أبو اليزيد سلامة: الزكاة تطهر أموال الأغنياء وهذه شروط إخراجها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، الزكاة جزء من المال الذى فرضته شريعة الإسلام، كحق للفقير والمحتاج، لافتا إلى أن هناك نصابا من مال أو ذهب أو عقار أو تجارة، أو فضة أو زراع، يكون كل حول أو سنة.
. تفاصيل
وتابع العالم الأزهري، في تصريح له، اليوم الاثنين: "الزكاة تكون حق للفقير والمحتاج من مال الغنى، وفى نفس الوقت تطهر مال الغنى وتزيد المال، وتملأ عين الفقير حتى لا ينظر إلى مال الأغنياء".
وأوضح أن "حقوق المسكين والفقير والمحتاج، من الزكاة لابد أن تخرج من الغنى على الفور حال وصول النصاب أو مرور العام عليه، فالزكاة لا تكون فى كل المال، ولكن فى بعض المال".
شروط إخراج الزكاةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (عليّ زكاة وأريد أن أخرجها لأقاربي المحتاجين ولكن لا أعرف شروط إخراج الزكاة لهم، فنرجو منكم بيان ذلك.
وقالت دار الإفتاء، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية في الزكاة أنها قدَّمت في أدائها كفايةَ قرابةِ المزكِّي على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوي رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً في صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسريّ والتكافل العائلي والعشائري الذي هو اللبنة الأساس في التكافل المجتمعي: فبدأ بهم القرآن الكريم في مطلق العطاء؛ فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وهذا يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة في غير ما تجب فيه النفقة.
قال مجاهد: "سألوه: ما لهم في ذلك؟ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، قال: ههنا يا ابن آدم فضَعْ كَدْحَك وسَعْيَك، ولا تَنْفَحْ بها ذا وذاك وتَدَع ذوي قرابتك وذوي رحمك" أخرجه عبد بن حميد في "التفسير"؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 585، ط. دار الفكر).
وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرَ الزكاة مضاعفًا إذا أعطاها المزكِّي قرابتَه المحتاجين الذين لا تجب نفقتُهم عليه:
فروى الحُمَيْدي والإمام أحمد والدارمي في "مسانيدهم"، والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه في "سننهم"، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه في "صحاحهم"، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وصححه الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (7/ 411، ط. دار الهجرة).
وروى ابن زنجويه في "الأموال"، والطبراني في "الكبير"، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو اليزيد سلامة الزكاة الأزهر
إقرأ أيضاً:
الرسول وحب من طرف واحد بين صحابي وصحابية!!
الحب عاطفة تتملك الإنسان، ولا يملك ردها، أو رفضها، أو توجيهها، ولذا كان موقف الإسلام منها واضحا، أنها أمر لا يملكه الإنسان، ولكن يملك ألا يتحول بحبه إلى ما حرمه الله تعالى، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقسم بين زوجاته حقوقهن، يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. وما لا يملكه صلى الله عليه وسلم هو العاطفة القلبية، فهذا ليس بيد الإنسان.
وقد رأينا في السنة والسيرة النبوية، مواقف لعاطفة الحب بين طرفين، يتبادلان الحب العفيف، وعبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم بتقدير الإسلام لمثل هذه العواطف التي تنطلق من حلال، ولا تخرج عن إطار ما شرعه الله، فقال: "لم يُر للمتحابين مثل النكاح"، ووردت في ذلك قصص في السنة والسيرة النبوية، في هذا المجال المشروع.
لكن هناك حالة لم تشتهر بنفس هذه القصص في السيرة والسنة النبوية، وهي: حالة الحب من طرف واحد، حيث يتملك قلب أحد الأطراف، وتحكي السنة والسيرة تفاصيله، بل يصل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلب أحد الأطراف منه الوساطة لدى الطرف الذي لا يحب، حتى يقبل بهذا الحب، ليكون في مساره الطبيعي وهو الزواج.
بريرة جارية عائشة:
والقصة تتعلق بجارية كانت لدى السيدة عائشة رضي الله عنها، اسمها: بريرة، وكانت متزوجة بعبد اسمه: مغيث، وكلاهما على الإسلام، ومعروف حكم الإسلام في الرقيق إذا تزوجا، وأعتق أحدهما دون الآخر، فإن كان من أعتق الرجل دون المرأة، فتظل زوجة له، لكن المرأة إذا أعتقت ولم يعتق الرجل، تكون المرأة بعد عتقها بالخيار، إن شاءت ظلت زوجة، وإن شاءت انفصلت عنه، لكن بشرط ألا يحدث بينهما جماع بعد العتق.
أعتقت السيدة عائشة رضي الله عنها جاريتها بريرة، وبعد عتقها مباشرة، قررت أن لا تكمل حياتها الزوجية مع زوجها، والتي أنجبت منه ذرية، وتروي السيدة عائشة موقف اختيار بريرة فقالت: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك" وفي رواية أخرى: عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة: خذيها فأعتقيها، وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها".
وكان هذا القرار صادما للزوج الذي يحبها حبا شديدا، يصل للجنون بها، ويلح عليها باستمرار الزواج، وهي مصرة على رفضها، ولم يجد حلا لإقناعها بالاستمرار، سوى أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع عندها له، وهي فكرة دلت على مدى تمسك الرجل بحبه لها، فأراد أن يستشفع بمن لا ترد شفاعته ولا وساطته، وقد جرب من قبل صحابي رفض طلبه للزواج بفتاة، نظر أهلها إليه نظرة إقلال من حيث وضعه المادي، وهو الصحابي جليبيب، فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلوا خطبته، فأراد مغيث أن يكرر الأمر.
حب شديد من الرجل وبغض من المرأة:
تروي كتب السنة موقف الرجل من حبه لامرأته، وبغضها له، وإصرارها على الانفصال، وتروي تفاصيل غرامه وحبه الشديد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن زوج بريرة، كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس "ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة، ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟!"، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك"، فقالت بريرة: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: "إنما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي فيه".
قال العلامة ابن بطال في شرح صحيح البخاري: (وفيه: أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفي، ولا إثم عليه فى ذلك، وإن أفرط فيه ما لم يأت محرمًا، وذلك أن مغيثًا كان يتبع بريرة بعدما بانت منه في سكك المدينة، مبديًا لها ما يجده من نفسه من فرط الهوى، وشدة الحب، ولو كان هذا قبل اختيارها نفسها لم يكن، عليه السلام، يقول لها: (لو راجعتيه)؛ لأنه لا يقال لامرأة فى حيال رجل وملكه بعصمة النكاح: لو راجعتيه، وإنما يسئل المراجعة المفارق لزوجته، وإذا صح ذلك، فغير ملوم من ظهر منه فرط هوى امرأة يحل له نكاحها نكحته بعد ذلك أم لا، ما لم يأت محرمًا ولم يغش مأثمًا).هذا الموقف الذي لا يتعدى سطورا قليلة، يحمل في طياته دروسا مهمة، تشرح في صفحات طوال، فالحب كان من طرف واحد، هو طرف الرجل، ولم يجد ما يمس كرامته من التعبير عن هذا الحب، ولم يجد ما يمنعه من تتبعها في سكك المدينة، يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، ويرى ذلك الناس كلهم، ويتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حب الرجل لزوجه، وشدة بعضها له، وربما يكون النكاح نشأ عن حب، وتغير مع الأيام والعشرة، أو لم ينشأ من الأساس، وكان خيارها محدودا في الاختيار، ولما اتسعت دائرة الاختيار لديها قررت الانفصال، دون حرج منها أن تخاف من نظرة المجتمع بأنها باعت زوجها ووالد أبنائها، أو أن تتهم بقلة الأصل، وعدم مراعاة العشرة، فهو اختيار لها كامل الحرية فيه.
فهم عظيم لفقهاء الأمة للحديث:
والعجيب أكثر، هو تعامل الفقهاء والعلماء من السلف مع الحديث، فلم نرهم يعرضون عنه، أو عن تفاصيله، أو يعمى أحدهم عن عناوينه البارزة، ودروسه الواضحة، في قضية لو أن بعض شيوخ زماننا من المتشددين تناولها، لربما نحا بالقصة والحادثة بعيدا عن مضمونها، ومع ذلك نرى كتب التراث الفقهي والحديثي، تعنون للقصة عناوين معبرة، فقد ذكر الخرائطي هذا الحديث وعنون له بما يلي: باب إعراض المحبوب عن حبه وصبره عن الأمر جهده.
بل نقل الإمام ابن القيم مواقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ومن بعدهم، بأنهم شفعوا لعشاق كي يجمعوا بينهم في الحلال بالزواج، وعنوان لفصل من كتابه: (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) بعنوان: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والراحمين للعاشقين.
وانتبه العلماء وشراح الحديث النبوي، لما اشتمل عليه الحديث، من حكم فقهي يتعلق بالحب من طرف واحد، وإصرار المحب على هذا الحب، فقال ابن القيم: (ولم يَنْهَهُ عن عشقها في هذه الحالة؛ إذ ذلك شيءٌ لا يُملكُ، ولا يدخلُ تحت الاختيار)، وقال: (ولم ينكر عليه حبّها، وإنْ كانت قد بانَتْ منه، فإنّ هذا ما لا يملكه).
وقال العلامة ابن بطال في شرح صحيح البخاري: (وفيه: أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفي، ولا إثم عليه فى ذلك، وإن أفرط فيه ما لم يأت محرمًا، وذلك أن مغيثًا كان يتبع بريرة بعدما بانت منه في سكك المدينة، مبديًا لها ما يجده من نفسه من فرط الهوى، وشدة الحب، ولو كان هذا قبل اختيارها نفسها لم يكن، عليه السلام، يقول لها: (لو راجعتيه)؛ لأنه لا يقال لامرأة فى حيال رجل وملكه بعصمة النكاح: لو راجعتيه، وإنما يسئل المراجعة المفارق لزوجته، وإذا صح ذلك، فغير ملوم من ظهر منه فرط هوى امرأة يحل له نكاحها نكحته بعد ذلك أم لا، ما لم يأت محرمًا ولم يغش مأثمًا).
والأمر اللافت للنظر جدا هنا، هو: كيف فهمت هذه المرأة الفرق بين ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التشريع ولا تملك فيه أن ترد أمره، وما يرد عنه في باب الشفاعة والوساطة التي ترد ولا إثم عليها، وأن ذلك لا يقدح في دينها، ولا في طاعتها لرسولها صلى الله عليه وسلم، ودل كذلك على ثقتها بأن ذلك لن يؤثر في تقدير النبي لها، وفي زماننا لو توسط كبير لدى شخص من الناس، فرد وساطته لأمر لا يطيقه، لغضب وأخذ الأمر على محمل السوء.
درس للمتشددين ومدعي التنوير:
وهذه امرأة أمية في عصر ليس فيه تعليم، وليس فيه موارد للثقافة العالية في المجتمع، مثل ما يتيسر في أزمنتنا، ولم تحتج المرأة لكثير من دروس العلم الطويلة التي يحصل عليها طلبة علم في زماننا، فنرى متدينين متشددين في زماننا لا يحسنون التفريق بين ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التشريع الملزم، وما ليس في هذا الباب، وقد ضيقوا بفهمهم الضيق أبوابا من الفهم للدين والتيسير فيه، بينما هذه السيدة استطاعت بكل يسر وسهولة هذا التمييز، حيث قالت له: يا رسول الله جئتني آمرا أم شافعا، فهي تعلم أن باب الأمر ملزم لها شرعا، وإن عصته تأثم، لكن باب الشفاعة رغم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا إثم في رفضه.
وهو درس أبلغ كذلك في الرد على علمانيين ومدعي تنوير في حياتنا، وهم جهلاء، يريدون أن يحولوا كل تشريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد كلمات تقال للبركة الدينية، أو للذكرى الدينية، ويجردون النبي صلى الله عليه وسلم من حق التشريع الذي منحه الله له، وكأنه جاء بالإسلام ليكون حاشاه مجرد حامل بريد برسالة إلهية، وموقف المرأة دلالة على أن نعمة الفهم الدقيق للدين، لا علاقة له بشهرة، أو مؤهل علمي وضع على فراغ في رأس صاحبه.
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟