قبل العام الجديد.. أصل تسمية الشهور الميلادية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أيام قليلة وينتهي عام 2023 بكل أحداثه، ونستقبل العام الجديد 2024م، حيث يرتبط اسم التاريخ الميلادي بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، إذ استخدم هذا التاريخ أحد الرهبان النصارى منذ قديم الأزل.
قبل العام الجديد.. فكرة نشأة التقويم الميلادي قبل موازنة العام المالى الجديد.. أموال «المهندسين» فى خطر وقد أعلن البابا غريغوريوس الثالث عشر أسماء التقويم الميلادي لتكون الجريجوري أو الغربي، بإعتباره أحد الإصلاحات التي حدثت للتقويم.
ولكن في القرن السادس نادى راهب رومانى يدعى" ديونيسيوس أكسيجونوس" بأن يكون ميلاد السيد المسيح هو بداية التقويم بدلًا من التقويم الرومانى الذى بدأ بتأسيس مدينة روما، ونجح فى دعوته، فبدأ العالم المسيحى منذ سنة 532 ميلادية يستخدم التقويم الميلادى
كما يعود الأصل في تسمية الشهور الميلادية التي تتكون منها السنة لتمجيد التاريخ الشمسي، لإثني عشر إلهًا مزعومًا من آلهة الرومان الأسطورية، كما تعود إلى تمجيد قائدين من قادة الرومان، هما يوليوس قيصر وأغسطس، وأصبحت تقويمًا ميلاديًا تعمل به جميع دول العالم مع اختلاف أسماء الشهور.
وجاءت تسمية الشهور كالاتي:
يناير
سُمي هذا الشهر نسبة إلى إله البوابات والبدايات الزمنية عند الرومان واليونان، حيث إنه مشتق من الاسم اللاتيني يناريوس، وهو اسم الإله الرومى يانوس، إله الشمس وحارس أبواب السماء، ويمثل له بتمثال ذي وجهين، وجه على الجبهة، وآخر على ظهر رأسه في إشارة للبداية والنهاية.
فبراير
وقد سُمي فبراير بهذا الاسم نسبة إلى"فيبرووس"، وجاء في وقت من السنة تنظم فيه الإمبراطورية الرومانية حفلات التنقية والتطهير.
مارس
سٌمي بهذا الاسم نسبة إلى الاله ماريتيوس، إله الحرب عند الرومان، ويٌقال أنه يجلب الحظ في الحروب وكانوا يبدأون به السنة الشمسية.
إبريل
أُشتق هذا الاسم من كلمة أفريل التي تعني التفتح لمظاهر الربيع التي تظهر في هذا الشهر، نسبة إلى آلهة الحب، الجمال، الإنجاب، التي تفتح فيه أبواب السماء لتسطع الشمس بعد غيابها في الشتاء.
مايو
كان يسمى هذا الشهر باسم"مايوس"، نسبة للإلهة مايستا، وهي ترمز لدى الرومان للشرف والمهابة، وعند البعض للنضج والخصب والتبجيل
يونيو
سُمي هذا الاسم بذلك نسبة إلى الالهة الكبيرة عند الرومان "جونو" ويٌقال أنها زوجة جوبتر.
يوليو
سُمي هذا الشهر بذلك نسبة للزعيم الروماني يوليوس قيصر، وقبل كان اسمه "كوينتيليس" ومعناه الشهر الخامس في التقويم الأول، حيث تم تسميته لأنه الشهر الذي ولد فيه يوليوس.
أغسطس
كان هذا الشهر يسمى "سيكستيليس"، نسبة إلى ترتيبه السادس قديمًا، ثم تغييره إلى أغسطس، نسبة للإمبراطور الذي حول روما من جمهورية لإمبراطورية، وهو "جايوس أوكتافيوس"، وأصبح هو أول إمبراطور روماني عام 27 قبل الميلاد.
سبتمبر
سُمي بذلك نسبة إلى رقم سبعة باللاتينية، ويعتبر ذلك ترتيبه القديم في التقويم الروماني.
أكتوبر
سُمي هذا الشهر بأكتوبر نسبة إلى رقم ثمانية باللاتينية، حيث كان ترتيبه كذلك في التقويم الروماني القديم.
نوفمبر
سُمي بذلك نسبة إلى الرقم تسعة باللاتينية، وهو ترتيبه كذلك في التقويم الروماني القديم.
ديسمبر
سُمي هذا الشهر بذلك نسبة إلى الرقم عشرة باللاتينية، وهو ترتيبه كذلك عند الرومان، حيث إنه آخر شهر في السنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الجديد 2024 التقويم الميلادي س می هذا الشهر فی التقویم هذا الاسم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد
قالت وزارة المالية إن الحكومة المصرية، مستمرة في دعم ومساندة القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية، ضمن مستهدفات البرنامج الإصلاحي بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة والتي بدأت قبل أيام.
أكدت وزارة المالية في تقرير صادر عنها وتلقى موقع "صدى البلد" نسخة منه، أنه تعتمد خلال العام المالي 2025/2026 الجاري، على تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية و التأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع والطبقات الأولى بالرعاية.
ركزت الموازنة الجديدة وفقا لتقرير " المالية" على استهداف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، حيث تمت زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم بنسبة ٢٤,٧ %و٢١,٥ % على التوالى عن مخصصات موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الماضي.
وركزت تلك الاجراءات على مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك بالضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤.٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل، والاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الانفاق العام.