محافظ قنا يناقش قانون التصالح الجديد مع الأجهزة التنفيذية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية، لمناقشة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية.حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والعميد طارق كمال مدير التصالحات، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورؤساء مجالس المدن والمراكز، ومديري الإدارات الهندسية.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 

ومن جانبه، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بدراسة القانون الجديد جيدًا تمهيدًا للتنفيذ بمجرد صدور اللائحة التنفيذية.وأشار إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، خاصة أن القانون الجديد يراعي المواطن واحتياجاته ووضع فلسفة لمنع التعدي بضوابط معينة، حيث نصت المادة الأولى من قانون التصالح بـ«عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019 ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض المخالفات ، وبالنسبة للمادة الثانية فإنه يلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له».

تقنين أوضاع المخالفين 

وأضاف عبد الباقي، أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019المشار إليه ، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.كما وفر القانون الجديد، - وفق المتحدث الرسمي لمحافظة قنا - جواز التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، والمتمثلة في التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحالات التعدي على حقوق الاتفاق بشرط الاتفاق مع أصحاب هذه الحقوق، والمخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 

وأوضح عبد الباقي، أنه يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات التى تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبناء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات وتجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران مع موافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك.

المصدر: الوطن