قانون مهم.. بوتين يمنح البنك المركزي الروسي صلاحيات جديدة لضبط الأسواق المالية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح لـ البنك المركزي الروسي بالحد من معاملات بعض المشاركين في السوق المالية أو متداولي سوق الأوراق المالية لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى حظر معاملات معينة يجب أن يقوم بها جميع المشاركين.
ووفقًا لمشؤوع القانون، فإذا كانت معاملات المشاركين في التداول أو عملائهم بالإضافة إلى انتهاكات متطلبات قانون "التداول المنظم" أو الإجراءات التنظيمية لـ بنك روسيا تهدد استقرار السوق المالية، فإن البنك المركزي الروسي "يحق له للحد من ارتكاب الإجراءات (المعاملات والعمليات) من قبل بعض المشاركين في التداول أو حظر ارتكاب إجراءات معينة (المعاملات والعمليات) من قبل جميع المشاركين في التداول لمدة تصل إلى 6 أشهر".
وعلاوة على ذلك، ستحصل الهيئة التنظيمية على الحق في حالة وجود موقف يهدد استقرار السوق المالية الروسية في مطالبة الطرف المقابل المركزي بتغيير إجراءات التسويات وتنفيذ المتطلبات المطبقة على عضو المقاصة بشأن ضمان استكمال الالتزامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسى سوق الاوراق المالية بنك روسيا روسيا المشارکین فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل
أكد قانون الإيجار القديم للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم الحالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان انتقال منظم دون نزاعات مع المالكين.
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد حقًا أصيلًا في التقدم للحصول على وحدة من وحدات الدولة المتاحة، مع الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة البديلة.
ويُمنح المستأجر الأصلي وأسرته، بما في ذلك الزوج أو الوالدان ممن امتد إليهم العقد، أولوية قصوى في التخصيص باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.
ويلزم القانون مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن التخصيص.
ومع بدء تحصيل الزيادات الجديدة في بعض المحافظات، حرصت الحكومة على طمأنة المستأجرين، مؤكدة التزامها بتخصيص الوحدات المناسبة للمستحقين قبل عام على الأكثر من انتهاء العقود. كما تنص المادة على أولوية إضافية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق توازن بين حقوق المالكين، بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية، وبين حماية المستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل، خلال مرحلة الانتقال الكامل لقانون الإيجار القديم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا