القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد بمحمية الملك سلمان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، إن الدوريات الميدانية للقوات تمكنت من القبض على المواطنين عبدالله خلف الشراري، وريان شايم الشراري، وعامر صبيح الشراري، لدخولهم محمية الملك سلمان الملكية دون ترخيص، وارتكابهم مخالفة صيد كائن فطري من نوع المها "الوضيحي".
وأشار المتحدث الرسمي إلى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، لافتة إلى أن غرامة صيد المها العربي تبلغ (90,000) ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المحميات المحظورة دون تصريح غرامة (5000) ريال.
وحثت "الأمن البيئي" بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم (911) بمناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الملك سلمان الملكية المها
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.