المركزي المصري: 5.5 مليار جنيه حصيلة اكتتاب الإصدار الثالث من الصك السيادي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
باع البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، الإصدار الثالث من صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بعد تمرير تخفيض طفيف لسعر العائد.
وشهد طرح الإصدار الثالث من الصك السيادي بالجنيه المصري، قيام البنك المركزي بتخفيض سعر العائد الثابت بنسبة طفيفة ليصل إلى 21.22%، مقارنة بعائد مرجح على الإصدار الأول عند 21.
وتلقي البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم، نحو 28 عرضا من مستثمرين للاكتتاب في الإصدار الثالث من الصك السيادي، وغطت السيولة المالية لهذه العروض مستهدفات الطرح أكثر من مرتين لتبلغ 8.15 مليار جنيه في حين يستهدف الطرح جذب نحو 4 مليارات جنيه فقط.
وتسببت الطلبات المقدمة من المستثمرين خلال العطاء لرفع سعر العائد على الصك السيادي بالجنيه إلى نسبة 25.50%، في موافقة البنك المركزي المصري على 13 عرضًا للاكتتاب في الصك بإجمالي قيمة 5.502 مليار جنيه.
وبعد عطاء اليوم، تكون وزارة المالية جمعت نحو 18.5 مليار جنيه عبر ثلاث طروحات من برنامج الصكوك السيادية الذي يستهدف 200 مليار جنيه.
ويخدم برنامج الصك السيادي بالجنيه، والذي بدأ طرحه فعلياً في نوفمبر 2025، مساعي وزارة المالية في تنويع أدوات الدين الحكومي واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الصك السيادي
- يبدأ شراء الصك السيادي بحد أدنى ألف جنيه مصري.
- يصرف العائد الثابت على الصك السيادي كل 6 أشهر، أي نصف سنوي.
- يتم فرض ضريبة دخل على عائد الصك.
اقرأ أيضاًطرح أذون خزانة دولارية.. البنك المركزي يجمع 961 مليون دولار لصالح وزارة المالية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
آي صاغة: جرام الذهب يسجل زيادة بنحو 25 جنيها في أول أيام ديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري البنك المركزى المصرى صكوك بالجنيه المصري الإصدار الثالث من البنک المرکزی وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:تتجه الانظار الى تحركات البنك المركزي العراقي وهو يبدأ بتتبع أموال مشاهير الإنترنت بعد تحوّل نشاطهم خلال السنوات الأخيرة إلى سوق موازية تضخ ملايين الدنانير يومياً خارج القنوات المالية التقليدية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من “الفوضى” التي يتسبب بها الاقتصاد الرقمي غير المنظم داخل البيئة الاقتصادية العراقية المرهَقة أصلاً بتحديات تشريعية ورقابية معقدة.
ومن جانب آخر يكشف رصد الجهات المصرفية عن مواجهة المصارف لتحويلات مالية ضخمة مرتبطة بحسابات مؤثرين لا تتطابق مع سجلات الدخل المعلنة أو مع طبيعة العمل الفعلية، الأمر الذي دفع المؤسسات الرقابية إلى تصنيف عدد كبير من هؤلاء ضمن فئة عالية المخاطر التي تتطلب متابعة خاصة وإجراءات تدقيق صارمة لم تكن مطبقة سابقاً في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية السريعة النمو.
ويقول حيدر السامرائي، مؤثر في مجال الترفيه: “بصراحة القرار فاجأنا، لأن أغلبنا يشتغل بشكل علني وما نخفي مصادر دخلنا. لكن اللي يصير اليوم يخوّف، خصوصاً لما نسمع عن تصنيفات عالية المخاطر. إحنا نريد تنظيم، مو تضييق. أتمنى تكون الإجراءات واضحة وما تأثر على شغل الشباب اللي يعتمدون على الإعلانات كمصدر رزق أساسي.”
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل اقتصاد الإعلانات تمدده على المنصات الرقمية بوتيرة متسارعة، إذ يشكل المحتوى المدفوع والتحويلات المرتبطة به مساراً مالياً بديلاً بدأ ينافس بعض القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى خبراء ماليون أن قرار البنك المركزي يمثل خطوة حاسمة لضبط التدفقات النقدية ومنع استغلال هذه المساحة الرقمية الواسعة في عمليات مخالفة للقانون مثل غسل الأموال أو تهريبها عبر حدود غير مرئية.
وتقول سارة الطائي، وتعمل في الإعلانات الرقمية:”أنا مع الخطوات الجديدة لأنها تحمي السوق من الجهات اللي تستغل المنصات بطرق غير قانونية. لكن لازم تكون هناك آلية بسيطة للإفصاح، حتى ما يتحول الموضوع لعبء بيروقراطي. المؤثرين الحقيقيين ما عندهم شي يخافون منه، والشفافية ممكن ترفع من مستوى المهنة وتخليها رسمية ومعترف بها.”
وبدورها تكشف التقارير الفنية عن لجوء بعض المؤثرين إلى أساليب معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي من العمليات المالية، سواء عبر فتح حسابات متعددة بأسماء مختلفة، أو تغيير أسماء الصفحات والقنوات لتجاوز التتبع، أو دمج النشاط الإعلاني بالتجاري على نحو يصعّب على الجهات الرقابية تحديد مصادر الأموال بدقة، وهو ما يضيف طبقات جديدة من التعقيد في مشهد اقتصادي ما زال في طور إعادة الهيكلة.
ومن جانب موازٍ تواجه البنية التحتية الحالية للمصارف والحكومة العراقية تحديات كبيرة في تتبع الحسابات المالية للمؤثرين، إذ لا تزال أنظمة البيانات المترابطة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، ونظم الإفصاح الموحد بحاجة إلى تطوير عميق لضمان كشف شبكات التمويل المتداخلة والمسارات المالية غير التقليدية التي أصبحت جزءاً ثابتاً من الحياة الاقتصادية الجديدة.
وبذلك تسعى الإجراءات الرقابية إلى منع استغلال منصات التواصل في تمرير عمليات مالية مشبوهة، مع محاولة بناء نموذج رقابي حديث يتماشى مع حجم التدفقات المتنامية في الاقتصاد الرقمي، وسط إدراك رسمي بأن السيطرة على هذا القطاع باتت ضرورة أمنية واقتصادية في آن واحد.
ويقول عضو الفريق الإعلامي للبنك المركزي علاء الفهد، إن “المصارف مطالبة برصد مؤشرات تحذيرية متعددة، أبرزها عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي للمؤثر، أو استقبال تحويلات من جهات لا تتصل بطبيعة عمله، أو استخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من العائلة أو المقربين، فضلاً عن تنفيذ معاملات متكررة وغير مبررة، أو الامتناع عن تقديم المستندات الرسمية المطلوبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين