مصدر بـ«التنمية المحلية» يكشف مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تسعى الحكومة حاليًا على تصفية مخالفات البناء والقضاء على المظاهر السلبية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح الجديد يتيح فتح باب تلقي طلبات التصالح أمام كل الحالات التي ينطبق عليها القانون وذلك خلال الفترة المقبلة، كما يعمل القانون على وقف الأحكام الصادرة بشأن مخالفات البناء في حالة تقديم طلب تصالح على المخالفة، ويسمح القانون بإدخال المرافق بعد تقنين الوضع، كما يعمل القانون على التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية وزيادة القيمة التسويقية للمبنى.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن التصالح في مخالفة البناء بمثابة رخصة بناء وبعدها يمكن إجراء تعلية أو إحلال وتجديد أو البناء وفق قانون البناء واشتراطات البناء.
تسهيلات في السدادوأوضح أن قانون التصالح الجديد يستوعب حالات كثيرة كانت محظورة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 كما يسمح بالتقسيط في حالة سداد قيمة التصالح لمن يرغب، أو الحصول على تخفيض في حالة السداد الفوري، علاوة على أن كل مخالفات البناء التي تقدمت للتصالح وفق القانون السابق ولم يتم البت فيها سيتم التعامل معها وفق رسوم التصالح الصادرة وفق القانون السابق دون أي زيادات.
حالات التصالحوأشار إلى أن حالات التصالح على الأعمدة والحوائط يسمح لها بإكمال بناء الدور على نفس المساحة التي جرى التصالح عليها تيسيرًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التنمية المحلية مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟