قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنَّ الدولة المصرية وبفضل الإدارة الرشيدة تعمل فعليًا على إزالة عوائق الجمود المتراكمة لسنوات وعقود أمام الأحزاب السياسية وتعمل بجدية على خلق مساحة مشتركة لكل الأطراف والآراء باختلاف الأيديولوجيات، سوءاً الزخم الذي نتج عن الحوار الوطني أو المساحات المتاحة للأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدت تعددية غير مسبوقة.

دور الأحزاب في إصلاح الحياة السياسية المصرية

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان له، أنَّ الأحزاب عليها المساهمة بشكل فاعل في إصلاح الحياة السياسية المصرية، ولاسيما أنَّ دور الحزب غير مشروط بظروف معينة أو فاعليات بينما يتعين عليها البناء التكويني ورسم استراتيجية هادفة وواقعية وفق الضوابط القانونية المعمول، مؤكّدًا أنَّ الساحة تحتاج قانون جديداً للأحزاب السياسية يواكب المرحلة ويعالج تشوهات الماضي.

حزب المصريين الأحرار

وأكّد «خليل»، أنَّ هناك ضرورة ملحة لفتح أبواب الجامعات والمدارس والأندية أمام الأحزاب لمناقشة ونشر أيديولوجية كل منها حتى لا يدع مجالاً لتسلل أفكار هدامة للأجيال الواعدة؛ مشدداً على أهمية النزول للقواعد الشعبية بشكل أكبر وإعادة هيكلة أوضاعها من الداخل ومعايير التقييم والتقويم.

وتابع: «الأحزاب عليها أن تضع على عاتقها لتعمل باعتبارها أكاديمية حتى تخرج كوادر ورجال مؤهلين للعمل السياسي والمجتمعي، وهنا هو أساس استغلال الفرصة الحالية لدعم التعددية الحزبية؛ وأولوية أن يعكف الحزب على مشروع للانتشار وإعادة الهيكلة، والتلاحم مع المواطنين للتعريف ببرنامج الحزب وتوجهه، وتطالب الجميع باتباع نفس الخطى لما يثري وضع الأحزاب في الشارع المصري».

ولفت إلى أنَّ الحياة السياسية في مصر ستختلف كليا عن سابقتها، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية 2024، وبات على الأحزاب معول كبير للعمل في ضوء أهمية الوقوف على مسافة واحدة من الدولة تجاه الكيانات السياسية المختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المصريين الأحرار الأحزاب الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الحوار الوطني المصریین الأحرار الحیاة السیاسیة

إقرأ أيضاً:

فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة

لم يكن موقف الرئيس السيسى باستخدام حق الفيتو حدثا عابرا أو مجرد إجراء شكلى لمعالجة تجاوزات شابت العملية الانتخابية، بل كان تعبيرًا عن رؤية أعمق تهدف إلى تصحيح مسار العمل السياسى من جذوره.
هذه الرؤية بدأت من القوائم والترشيحات وتجاوزت حدود صناديق الاقتراع.. المعضلة الحقيقية لم تكمن يومًا فى آلية التصويت وحدها، بل ارتبطت بسلوكيات سبقت العملية الانتخابية، حيث اختلطت السياسة بالعلاقات الشخصية، وتحولت بعض الأحزاب من ساحات للعمل العام إلى دوائر مغلقة تسيطر عليها المجاملات، وتحسم فيها القرارات الهاتفية، بعيدا عن معايير الكفاءة أو الخبرة السياسية.
من هنا ظهر ما أُطلق عليه ظاهرة «نائب الباراشوت»، وهو النائب الذى لم يمر بمسيرة سياسية منظمة أو يعرف معنى التنظيم الحزبى وقواعده، لكنه وجد نفسه فجأة مرشحًا للبرلمان بسبب علاقات شخصية أو صلاته بأصحاب النفوذ داخل الحزب.
هذه الأنماط من الترشيحات لا تُهدر فقط حق الكفاءات الحزبية التى أفنت سنوات فى خدمة كياناتها السياسية، وإنما تفرغ التجربة البرلمانية من محتواها الحقيقى، كما أنها تجعل التمثيل النيابى مجرد إجراء خالٍ من التعبير عن تطلعات الشارع أو احتياجاته.
الأخطر من ذلك أن مثل هذه الممارسات توصل رسائل سلبية للقواعد الشبابية فى الأحزاب، بأن الجهد والاجتهاد لا يكافآن، وأن طريق البرلمان ليس عبر جهودهم وإيمانهم بقضايا الناس، بل من خلال العلاقات والمصالح.
فى هذا السياق، يعكس قرار الفيتو رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بوجود برلمان يشكَّل بالمصادفة أو حياة سياسية تدار بالمحاباة، فالدولة التى تسعى إلى بناء مؤسسات قوية ومستقرة لا يمكن أن تقبل بأن تتحول الأحزاب إلى منصات للنفوذ الشخصى، ولا أن يُختزل العمل البرلمانى فى مقاعد تُمنح كالهدايا بدلًا من أن تُكتسب بالاستحقاق والجدارة.
هذا القرار أضاف شعورا بالثقة لدى المواطنين تجاه إدارة الدولة للمشهد السياسى.. وجود الرئيس فى صلب هذه القرارات يمنح طمأنينة بأن الأمور تدار بحكمة وروية، وأن القرارات تدرس بعناية شديدة لضمان المصلحة العامة.
ثقة الشعب فى هذه الإدارة لم تأتِ عبثًا، بل بنيت على مواقف أثبتت حيادية الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، دون حماية لأى خطأ مهما كان مصدره، ولكن يبقى التحدى الأكبر أمام الأحزاب السياسية التى يجب أن تعيد النظر فى سياساتها وآلياتها الداخلية لتفتح المجال أمام كوادرها الحقيقية.
الخيار الآن واضح: إما أن تتحمل الأحزاب مسئوليتها الوطنية وتعزز مصداقيتها بترشيح الأفضل والأكفأ، أو تستمر فى إنتاج أزمات تهدد وجودها وتأثيرها.
تصحيح واقعنا السياسى يبدأ بالالتزام بقواعد اللعبة السياسية واعتماد التمثيل النيابى كمسئولية وطنية حقيقية وليس مجرد تشريف رمزى. وهذا هو صلب التدخل الذى تقوم به الدولة لتصويب المسار وحماية الوطن من عواقب لا يحتملها مستقبله السياسى والاجتماعى.
سيدى الرئيس.. مطمئنون لوجودك ومطمئنون لعدلك وأمانتك، ونعلم جيدا أن سيادتكم لا تمرر أى أمر إلا بدراسة وتمنح الحقوق لأصحابها لذا فإنكم أملنا وملاذنا الأول والأخير.
[email protected]

مقالات مشابهة

  • قمة المرأة المصرية تسلط الضوء على بناء الذات وهندسة الحياة المهنية في عالم الفرص والتحديات
  • فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة
  • صلاح يتخطى لامبارد بـ «المساهمة 280» في «البريميرليج»!
  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • الحزب الكردي يطالب بمنح أوجلان حقوقه السياسية وينتقد معاهدة لوزان 
  • إصلاح مأرب يستهجن اتهامات سكاي نيوز عربية ويطالبها بالاعتذار
  • إريتريا تنسحب من “إيجاد” وسط قلق أممي إزاء التوترات مع إثيوبيا
  • رحمة بالعراق… يا مفوضية الانتخابات غير المستقلة
  • حجرُ الأحزاب في بركة السياسة
  • دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء