العسومي: منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة فريدة يُحتذى بها عالميًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بتقديم المملكة العربية السعودية التقرير الدوري الأول لمناقشته، بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئها وتشريعاتها الوطنية المتطورة في هذا المجال.
وعدّ العسومي في كلمة خلال أعمال الدورة 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة، تطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة عربية ودولية فريدة يحتذى بها على جميع المستويات، وحافلة بصفحات مضيئة منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وأكد أنهما أوليا اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على جميع المستويات، ما أسهم في حصول المملكة على مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، فضلًا عن الإشادة والتقدير الكبيرين بها من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
منظومة الإصلاحات التشريعيةونوه رئيس البرلمان العربي بحرص ولي العهد على التطوير المستمر لمنظومة حقوق الإنسان في المملكة، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية.
وثمن منظومة الإصلاحات التشريعية المتخصصة التي أعلنها سمو ولي العهد قبل عامين بشأن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز تنافسية المملكة عربيًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة تصب في صالح الإنسان المواطن والارتقاء به على كل المستويات.
خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ 22 للجنة حقوق الإنسان العربية بالقاهرة"العسومي": #السعودية لديها تجربة عربية ودولية فريدة في مجال #حقوق_الإنسان
والإرادة السياسية ل #خادم_الحرمين_الشريفين وولي عهده #الأمير_محمد_بن_سلمان تمثل الداعم الأكبر لهاhttps://t.co/8Cy96lra21 pic.twitter.com/rRPeE8ug7t— ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment) December 25, 2023تعزيز حقوق المرأة السعودية
وشدد العسومي، على الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد لتعزيز حقوق المرأة السعودية وتعظيم مكتسباتها والحفاظ عليها، ما أسهم في توليها المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وإشراكها كعنصر أساسي وفاعل في المجالات القضائية والقانونية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية.
ولفت إلى أن مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده المملكة في هذا المجال انعكست على ثقة المجتمع الدولي الكبيرة، بمنحها استضافة وتنظيم كبرى الأحداث العالمية الاقتصادية مثل "إكسبو 2030"، والرياضية مثل كأس العالم لعام 2034.
وقال: التطور الكبير الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المملكة ينبع من رؤيتها التنموية 2030، التي يمثل الإنسان محورها الرئيس.
ونوه بالإصلاحات والتطورات غير المسبوقة في مجال حقوق الإنسان التي شهدتها المملكة منذ اعتماد هذه الرؤية، إذ شملت الأطر التشريعية والمؤسسية والسياسات والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية والعربية ذات الصلة، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
"نموذج يحتذى به".. إشادات عربية بتقدم #المملكة في حقوق الإنسان#اليومللتفاصيل..https://t.co/JQimX4WOWl pic.twitter.com/qrLggrlaRs— صحيفة اليوم (@alyaum) December 25, 2023بناء الإنسان وصون كرامته
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المملكة جعلت بناء الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس أولوياتها الوطنية، فكانت النتيجة أننا بصدد تجربة سعودية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، تنطلق من رؤية استراتيجية شاملة، يحكمها إطار مؤسسي قوي في إطار منظومة تشريعية متطورة تتوافق مع المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة.
ودعا في ختام كلمته، الدول العربية إلى أن تحذو حذو المملكة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
وأكد حرص البرلمان العربي على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان على نحو يسهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني، للنهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة القاهرة البرلمان العربي الميثاق العربي لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان في المملكة حقوق الإنسان في المملكة البرلمان العربی لحقوق الإنسان الإنسان ا
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة يدعون لإجراءات فوريَّة للحَدِّ من عمل الأطفال
دعت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة إلى اتخاذ إجراءات فوريَّة وفعَّالة للحَدِّ من عمل الأطفال والقضاء عليه بالمنطقة العربية.
جامعة الدول العربية تشارك في حفل التنصيب الرسمي لرئيس جمهورية القمر المتحدة جامعة الدول العربية: نثمن اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين دولة مستقلة (فيديو)جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء عن الأمانة العامَّة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة بمناسبة اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2002، ويصادف الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام.
وذكر البيان المشترك أن اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو من كل عام أُطلق كمناسبة أُمَميَّة لتسليط الضوء على هذه القضية، والدعوة لبذل المزيد من الجهد واتخاذ إجراءات فورية وفعَّالة للحدِّ من عمل الأطفال تمهيدًا للقضاء عليه.
وأضاف البيان الصادر عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة: "ونحن نحتفي بهذه المناسبة في عام 2024، نؤكد - نحن الشركاء - على التزامنا الكامل ورسالتنا التنمويَّة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال في المنطقة العربية، وبصفة خاصة فئة الأطفال العاملين؛ لتسليط الضوء على قضية عمل الأطفال أمام مُتَّخذي القرار والجهات الفاعلة لبذلهم المزيد من الجهد، وحثِّهم على اتخاذ الإجراءات الفوريَّة والفعَّالة للحَدِّ من عمل الأطفال والقضاء عليه".
واستذكر البيان - بهذه المناسبة - التقديرات العالمية التي تشير إلى تفاقم أعداد الأطفال العاملين بشكل كبير وخطير، وهو ما يُعدُّ أول ارتفاع منذ عقدين، إذ يُقدَّر عدد الأطفال العاملين بـ 160 مليون طفل على مستوى العالم، أغلبهم في الفئة العمرية بين 5 - 11 عامًا، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال الذين يزاولون أعمالًا خطرة، تضرُّ بصحتهم، أو نُموِّهم، أو سلامتهم، أو أخلاقهم.
ولفت إلى خطورة الانعكاسات السلبية لتفاقم أعداد الأطفال العاملين على منطقتنا العربية، التي أكَّدت عليها التقارير الدولية، خاصةً في ضوء ما تواجهه من تحديات جسيمة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19)، والتغيُّرات المناخية التي صارت تمثل أزمة في حقوق الطفل، واتساع الصراعات والنزاعات المسلَّحة في عددٍ من الدول العربية، فضلًا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، التي أثرت جميعها سلبًا على مسار التنمية وجهود مواجهة الفقر.
وأوضح البيان أن التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد للعام 2023، يشير إلى أن فقر الأطفال ما زال منتشرًا، إذ طالَ ربع الأطفال في ستة بلدان عربية متوسطة الدخل في أواخر العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، ويعاني أكثر من 20 مليون طفل في تلك البلدان الحرمانَ من أبعاد الرفاه؛ خاصةً في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى الجرائم التي تُرتكَب في حق الطفولة والإنسانية في قطاع غزَّة، والتي تتنافى مع حقوق الأطفال وحقوق الإنسان، مؤكدين أنها وصمة على جبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان؛ ففي قطاع غزة أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن "مقتل" قرابة 13.500 طفل حتى تاريخه، وما يقرب من 1.9 مليون شخص نصفُهم من الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء، كما دُمرَت منازل الأطفال وتشتَّتت أُسَرهُم، مما ينبئ بواقع مرير وبتدهور أوضاع أطفال غزة لعقودٍ قادمة؛ الأمر الذي سيدفعهم حتمًا إلى الانخراط في سوق العمل بكل مخاطره سعيًا للعيش وكسبً قُوتِهم و قُوتِ أسرهم.
وأكدت المنظمات الثلاث على إدراكها لخطورة هذه القضية على حقوق ومستقبل أطفال المنطقة، مشيرة لجهودهم المشتركة في هذا المجال منذ إصدارهم في عام 2019 دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية"، وتناولهم عددًا من القضايا المرتبطة بتلك القضية تمثَّلت في الندوة العربية حول "عمل الأطفال وجائحة كوفيد - 19" في العام 2021، والورشة الإقليمية بعنوان: "عمل الأطفال في المنطقة العربية والتغيرات المناخية" في عام 2022، واللقاء الإقليمي "أثر التغيرُّات المناخية على عمل الأطفال في المنطقة العربية" الذي أُقيم في إطار قمَّة المناخ (COP 28) بدبي في العام 2023.
وأعربت المنظمات الثلاث عن التزامها بمواصلة العمل معًا من أجل مواجهة هذه القضية، بتنظيم ورشة عمل حول "تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية" خلال هذا العام 2024؛ وذلك تعزيزًا للعمل المشترك، وسعيًا للتناقُش والتباحُث والرصد والتحليل لمختلف الجوانب المتعلقة بقضية عمل الأطفال، ومنها الجانب الاقتصادي الذي يشكِّل حائلًا دون القضاء على هذه المشكلة المتفاقمة.
وأضافت في البيان المشترك: "مع ما نقوم به - كشركاء - من جهد في هذا المجال، نناشد الدول العربية للعمل من أجل توفير سُبُل الحماية والعدالة الاجتماعية للجميع بمَنْ في ذلك الأطفال، وتوفير التعليم الجيِّد وإعادة جميع الأطفال إلى المدرسة، وتعزيز العمل اللائق للبالغين حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل الأسرة، مع إلغاء المعايير الضارَّة والتمييز بين الجنسين الذي يؤثر في عمل الأطفال، بما يضمن حماية حقوق أطفالنا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويهيِّئ لهم مستقبلًا أفضل أكثر أمنًا وسلامًا واستدامة".
واختتمت المنظمات الثلاث البيان بشعار "نحمي طفولتهم اليوم لنضمن مستقبلًا مشرقًا لشباب الغد".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي