القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد بمحمية الملك سلمان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، إن الدوريات الميدانية للقوات تمكنت من القبض على المواطنين عبدالله خلف الشراري، وريان شايم الشراري، وعامر صبيح الشراري، لدخولهم محمية الملك سلمان الملكية دون ترخيص، وارتكابهم مخالفة صيد كائن فطري من نوع المها "الوضيحي".
وأشار المتحدث الرسمي إلى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، لافتة إلى أن غرامة صيد المها العربي تبلغ (90,000) ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المحميات المحظورة دون تصريح غرامة (5000) ريال.
وحثت "الأمن البيئي" بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم (911) بمناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الملك سلمان الملكية المها
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: حملات رقابية على “الصيد بالسموم “
البلاد ــ جدة
واصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثّلًا في وحدة الثروة السمكية، حملاته الرقابية على سواحل ومرافئ المحافظة، ضمن الجهود المستمرة لمتابعة الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، والتقيد بالأنظمة المنظمة للصيد البحري، خاصة ما يتعلق باستخدام أدوات الصيد المخالفة. وتركّزت الحملة على مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المتعلقة بالفترات الزمنية المحظورة، أو استخدام أدوات غير نظامية مثل: الشباك المصنوعة من النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنّة)، والصيد بالسموم أو المتفجرات، إلى جانب المعدات غير المرخصة أو المخالفة للمواصفات البيئية، والمصائد الموضوعة في أماكن محظورة.وأكّد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجهات الوزارة لحماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأدوات المحظورة تُشكّل تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية البحرية، لما تسببه من تدهور للشعاب المرجانية ومناطق التكاثر البحري، مشدّدًا على أن الفرق الرقابية ستواصل تنفيذ مهامها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة المعتمدة بحقهم، بما يعزّز استدامة الموارد البحرية، ويحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.