صندوق الإسكان: 95.5 مليار جنيه تموليات البنوك والشركات في مبادرة دعم التمويل العقاري
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
كشف تقرير صادر من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنوك وشركات التمويل ضخت نحو 95.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بنهاية نوفمبر 2025.
وبلغت حصة التمويل التي قدمتها البنوك وعددها 22 بنكا نحو 88.7 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، في حين ضخت شركات التمويل العقاري ضمن المبادرة نحو 2.
وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من تمويلات مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ارتفع لأكثر من 668.5 ألف عميل بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وتصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي بحجم تمويل يصل إلى 21.28 مليار جنيه، وبعدد عملاء بلغ 163.416 ألف عميل.
وحل بنك مصر في المرتبة الثانية بحجم تمويل يبلغ 20.75 مليار جنيه بعدد 152.39 ألف عميل، ثم بنك القاهرة بنحو 10.307 مليار جنيه لعدد 65.913 ألف عميل بنهاية نوفمبر 2025.
وفي المرتبة الرابعة حل بنك التعمير والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بنحو 7.95 مليار جنيه لعدد 76.33 ألف عميل، بعده البنك التجاري الدولي بحجم 5.737 مليار جنيه لعدد 32.2 ألف عميل، والمصرف المتحد بحجم تمويلي يبلغ 2.417 مليار جنيه، وبنك نكست بحصة تمويل 2.3 مليار جنيه، في حين بلغ حجم تمويل بنك التنمية الصناعية 2.15 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«الذهب العالمي» يصدر تحديث ديسمبر 2025 للاحتياطيات الرسمية حول العالم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات.. «الأمريكي» بكام؟
المركزي: 28.7 مليار دولار أرصدة السندات والأذونات والصكوك الصادرة في الخارج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان البنوك في مصر مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل تمويلات البنوك في مصر ملیار جنیه ألف عمیل
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو