مصدر حكومي:تشكيل لجنة (عراقية -تركية) للتعامل بالعملة المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2023 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي،الاثنين،إنه “في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق الصرف لمصلحة الاستقرار الاقتصادي، فقد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مشتركة (عراقية – تركية) تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية بين البلدين وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الأعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي لدعم التعامل بالدينار العراقي، وتجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها الى رئيس مجلس الوزراء، ذلك بما يخدم التجارة الثنائية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء وجه كذلك بفتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية، لتمويل جانب من السلال الأربعة الداعمة للأسعار(الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته المدافعة عن استقرار الأسعار في العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات