مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تحدث بموافقة العالم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
صرحت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بأن "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة حاليا تحدث بإذن من العالم، كما حدث في سربرنيتسا ورواندا سابقا.
وجاء هذا في تغريدة لها اليوم الاثنين على منصة "إكس"، ردا على الاتهام الذي وجهته المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى إسرائيل بـ "إعدام خارج القانون" لـ11 فلسطينيا أعزل أمام عائلاتهم في حي الرمال بقطاع غزة.
وأشارت ألبانيز إلى أن ما يحدث في القطاع "لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) ضد المدنيين".
وأكملت: "الإبادة الجماعية ليست تصرفا فرديا، بل هي عملية تمتد عبر مراحل ويجب على الجميع أن يعملوا على إعاقتها".
وأكدت أن "الإبادة الجماعية" في غزة حاليا تتم أمام مرأى ومسمع العالم، مستشهدة بأمثلة سابقة كسربرنيتسا ورواندا.
وأوضحت ألبانيز أن "الإبادة الجماعية" والمجازر التي يتعرض لها أطفال غزة ينفذها "مرتزقة" من عدة دول، من بينها فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، والهند.
وأضافت: "لكن لا يوجد أحد يشير إلى هؤلاء بصفة الإرهابيين الأجانب".
الضغط على أجهزة القضاء
وحثت المقررة الأممية على ضرورة ممارسة الضغط على أجهزة القضاء في الدول التي ترسل مقاتلين لارتكاب جرائم حرب في دول أخرى، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمحاكمتهم وتقديمهم للمساءلة عن أفعالهم.
وتأتي تصريحات ألبانيز في ظل تعرضها لضغوط كبيرة بسبب مواقفها المناهضة للاحتلال الإسرائيلي منذ توليها منصبها في الأمم المتحدة عام 2022.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى الأحد عن استشهاد 20 ألفا و424 فلسطينيا، وإصابة 54 ألفا و36 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية وخلقت كارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025