دعم فرص الاستثمارات والصادرات مع اليابان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
بنتائج كبيرة لتطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين ، اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زيارته الرسمية إلى دولة اليابان التي استغرقت عدة أيام ، محققة مرحلة نوعية في تنفيذ مشروعات “الرؤية السعودية اليابانية 2030″، واستقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين وتعزيز التعاون بين البلدين وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية.
وخلال زيارته التقى الوزير مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المملكة لبناء شراكة فاعلة مع اليابان في قطاعي الصناعة والتعدين. وبحث خلال لقاء مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، التعاون الإستراتيجي مع المنظمة لتوفير إمدادات الموارد المعدنية للصناعة اليابانية، في إطار ما تملكه المملكة من ثروة معدنية ضخمة تضم عشرات المعادن المهمة للعديد من الصناعات المتقدمة، وامتلاكها كل الميزات التنافسية لتصبح مركزاً عالمياً لإنتاج المعادن.
وفي اجتماع الطاولة المستديرة الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو ، ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية فرص الاستثمار ، وشارك في الاجتماع وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، و19 شركة يابانية من القطاعين العام والخاص، بحضور عددٍ من مسؤولي جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية. أيضا زار الوزير بندر الخريف عدداً من المصانع، وعقد عدة لقاءات واجتماعات ثنائية مع مسؤولي مجموعة من الشركات والمؤسسات اليابانية، العاملة في قطاعات الصناعة، والتعدين، التمويل، والتأمين، التي استعرضت الفرص العديدة المتاحة للتعاون والاستثمار في المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وغيرهما من القطاعات الواعدة، متناولةً مزايا البيئة الاستثمارية في المملكة، ومتانة بنيتها التحتية المتطورة. كما التقى الخريف في العاصمة اليابانية طوكيو، مع عددٍ من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين.
بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة اليابان أنس النويصر ، ويتخصص المتعثون في عدد من المجالات العلمية والبحثية المتقدمة، في إطار استراتيجية المملكة لتعظيم قدرات الثروة البشرية الوطنية ودورها في النهضة التنموية ومستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 في كافة القطاعات الواعدة.
وخلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إلى اليابان وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، وذلك بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات بين المملكة واليابان.
وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة ، يسعى الجانبان لتعزيز أوجه التعاون في توفير حلول تأمينية لدعم تصدير المنتجات والخدمات بين المملكة واليابان، ومن خلال هذه الشراكة، سيُعْمَل لتحديد وتقليص المخاطر المحتملة المتعلقة بالمعاملات العابرة للحدود ، وتيسير التجارة الدولية والأنشطة الاستثمارية، وتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات من خلال توفير التغطية التأمينية وتأمين ائتمان الصادرات والاستثمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فرص الاستثمارات الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا