إسبانيا توافق على تسليم المغرب مسؤولا مغربيا متهما بالاختلاس
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن إسبانيا توافق على تسليم المغرب مسؤولا مغربيا متهما بالاختلاس، وافق مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية، على طلب المغرب تسليم مسؤول مغربي اشتغل في قنصلية المملكة ب برشلونة . وقررت إسبانيا .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إسبانيا توافق على تسليم المغرب مسؤولا مغربيا متهما بالاختلاس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية، على طلب المغرب تسليم مسؤول مغربي اشتغل في قنصلية المملكة ببرشلونة.
وقررت إسبانيا تسليم المسؤول القنصلي المغربي، لتورطه في اختلاس ما يقارب 230 ألف أورو، تحصل عليها من سرقة ختم جوازات السفر خلال فترة عمله بالقنصلية المعنية.
وذكرت صحيفة إل إسبانيول، أن المطلوب لدى السلطات المغربية يتابع في حالة سراح، في انتظار أن تصدر الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية حكمها.
وأوردت الصحيفة الإسبانية، أن المسؤول المغربي المعني بالأمر كان قد عارض أمام القاضي في فبراير المنصرم تسليمه للسلطات المغربية، مبرزة أن القرار في الوقت الحالي يوجد في يد الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية.
ووجهت السلطات المغربية، اتهامات للمسؤول القنصلي المغربي الذي عمل وكيلا محليا في القنصلية المغربية ببرشلونة، بالاختلاس.
وتم توجيه التهمة للمعني بالأمر، بعد تقرير قامت هيئة التفتيش التابعة للخزينة العامة للمملكة بإنجازه.
للإشارة، فإن المسؤول المغربي متهم، باختلاس نحو 229.062.47 أورو، من سرقة ختم جوازات السفر في الفترة الممتدة من شتنبر 2017 إلى دجنبر من سنة 2019
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: برشلونة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توافق على إنشاء 19 بؤرة استيطانية بتوسع كبير بالضفة
(CNN)-- في خطوةٍ أخرى تُعدّ توسعاً كبيراً للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، على تقنين وإنشاء عددٍ كبيرٍ من البؤر الاستيطانية، وفقاً لمصدرٍ إسرائيلي مُطّلع.
ويُجيز القرار إنشاء 19 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، من بينها بؤرتان تم إخلاؤهما بموجب خطة الانسحاب عام 2005.
وفي ردّ فعلٍ على نبأ القرار، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية، وتُمثّل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وتُعدّ البؤر الاستيطانية، إضافةً إلى كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي، غير قانونية أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي، إذ يُنشئ المستوطنون هذه البؤر بهدف الحصول على ترخيص للبناء غير القانوني في المستقبل، وتقع العديد من المستوطنات المرخصة حديثاً في عمق الضفة الغربية.
بعض البؤر الاستيطانية قائمة منذ أكثر من عشرين عامًا، وتؤوي عشرات العائلات. بينما تقع بؤر أخرى في مواقع بالضفة الغربية يعتبرها المستوطنون مواقع استراتيجية للتوسع وإنشاء مستوطنات جديدة في المستقبل.
ووصف رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الفلسطيني، مؤيد شعبان، القرار بأنه "تصعيد خطير يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في ترسيخ نظام ضم وفصل عنصري وتهويد كامل للأراضي الفلسطينية".
وتأتي الموافقة الجديدة، التي صدرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الخميس، ضمن مسعى أوسع من قبل اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، لتوسيع المستوطنات ودفن إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال منع الربط الجغرافي بين البلدات والقرى الفلسطينية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس