الحكم بسنة واحدة حبسا في حق رئيس تعاونية من أجل اختلاس أموال برنامج “أوراش” بامنتانوت

اصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، يوم الخميس الماضي، حكمها في قضية اختلاس أموال برنامج “أوراش”، بعدم مؤاخذة متهمين اثنين والتصريح ببراءتهما، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم، والحكم على رئيس التعاونية بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وعقاب باقي المتهمين بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.

ويتابع في هذا الملف، رئيس التعاونية في حالة اعتقال، و6 أشخاص آخرين منهم أعضاء بالتعاونية ومستفيدين، في حالة سراح، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الآمانة والمشاركة في ذلك، والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن شكاية مجهولة قد توصلت بها مصالح النيابة العامة المذكورة، تفيد أن رئيس تعاونية أسندت لها مهمة تسير مشروع “أوراش” بقيادة انفيفة واد البور، قام بتسجيل أشخاص للإستفادة منه (المشروع) يشتغلون في مهن قارة كالحلاقة ومسيري محلات تجارية والبناء ولا يشتغلون مقابل تقاضيهم للمبالغ الشهرية المقدرة في 2700 درهم، والأنكى من ذلك أن رئيس التعاونية اتفق مع هؤلاء من أجل مده بنصف المبلغ الشهري الذي يتوصلون به في حساباتهم البنكية الخاصة من حساب التعاونية.

حيث أحيلت نسخة من الشكاية المجهولة على مصالح دركية ايمنتانوت قصد فتح تحقيق في شأنها وإفادة المحكمة بالناتج، وبناء على تعليماتها باشرت عناصر الضابطة القضائية تحقيقاتها في الموضوع بالإستماع إلى المتهم الرئيسي رئيس التعاونية والمشتغلين معه في برنامج “أوراش” الذي تشرف عليه هذه الجمعية، ومن خلال الأبحاث المنجزة والمضمنة في محاضر قانونية والمواجهات التي أجريت لجميع الأطراف، ونتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع رئيس التعاونية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل المنسوب إليه، ومتابعة 6 أشخاص آخرين في حالة سراح.

المصدر: مراكش الان