قرار أممي يرسم حدودا للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بحيث لا يطغى على حقوق الإنسان.
وعرضت القرار بشكل مشترك كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.
وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.
وقالت بكين إن النص يحتوي على عناصر "مثيرة للجدل" دون الخوض في التفاصيل.
يدعو القرار إلى تعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
ونظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التي يدرس عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأكد هذا القرار على أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي" كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور، أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.
من جانبه أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي "نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي"، داعيا إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.
وبسبب التعقيد التقني الكبير لأنظمة الذكاء الاصطناعي، فهي تبهر بقدر ما تثير القلق، فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، يتم في المقابل استغلالها أيضا من قبل أنظمة لممارسة رقابة جماعية على الناس.
وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.
ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي إلى وضع "ضمانات"، وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة".
وقال "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على "الخصوصية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة تكنولوجيا حقوق الانسان الذکاء الاصطناعی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حجب منصة إكس في تنزانيا بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
شهدت تنزانيا يوم أمس الأربعاء، إغلاقًا مفاجئًا لشبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر)، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة المراقبة الإلكترونية نيت بلوكز.
جاء هذا الإجراء عقب اختراق حساب رسمي تابع للشرطة التنزانية، تم من خلاله نشر أخبار كاذبة تزعم وفاة رئيسة البلاد سامية سولوهو، وعرض مقاطع فيديو تحتوي على مواد إباحية، مما أثار ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها.
خلفية سياسية مشحونةتأتي هذه الخطوة في سياق توتر سياسي متصاعد يشهده البلد، حيث تتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان الحكومة التنزانية بالعودة إلى أساليب القمع التي ميزت عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي.
وفي يوم الاثنين الماضي، شهدت البلاد اختفاء الناشط الكيني في حقوق الإنسان بونيفاس مووانجي والصحفية الأوغندية أغاثر أتواهير أثناء حضورهما جلسة استماع لقائد المعارضة توندو ليسو في تنزانيا.
في المقابل، طالبت الرئيسة سامية سولوهو حسن قوات الأمن بمنع دخول النشطاء الأجانب الذين تتهمهم السلطات بزعزعة الاستقرار.
حجب "إكس" وإجراءات أمنيةلم يتمكن المواطنون التنزانيون أمس الأربعاء، من الوصول إلى منصة "إكس" إلا عبر استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN)، حيث أكدت نيت بلوكز، أن المنصة أصبحت محجوبة على شبكات الإنترنت الرئيسية في البلاد.
وأوضح وزير الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا في تنزانيا جيري ويليام سيلا، أن حساب الشرطة تعرض للاختراق، مضيفًا أن حساب الهيئة الضريبية عبر موقع يوتيوب قد تعرّض لنفس الهجوم.
إعلانوأكّد الوزير، أن السبب وراء الاختراق يعود إلى ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات قد تم استعادتها منذ ذلك الحين.
دعوة لمحاربة الأخبار الكاذبةوأكدت الشرطة التنزانية، أنها تبذل جهودًا لتحديد هوية "المجرمين" الذين قاموا بابتكار ونشر معلومات "مضللة وغير أخلاقية"، داعيةً الجميع إلى عدم المشاركة في تداول هذه الأخبار المزيفة.
وتشكل الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي جزءًا من إستراتيجيات الحكومة لمواجهة ما تصفه بالمخاطر الأمنية، في وقت تستمر فيه الدعوات الدولية والمحلية إلى تعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان في تنزانيا.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج