أكدت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يساهم في السيطرة على التضخم.

وأضافت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مسبقا منذ مارس 2020 بواقع 11 نقطة، وكان هذا الرفع رغبة منه لكبح جماح التضخم الذي يتزايد بمعدلات كبيرة في مصر، ولكن ثبت له بأن هذه السياسة لم تستطع كبح جماح التضخم، ووصوله إلى 7%.

وأفادت “بكر”، بأن هناك عوامل تؤثر في التضخم بخلاف السياسات النقدية التي تؤثر في الطلب أهمها المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر نتيجة الأزمة الأوكرانية والمشكلات على الصعيد العربي.

وأشارت إلى أنه مع استمرار نقص الدولار أصبح هناك ارتفاع كبير في الإنتاج والمنتجات والسلع المختلفة، ولم تستطع سياسات رفع الفائدة تحفيز المنتجين على خفض الأسعار، ومن ثم هناك أسباب كثيرة تحول دون هذه السياسة.

ولفتت إلى أن التضخم في مصر ركودي، بحيث هناك عناصر كثيرة في تضخم الأسعار وفي الوقت نفسه هناك بطالة وركود، ومن ثم الأنسب في هذه الحالة، إلى جانب سياسة الطلب من قبل البنك المركزي، أن يكون هناك تأثير في جانب العرض وتحفيز المنتجين.

تمهيدا لعوامل أخرى

وأوضحت أن البنك المركزي في الاجتماعين الأخيرين بدأ في الحفاظ على ثبات سعر الصرف، تمهيدا للعوامل الأخرى التي يمكن أن تساعده من ناحية التأثير في المنتجين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قرار البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة التضخم الاقتصاد الازمة الاوكرانية الدولار البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

عاجل | التضخم يتراجع بقوة في مايو.. ويسجل أول انخفاض بالسالب منذ يونيو 2022

هبطت معدلات التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، متجاهلة الزيادة الجديدة في أسعار الخبز المدعم والتى من المتوقع أن يظهر أثارها في الشهر القادم، بينما دعم التراجعات هبوط أسعار العديد من السلع وتأثير سنة الأساس، ليسجل اول أنكماش على اساس شهري منذ يونيو 2022.

 

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية تراجعت إلى 27.4% في شهر مايو على أساس سنوي مقارنة 31.8% في شهر ابريل.

 

وهبطت أيضا أسعار المستهلكين  لإجمالي الجمهورية بنحو سالب 0.8% وهو أول انكماش في مستويات التضخم منذ يونيو 2022.

 

وبالنسبة لأسعار المستهلكين في المدن الذي يراقبه البنك المركزي لتحديد مستقبل أسعار الفائدة، فقد تراجع على أساس سنوي ليصل إلى 28.1% مقارنة 32.5%.

 

طالب صندوق النقد الدولي مصر في تقرير المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، بالالتزام بعملية التشديد النقدي على المدي القصير لخفض التضخم.

 

وشدد البنك المركزي  مسار التشديد النقدي في مصر برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي، بعدما سمح بتحرير سعر الصرف؛ ليتراجع الدولار قرابة 50 جنيها أمام.

مقالات مشابهة

  • تراجع الذهب مع ترقب بيانات التضخم وقرارات الفيدرالي
  • تراجع أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية
  • الدولار عند أعلى مستوى في 4 أسابيع قبل بيانات التضخم بأميركا
  • بنوك تخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار.. ومصرفيون يكشفون خطوة المركزي القادمة
  • بعد انخفاض التضخم في مصر.. ما مصير أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي القادمة؟
  • الذهب يتراجع مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم الأمريكية واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
  • ارتفاع الدولار لأعلى مستوى مقابل الين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
  • البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 27.1% خلال مايو
  • خلال فترة الحرب.. بنك السودان في مرمى النيران
  • عاجل | التضخم يتراجع بقوة في مايو.. ويسجل أول انخفاض بالسالب منذ يونيو 2022