تقرير.. 192.2 مليار جنيه تمويلات للأنشطة الاقتصادية من خارج المصارف في الربع الثالث
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (يوليو - سبتمبر) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي ) بلغت قيمتها 192.2 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
92.7 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
28 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
27 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
10 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية»: تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم تحسين بيئة ممارسة الأعمال
وزير الاتصالات ورئيسا الرقابة المالية وحماية المستهلك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الأنشطة الاقتصادية إنجازات الرقابة المالية ملیار جنیه قیمة
إقرأ أيضاً:
استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب الجهات المختصة، 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 90 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة