالرزاق، وعبدالله الخلاقي” وكلفت بالنزول إلى محافظات “عدن وتعز ولحج، والضالع”
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات