غانا تواجه أزمة علي صناعة الكاكاو بسبب التعدين غير الشرعي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تواجه غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، مخاطر متزايدة على محصولها ما قد يشكل ضربة لاقتصادها الذي يعاني من أزمة، بسبب التعدين غير الشرعي والمهربين كما حذر مسؤولون في هذه الصناعة ومزارعون وناشطون ، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.
فيما تشهد غانا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها مع وصول معدل التضخم الى 26.
يقول مايكل كوارتينغ مدير أنشطة مكافحة التعدين غير القانوني في مجلس الكاكاو الغاني (COCOBOD) إنه على مدى "السنوات الخمس الماضية، شهدنا تدميرا خطرا لمزارع الكاكاو بسبب منقبين يعملون من دون ترخيص".
في مواجهة الأزمة الاقتصادية، يبيع عدد متزايد من المنتجين أراضيهم إلى منقبين غير نظاميين، مثل ريتا أبينا كورانتينغ (45 عاما) مزارعة الكاكاو في سوهوم، بالمنطقة الشرقية من غانا، والتي تخلت عن قطعتين من أراضيها لعمها حتى يتمكن من استغلالها.
وتقول "يدفع لي شهريا 500 دولار وأنا سعيدة لأنني لم أكن لاكسب مثل هذا المال من زراعة الكاكاو".
وتضيف "أعلم أن بعض زملائي من منتجي الكاكاو في المنطقة الغربية ومناطق أخرى تحولوا إلى زراعة المطاط لأنهم لا يكسبون ما يكفي من الكاكاو".
ووافقت الحكومة التي تشتري كل إنتاج البلاد لتعيد بيعه إلى شركات خاصة، هذا العام على زيادة بنسبة 63 بالمئة في السعر المدفوع للمنتجين، لكن هذا لا يكفي لثنيهم عن بيع أراضيهم لأغراض تعدين غير معلنة. ويشتري حاليا طن الكاكاو بحوالى 1822 دولارا من المنتجين.
ويقول مايكل كوارتينغ "حتى الآن، تمثل الأراضي المفقودة بسبب التعدين غير القانوني 2 بالمئة من إجمالي مساحة زراعة الكاكاو في غانا. لا يمكننا أن نسمح باستمرار ذلك".
وبحسب مجلس الكاكاو فان غانا حصدت مليون طن من الكاكاو بين عامي 2020 و2021. لكن هذا الرقم تراجع إلى 750 ألف طن لمحصول 2022-2023، وتراوح توقعاته للفترة 2023-2024 بين 650 ألف و700 ألف طن بسبب تأثير الأنشطة غير المشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الازمات الاقتصادية التعدين التضخم تعدين غانا التعدین غیر
إقرأ أيضاً:
لاغارد: أسعار الفائدة عند مستوى جيد
ألمانيا – أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، امس الجمعة، إن مستوى أسعار الفائدة الحالي لدى البنك “جيد”.
وفي مقابلة مع شبكة “إي آر دي” الألمانية، أكدت لاغارد، التزام المؤسسة بالحفاظ على استقرار الأسعار عند هدف التضخم المحدد بنسبة 2 بالمئة.
وأضافت “إن تصميمنا والتزامنا وواجبنا هو الحفاظ على استقرار الأسعار”.
وأشارت لاغارد، إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ فعليا 2 بالمئة، وهو الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط.
وتابعت: “سنفعل كل ما يلزم لضمان بقاء التضخم عند هذا المستوى”.
ولفتت لاغارد، إلى وجود “الكثير من عدم اليقين والكثير من عدم القدرة على التنبؤ من حولنا في الوقت الحالي، ولكن على صعيد الأسعار، سنكون على يقين واستقرار”.
وحول مسار أسعار الفائدة، كررت لاغارد، تصريحات سابقة أكدت فيها أن البنك “في موقع جيد حاليا”.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية لمنطقة اليورو، شددت رئيسة البنك على أهمية خفض الحواجز التجارية وتبسيط القواعد التنظيمية، مؤكدة أن أوروبا تمتلك “إمكانات هائلة” للنمو والتكامل الاقتصادي.
وتطرقت لاغارد كذلك إلى مستقبل العملة الأوروبية، قائلة إن “قيمة اليورو تعتمد بشكل كبير على قوة اقتصادات منطقة اليورو”.
وأضافت أن الأنظمة الاقتصادية في المنطقة بحاجة لأن تصبح “أكثر كفاءة وتكاملا”، في إشارة إلى إمكانية تعزيز دور اليورو كعملة احتياطية عالمية على حساب الدولار.
وتأتي تصريحات لاغارد في وقت يشهد فيه اليورو ارتفاعا حادا في قيمته، إذ صعد بـ14 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية 2025، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات، ما يعكس تحسنا في الثقة بالاقتصاد الأوروبي ويعزز مكانة العملة الموحدة.
وفي يونيو/ حزيران المنصرم، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2 بالمئة صعودا من 1.9 بالمئة في شهر مايو/ أيار السابق له، ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي.
وفي وقت سابق من يونيو، قرر البنك خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث جرى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.25 بالمئة إلى 2 بالمئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق.
الأناضول
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي