لقجع يتوقع انتعاش نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع يتوقع انتعاش نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع يتوقع انتعاش نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يقترب معدل النمو على المدى المتوسط تدريجيا من مستواه المتاح في حدود 4 في المائة.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه التوقعات “يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية”.
ووفقا للتوقعات ذات الصلة بالبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026، التي أوردها لقجع، سيسجل الناتج الداخلي الخام نموا ب 3.7 في المائة سنة 2024 و 3.6 في المائة سنة 2025 و 4 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية فستبلغ 5.9 في المائة سنة 2024 و 4.1 سنة 2025 و4.8 في المائة سنة 2026، فيما ي توقع أن تبلغ القيمة المضافة غير الفلاحية 3.4 سنة 2024، و3,6 سنة 2025، و3.9 سنة 2026.
وترتكز الفرضيات أيضا على حصر معدل التضخم في 3,4 بالمائة سنة 2024 و في 2 بالمائة سنتي 2025 و 2026.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة سنة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة / أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة وسلوك لدى القطاع الخاص لما له من فوائد وإيجابيات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنفسي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادراً على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين، مشيراً إلى أن قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات، ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عدد من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، إلى أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل وطنية لضمان أن تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، كما تم الاستماع إلى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدداً من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية