ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار متحور جديد لفيروس كورونا يعرف باسم JN.1 وصنفته على أنه مثير للاهتمام نظرا لسرعة انتشاره.
وأوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن المتحور الجديد JN.1 أثار الاهتمام في دول عديدة نظرا لسرعة انتشاره.
وأشار الدكتور أيمن سالم إلي أن متحور JN.1 هو متحور منفصل ضمن سلالة BA.2.86 والتي تعتبر السلالة الأم له، لافتا إلي أن اعراضه تتشابه مع أعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجة جرارة الجسم والسعال والشعور بالحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والشعور بالتعب والإعياء العام.
وأكد الدكتور أيمن سالم أن أعراض متحور JN.1 قد تتشابه مع أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا ولكن أكثر ما يميزه هو الشعور بضيق التنفس فإذا شعر المريض بضيق التنفس عليه التوجه على الفور للطبيب المختص من أجل فحص حالته.
وأوضح الدكتور أيمن سالم إلي أن في المتحور الجديد السعال يكون مستمرا لفترات طويلة، وقد يحدث سيلان الانف أو انسداد الانف والصداع وألم الحلق وصعوبة في البلع، وأحيانا يحدث إسهال وضيق التنفس، مشيرا إلي أن هذا المتحور مرتبط بانخفاض درجات حرارة المناخ.
وأوصى الدكتور أيمن السيد سالم بضرورة اخذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة حتى الأطفال في المدارس عليهم أن يرتدونها، وأيضا يجب الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتداء الكمامة اعراض المتحور الجديد لكورونا أعراض فيروس كورونا أعراض المتحور الجديد المتحور الجديد JN 1 المتحور الجديد لكورونا الدکتور أیمن إلی أن
إقرأ أيضاً:
استحداث 11 ولاية جديدة .. وزير الداخلية يكشف الجديد
عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود مشروع قانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية، وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.
وخلال عرضه للمشروع أكد سعيود الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي. وهذا بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية لتمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية. وأيضا من أجل رفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية، إضافة إلى أنه يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر ربوع الوطن.
كما ذكر سعيود أنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، الموافقة على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وتابع الوزير أن المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها بمناسبة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
ويتعلق الأمر بولايات أفلو (ولاية الأغواط)، بريكة (ولاية باتنة)، القنطرة (ولاية بسكرة)، بئر العاتر (ولاية تبسة)، العريشة (ولاية تلمسان). وكذا قصر الشلالة (ولاية تيارت)، عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)، قصر البخاري (ولاية المدية)، بوسعادة (ولاية المسيلة) والأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض).
وبالمناسبة أشار سعيود أن قرار الترقية ليس مجرد الرفع الشكلي من عدد الولايات، بل هو استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيدا.
كما أشار سعيود إلى أنه كلما كانت الإدارة أقرب من المواطن، ازدادت قدرتها على التكفل بإنشغالاته ومعالجة إحتياجاته بفعالية أكبر.
وشدد الوزير على أن هذا القرار سيساهم في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم و تأطيره ومرافقته، من خلال إنجاز مشاريع إستثمارية مهيكلة تساهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق، وخلق نشاطات إقتصادية مرة للثروة، وكذا إستحداث فرص عمل.
في السياق ذاته أشار سعيود إلى أنه تم تسجيل قفزة نوعية على المستويين الإداري و التنموي بهذه الأقاليم، بعد أقل من سنتين على تنصيبها.
وهذا بفضل تهيئة الهياكل الإدارية و إنجاز مشاريع جوارية أحدثت أثرا مباشرًا على حياة المواطنين، مما يؤكد فعالية هذا القرار و حرص الدولة على مرافقة هذه الأقاليم نحو تنمية متوازنة ومستدامة. يضيف الوزير.
واستعرض سعيود أهم الإجراءات المتخذة في إطار تحضير ترقية هذه المقاطعات الإدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحية لاسيما فيما تعلق بتنصيب جميع الولاة المنتدبين، بشق الموارد البشرية، المالي، الهياكل والبنايات الإدارية، والتجهيزات العمومية.
كما أكد الوزير أن ترقية هذه المقاطعات الإدارية الـ 11 إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات يقتضي بالضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي للبلاد. وذلك نظرا لثقلها الديموغرافي و الإداري، و كذلك مواصلة للجهود الرامية إلى تعزيز اللامركزية، و تكريس التوازن التنموي.
وبهذا الخصوص يسند لولاة الولايات الأم دور محوري في قيادة عملية تحويل الصلاحيات و الإلتزامات بطريقة تدريجية و ممنهجة، لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، بما يتيح للولايات الجديدة الإنطلاق فعليا في أداء مهامها إبتداءا من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية و عملياتية ملاءمة.
كما أكد الوزير أنه قصد تسريع وضع هذه الولايات حيز الخدمة الفعلية، تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، و بمجرد إصدار القانون ونشره سيتم الشروع في جملة من التدابير العملية، لاسيما تعبئة الموارد البشرية والمالية المتاحة و الدعم الإضافي من ميزانية الدولة، وذلك في إطار مقاربة واقعية ومرنة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية