متحدث «الموارد البشرية» يوضح مزايا «التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية محمد الرزقي، أهم المزايا التأمينية في خدمة «التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة».
وأضاف «الرزقي»، لقناة الإخبارية، أن صاحب العمل سيضمن تعويضا عند الحالات الطارئة مثل هروب العامل، أو امتناعه عن العمل، أو إصابة العامل بإعاقة أو ظرف صحي.
وتابع، أن خدمة «التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة»، تشمل حالات الوفاة بحيث يتم تغطية تكاليف نقل جثمان ومصاريف والممتلكات الشخصية للعامل.
وأردف، أن العامل يستفيد من الخدمة، حال عدم استطاعة صاحب العمل دفع المستحقات المالية للعامل، أو إصابة العامل بعجز كلي أو جزئي.
فيديو | ما أهم المزايا التأمينية في خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة"؟
المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية محمد الرزقي يجيب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/leU43EhpRq
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟