أصدرت شركة أوشن إكس لحلول الأعمال أحدث دراساتها بعنوان "مقارنة لكبرى شركات التطوير العقاري في دول الخليج وشمال أفريقيا"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الشركات في دول الخليج وشمال أفريقيا، مع التطرق لأهم المشاريع المنجزة من قبل هذه الشركات، ومعرفة أداء هذه المشاريع بناءً على المؤشرات التنفيذية والمالية، مع التركيز على جهود المملكة العربية السعودية والتزامها بتطوير هذا القطاع الذي يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتستعرض الدراسة أرقام قطاع العقار عالميًا في دول الخليج، مع ذكر أهمية قطاع التطوير العقاري في تنمية المملكة العربية السعودية وذلك لما يوفره من فرص عمل، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مرورًا برؤية السعودية 2030 كقوة محفزة لتحول القطاع العقاري، إضافةً إلى ذكر أبرز 10 شركات في قطاع التطوير العقاري في دول الخليج وشمال أفريقيا، والتركيز على قطاع التطوير العقاري في المملكة من خلال فصل خاص، كونها أكبر دول الخليج مع تضمين أكبر 10 شركات عقارية؛ ووصولًا لرؤية السعودية 2030 والتحول الطموح نحو مدن المستقبل مع التمثيل بـ "الشركة الوطنية للإسكان" كونها الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات في المملكة وتتصدر القطاع العقاري في دول الخليج وشمال أفريقيا وذلك عن طريق عرض ضواحيها ومجتمعاتها التطويرية بالإضافة إلى أنشطتها الرئيسية، والشركات التابعة لها، ومساهمتها في رؤية السعودية 2030 حيث أطلقت أكثر من 163 مشروع، بقيمة تزيد عن 82 مليار ريال، و 123 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وبيع 71 ألف وحدة سكنية، مع إلقاء نظرة على المعروض لدى الشركات السعودية والخليجية، ونهايةً بإجراء مقارنة بين الشركات التطويرية بناءً على المؤشرات المالية.

يُذكر أن أوشن إكس لحلول الأعمال هي شركة استشارية سعودية تأسست عام 2012م، تقدّم خدماتها الاستشارية للقطاعين الحكومي والخاص، بكوادر وخبرات محلية وعالمية، وتختص بنشر التقارير والأبحاث في مختلف المجالات؛ من خلال استخدام أحدث الأساليب العلمية والعالمية في البحث والتحليل، كما حصلت الشركة على اعتماد من جهات عالمية في مجال الأبحاث والتطوير، وهما عضويتا ESOMAR الأوروبية، و Insight Association الأمريكية.

كما أطلقت شركة أوشن إكس لحلول الأعمال في وقتٍ سابق عددًا من الدراسات والتقارير التي شملت مواضيع متباينة ومن ضمنها؛ دراسة استقصائية عن توقعات ورؤى الرؤساء التنفيذيين لعام 2023: نحو التقدم، كما أصدرت حديثًا تقرير عن الحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة، وتقرير عن قطاع الصناعة في المملكة مع التركيز على إنجازات وجهود المملكة العربية السعودية، وتقرير عن سوق العطور المستقلة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دراسة استطلاعية عن توقعات ورؤى الرؤساء التنفيذيين لعام 2022م.

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم قراءة "دراسة مقارنة لكبرى شركات التطوير العقاري في منطقة مجلس التعاون وشمال أفريقيا" بالضغط هنا، كما يمكنكم الاطلاع على كافة تقارير أوشن إكس عبر صفحة أوشن إكس إنسايت.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: دول الخليج التطوير العقاري شمال إفريقيا أوشن إكس قطاع التطویر العقاری التطویر العقاری فی شرکات التطویر السعودیة 2030

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.

قطاع الأعمال: تجهيزات نهائية بمصنع سيارات الركوب بشركة النصر لإنتاج الملاكي قريباوزيرا قطاع الأعمال والاستثمار يروجان للفرص الاستثمارية بقطاع الغزل

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.

إعداد خطط

 وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.

وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.

الفرص الاستثمارية

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.

كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.

طباعة شارك إعادة الهيكلة الاستفادة من الأصول أهداف التنمية المستدامة الخطط التسويقية

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار
  • وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
  • «صحة الجبهة الوطنية» تشيد بدور الدولة في دعم قطاع الصحة
  • النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
  • “اسرائيل” تطالب دول الخليج وفي مقدمتها السعودية بدفع تكاليف الحرب على إيران
  • الغرفة التجارية بتبوك.. 45 عامًا من الريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع الأعمال
  • سريلانكا تدشن أضخم طائراتها بمراسم دينية لحلول البركة!..فيديو
  • بنهاية أبريل 2025.. نمو الائتمان المصرفي في المملكة بأكثر من 443 مليار ريال 
  • ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.. السعودية تعزز حضورها الثقافي على المستوى الدولي
  • “ثاني أعلى أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.. المملكة تقفز 60 مرتبة عالميًّا في ريادة الأعمال