روسيا: إسرائيل اعتبرت قرار مجلس الأمن الدولي بمثابة إذن لتطهير غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نيويورك – صرح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن “القرار غير الحاسم” الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، لم يتمكن من وقف التطهير الإسرائيلي المستمر للقطاع.
وكتب بوليانسكي في قناته على “تلغرام”: “ما يحدث (الآن) هو بالضبط ما حذرنا منه خلال عملية التصويت على القرار الإنساني بشأن غزة.
وأضاف: “وما استفاده الفلسطينيون والعرب عموما من هذا النص يبقى لغزاً بالنسبة لي، ولولا طلباتهم الملحة، وحتى توسلاتهم، لكنا استخدمنا حق النقض (الفيتو) على هذا – القرار الغير الحاسم-“.
هكذا علق الدبلوماسي على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع عملية تل أبيب العسكرية في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحرب.
وكان قد أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا بأنه لم يستخدم حق النقض “الفيتو” ضد القرار الإنساني الصادر عن مجلس الأمن، فقط من باب التضامن مع الدول العربية.
وشدد نيبنزيا على أن روسيا “تختلف بشكل قاطع” مع محتوى القرار الذي تم تبنيه، وأشار إلى أن “المسؤولية عن جميع العواقب المحتملة ستقع على عاتق تلك الدول التي أعطت موافقتها على نسخته، التي دفعت بها الولايات المتحدة، ونحن لا يمكننا الموافقة على ذلك”.
وأكد قبل التصويت أن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار الذي اعتمدته يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بهذا القرار “سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع كما تفعل تماما، من سيصوت على القرار سيكون متواطئا ومسؤولا عن تدمير غزة”.
هذا وقد تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته الدول العربية يهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصوتت 13 دولة لصالح هذه الوثيقة، وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»