ترامب يطلب منحه حصانة من الملاحقات الجنائية قبل انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب محكمة استئناف فيدرالية على إسقاط القضية الجنائية المتعلقة بتخريب الانتخابات، في العاصمة واشنطن، ودفع بأنه محمي بموجب الحصانة الرئاسية.
وفقا لشبكة سي ان ان، يريد ترامب من دائرة محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن أن تلغي حكم محكمة أدنى درجة، يرفض ادعاءاته بالحصانة في قضية المحامي الخاص جاك سميث الخاصة بتخريب الانتخابات وتدرس لجنة الاستئناف طلب ترامب، بعدما رفضت المحكمة العليا، الجمعة، تناوله على وجه السرعة، حسبما طلب سميث.
ويكرر الملف ما أكده محامو الرئيس السابق مرارا، أن ترامب كان يعمل بصفته الرسمية كرئيس "لضمان نزاهة الانتخابات" عندما زعم أنه قوض نتائج انتخابات 2020، ومن ثم يتمتع بالحصانة، وأن لائحة اتهامه غير دستورية لأنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء جنائيا على أفعال رسمية، ما لم يتم عزلهم وإدانتهم من قبل مجلس الشيوخ.
وكتب محامو ترامب: "يضع الدستور رقابة هيكلية قوية لمنع الفصائل السياسية من إساءة استخدام التهديد الهائل بالملاحقة الجنائية لتعطيل الرئيس ترامب ومهاجمة أعدائهم السياسيين
وأضاف محامو ترامب: "قبل أن يتمكن أي مدع عام من مطالبة المحكمة بالجلوس للحكم على سلوك الرئيس، يجب أن يكون الكونجرس قد وافق على ذلك من خلال عزل الرئيس وإدانته، وهذا لم يحدث هنا، ولذا، فإن الرئيس ترامب يتمتع بحصانة مطلقة".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يستطيع التفكير في سبب واحد" لحصول الرؤساء على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية، عندما طلب منه التعليق على مطالب ترامب.
«واشنطن بوست» تنبه لخطورة الوضع الاقتصادي لأمريكا في مقارنة بين إدارتي ترامب وبايدن
محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية
رفض منح ترامب الحصانة من تهم جنائية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات أمريكا بايدن ترامب جو بايدن
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.
وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.
وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.
كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".
تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.