9 امتيازات للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد.. تعرفي عليها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات وضمانات العمل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمرأة في مختلف التخصصات، ويوضح محمود الحديدي، الخبير القانوني، في السطور التالية أهم مكتسبات المرأة في قانون مشروع قانون العمل الجديد.
وقال الحديدي لـ«الوطن» إنّ مشروع قانون العمل الجديد تضمن مكتسبات عديدة للمرأة العاملة تستطيع من خلالها تحقيق الأمان الوظيفي، كما أنه حدد الضوابط التي تضمن حقوقها في العمل، ولعل أبرز هذه المكتسبات والضوابط:
- حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- للعاملة الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، لكن بشرط أن تكون المنشأة تستخدم 25 عاملا فأكثر.
- تحديد الأحوال والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وذلك بناء على قرار يصدره الوزير المختص بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
- تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وأضاف الخبير القانوني، أن هناك بعض الضوابط التي حددها مشروع القانون بين الموظفات والمؤسسات اللاتي يعملن بها، لضمان حفاظ الحقوق والواجبات ومنها:
- لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
- يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
ـ للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صاحب العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید هذه الإجازة
إقرأ أيضاً:
لازريني: لو أن جزءا ضئيلا من التريليونات التي حصل عليها ترامب تذهب للأونروا
حث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دول الخليج على إعطاء جزء بسيط من الأموال المذكورة في "الصفقات الكبرى" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجئين الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة.
وقال فيليب لازريني في حلقة قادمة من بودكاست "شاهد خبير" على موقع "ميدل إيست آي" ستبث لاحقا: "نحن نواجه أزمة مالية حادة للغاية، وإذا استمرت في المستقبل القريب، فسوف تجبرني على اتخاذ قرار صعب ومؤلم".
وتتعرض الأونروا، التي يتألف معظم موظفيها من لاجئين فلسطينيين، لهجمات إسرائيلية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد قُتل ما لا يقل عن 310 من موظفيها على يد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، كما دُمر أكثر من 80% من مبانيها.
وفي كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، علّقت 18 ولاية تمويلها للأونروا في انتظار التحقيقات في مزاعم تورط 12 موظفًا في الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ومع ذلك، بحلول تموز/ يوليو، أعادت جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة تمويلها بعد أن لم يجد تحقيق للأمم المتحدة أي دليل على ارتكاب موظفي الأونروا أي مخالفات.
وقال لازاريني إنه حتى الآن لم تتدخل أي دولة لتعويض الوكالة عن نقص التمويل الأمريكي.
ودعا لازيريني الدول العربية الخليجية إلى تخصيص المزيد من التمويل للأونروا، قائلا إنه يتمنى أن تتضمن الاتفاقات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولته الخليجية الأخيرة تعهدات بدعم اللاجئين الفلسطينيين.
أسفرت جولة ترامب في الشرق الأوسط، والتي شملت توقفا في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عن صفقات بقيمة تزيد عن 700 مليار دولار، حيث زعم البيت الأبيض أنه تم الاتفاق على صفقات بقيمة 2 تريليون دولار.
وقال لازريني في تصريح لموقع "ميدل إيست آي": "أتمنى أن يذهب جزء بسيط من كل هذه التريليونات من الدولارات المخصصة للاجئين الفلسطينيين".
قبل تعليق التمويل الأخير، ووفقًا للتعهدات المقدمة للأونروا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح مؤكد بمبلغ 422 مليون دولار، تليها ألمانيا (212.8 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي (120.165 مليون دولار)، وفرنسا (62.42 مليون دولار)، والسويد (48.8 مليون دولار)، واليابان (48.5 مليون دولار)، والنرويج (45.7 مليون دولار)، وهولندا (40.7 مليون دولار)، وكندا (39.3 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (36.8 مليون دولار).
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 17 بين الدول المانحة، بتعهدات بلغت 17 مليون دولار، في حين تعهدت الإمارات بـ15 مليون دولار، وتركيا بـ22.1 مليون دولار.
قبل قرار 2024، علق ترامب تمويل الأونروا خلال رئاسته السابقة في عام 2018، وتم استئناف جزء من التمويل في عام 2021 في ظل إدارة جو بايدن.
وقال لازريني إن الدول العربية لم تقدم بعد التمويل اللازم لعام 2025. ودعاها إلى الاستثمار في الوكالة مع المشاركة في الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية فاعلة.
وأضاف: حصلنا على دعم من الدول العربية العام الماضي. وما زلنا ننتظر هذا العام ما سيسفر عنه القرار.
الأونروا قد "تنفجر"
وتوجه لازريني إلى العالم العربي والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، قائلاً إن إنقاذ الأونروا يتطلب إرادة سياسية.
وقال: نحن على مفترق طرق. إذا لم تعد لدينا موارد مالية، فهناك خطر انهيار الوكالة. وإذا انهارت، فهذا يعني في غزة أو في الضفة الغربية - حيث الوضع صعب وفوضوي ومقلق أصلاً - المزيد من المعاناة واليأس، كما قال.
"يمكن لأي شخص أن يتخيل ما قد يعنيه إذا تركت وكالة مثل وكالتنا فراغًا خلفها، ولكنها سترسل أيضًا موجات صدمة في البلدان المجاورة، فكل منها لديها ديناميكياتها الداخلية الخاصة التي يجب التعامل معها، أو نقاط ضعفها الداخلية".
وأضاف المفوض العام أن الأونروا حظيت بدعم متزايد من المجتمع المدني العالمي والمانحين من القطاع الخاص على مدار العام الماضي.
وقال "في العام الماضي وهذا العام، وصلنا إلى مستوى قياسي في جمع التبرعات عندما يتعلق الأمر بالمانحين الأفراد والقطاع الخاص"، مضيفا أن عددا من الدول من الجنوب العالمي تعهدت بالمساهمة في الوكالة لأول مرة في إظهار التضامن بعد وقف التمويل الغربي.
"ولكن هذا لا يعوض النقص الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة".
وبالنسبة لازريني، الذي يعد الرئيس الحادي عشر للوكالة، فإن الأونروا يجب أن تكون جزءا من أي خطة مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية، بهدف إنهاء ولايتها بمجرد إنشاء دولة فلسطينية فاعلة.
"أود أن تنهي الوكالة مهمتها من خلال كونها جزءًا من الحل، بدلاً من أن تواجه وضعًا حيث ننهار وننهار".
وقال لازريني إنه على اتصال بالمملكة العربية السعودية بشأن التمويل لعام 2025. ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد أي تعهدات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية، الرئيس المشارك للتحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين، هي التي جلبت الأونروا إلى محادثات مع زعماء العالم لمناقشة خطط دمج عمل الأونروا في مجال التنمية البشرية تدريجيا مع الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال إن هناك وعيا بأهمية دعم الوكالة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»