برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين مؤشرات الموازنة وخفض العجز يستهدف دعم المواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، مؤكدًا أن ذلك سيعود بالإيجاب على دعم المواطن وخفض معدل التضخم وتحسين مستوى المعيشة.
وقال «عثمان»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن توجيه الرئيس السيسي بمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذًا في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج، لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين، يؤكد حرص القيادة السياسية على رعاية المواطنين خاصة البسطاء وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامةوأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.
وأوضح أن الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة دائمًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتخفيف الأثار السلبية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان أحمد عثمان
إقرأ أيضاً:
عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وبحث الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة كفاءة إدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي.
استعراض شامل لمؤشرات الاقتصاد الكليوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تحليلًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لإعادة إعمار غزة وتمكين السلطة الوطنية السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيهكما تم استعراض السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وضمان استمراريتهاوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي والحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافرها بما يكفل الاستقرار النقدي والمالي.
وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطات الأجنبية لمواجهة الالتزامات الخارجية ودعم الجنيه المصري.
استمرار السياسات الهادفة لخفض معدلات التضخمكما تناول الاجتماع تقييم الإجراءات المتبعة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الإنتاج والاستثمار.
وتمت مناقشة خطط التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الإطار، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات الأسعار وحركة السوق المحلي.
التأكيد على التعاون والتنسيق لضمان استقرار الاقتصاد المصريوأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي